«الشؤون»: جمعيات خيرية استخدمت سندات قبض مزورة لجمع التبرعات ولم تحترم القانون ولا العهود

ذكر التقرير النهائي للجنة متابعة العمل الخيري في رمضان أن هناك جمعيات خيرية استخدمت سندات قبض مزورة وغير مرخصة بهدف جمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون.

كشف تقرير أصدرته إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توصية تقدمت بها الادارة لوقف العمل بالمشروع السابع لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان المبارك، مرجعة السبب في ذلك الى عدم التزام الجمعيات الخيرية المستفيدة من المشروع بالقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنظمة للعمل الخيري، لا سيما عدم إبداء أدنى احترام لسيادة القانون أو للعهود والمواثيق التي قطعها بعض رؤساء مجالس إدارات تلك الجمعيات.

وذكر التقرير النهائي لنتائج عمل الفرق الميدانية المنبثق عن لجنة المتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري الكويتي خلال شهر رمضان، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن أهم الأسباب التي ارتكزت عليها الإدارة لاتخاذ هذا الموقف حيال الجمعيات الخيرية هو ملاحظة فرق التفتيش الميدانية التابعة لها تراجع النسب الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الماضية المتعلقة بالتزام الجمعيات الخيرية بالنظم والقوانين الجديدة، فضلاً عن تنامي ظواهر سلبية تتعلق بتعمد بعض مسؤولي هذه الجمعيات إعادة اقتراف المخالفات كماً وكيفاً.

100 جولة

وأضاف التقرير ان عدد الجولات التفقدية الميدانية التي قامت بها فرق التفتيش الميدانية خلال شهر رمضان المنصرم بلغ 100 جولة تقريباً موزعة على محافظات الكويت الست، شملت متابعة أعمال تنفيذ مراحل خطة عمل المشروع السابع لجمع التبرعات النقدية في المقار التسعة للجمعيات الخيرية الرئيسية واللجان التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 لجنة في الأسواق والمجمعات التجارية وأماكن تجمع العامة في جميع مناطق البلاد.

التقرير النهائي

وتابع ان فريق العمل حرر مخالفات جسيمة اقترفتها كل من جمعيات إحياء التراث الإسلامي والإصلاح الاجتماعي والشيخ عبدلله النوري والثقلين والعون المباشر والنجاة الخيرية، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تمثلت في قيام الجمعيات المذكورة آنفاً باستخدام سندات قبض مزورة وغير مرخصة تمت طباعتها باسم الجمعيات بهدف جمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون، لا سيما إعادة جمع التبرعات النقدية عبر حاضنات الأموال والحصالات ما يشكل عودة إلى المخالفات التي قامت الوزارة بإزالتها قبل 8 سنوات ماضية.

مخالفات جديدة

وأوضح التقرير أن كلا من جمعيات إحياء التراث الإسلامي والإصلاح الاجتماعي والثقلين الخيرية من الجمعيات التي اعتادت ارتكاب المخالفات على مدى السنوات السبع الماضية رغم المحاولات الجادة التي بذلت من قبل مسؤولي "الشؤون" لمنع هذه الجمعيات واللجان التابعة لها من ارتكاب المخالفات أو تكرارها ولكن من دون جدوى، مشيراً إلى أن ثمة انخفاضا للمخالفات من حيث الكم، وزيادة من حيث النوع اضافة الى اكتشاف مخالفات جديدة لم تعهدها الوزارة من قبل الجمعيات الرئيسية واللجان التابعة لها وكذلك المبرات الخيرية.

اقتراحات

وكشف التقرير أنه بناء على كل هذه المخالفات التي حررت من قبل فرق التفتيش الميداني اقترحت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات إحالة الجمعيات المخالفة للقوانين خاصة ذات المخالفات الجسيمة إلى الجهات القضائية، وتوجيه كتاب رسمي إلى الجمعية المخالفة لإفادتها بقيمة الأموال المحصلة عن طريق الإيصالات النقدية التي جمعت باستخدام الوسائل الممنوعة، من خلال كشف تفصيلي يتضمن أعداد وأرقام سندات القبض المستخدمة التي تتضمنها تلك الدفاتر مع ذكر اسم المطبعة التجارية التي تمت بواسطتها طباعة هذه السندات محليا أو خارجيا، مع تزويد الوزارة بتعهد خطي من تلك المطابع يوضح كمية الدفاتر المطبوعة لهذا الغرض.

أسباب المخالفات

وطلب التقرير من الجمعيات المخالفة ايضاح الأسباب والدواعي والمبررات التي حدت بجمعيتي إحياء التراث والإصلاح الاجتماعي الى اتباع مثل هذه الوسيلة مع ذكر المكان والزمان اللذين استخدمت فيهما المطبوعات، مع مخاطبة وزارتي الإعلام والتجارة لالزام المطابع التجارية والمحلية بعدم طباعة أي سند قبض باسم احدى مؤسسات العمل الخيري الكويتية إلا بعد موافقة وزارة الشؤون، ومخاطبة الإدارة العامة للجمارك ووزارة المواصلات بعدم السماح لاي من مؤسسات العمل الخيري الكويتي بتسلم أي شحنة أو طرود بريدية واردة من خارج البلاد تتضمن إيصالات نقدية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون، مشيراً إلى أنه سيتم تنبيه جمعيات النفع العام كافة بضرورة عدم منح أي شخص غير معروف كتب تزكية لاستغلالها في جمع أموال التبرعات بصورة مخالفة للقانون والقرارات المنظمة لأعمالها.