الهارون: دستورية قانون «الغرفة» محسومة وأقرها فقهاء القانون

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن دستورية قانون الغرفة محسومة وأقرها فقهاء القانون "الذين شددوا على أن القانون موجود وسار ومفعل، وليس فيه أي إشكالية"، مشيراً إلى "إمكانية تعديله كأي قانون آخر، مثل قانون الشركات وقانون المناقصات، حيث تم طرح قوانين جديدة لهما، وخصوصاً أن قانون الغرفة صدر منذ زمن"، لافتاً إلى أنه "آن الأوان لتعديله أو استبداله بقانون يواكب الزمن قانونياً ودستورياً".  وقال الهارون، خلال ندوة عقدت أمس في الملتقى الإعلامي، إن "هناك عدداً من المشاريع مقدمة للغرفة: أحدها من الحكومة، والثاني من حسن جوهر، والثالث تقدمت به مجموعة من النواب"، موضحاً أن "هذه المشاريع تطرح عدة رؤى للقانون، ولكن الحكومة تراه في رؤية محددة وواضحة، ويغطي كل الجوانب وبناء على ذلك تقدمت به".

ومن جانب آخر، توقع الهارون ارتفاع أسعار الحبوب خلال الفترة المقبلة وخصوصاً مع ارتفاعها في البلاد المنتجة والمصدرة لها، مؤكداً أن "الحكومة اتخذت إجراءاتها ولديها احتياطي يكفينا مدة ستة أشهر، ولا توجد مشكلة إذا ارتفعت أسعارها"، مبيناً أن الحكومة  ستضبط الأسعار لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأكد أن الكويت "تعتبر من أرخص الدول على مستوى العالم في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية"، مبيناً أن "قضية الأسعار والخضار على وجه الخصوص ليست محلية، ولكنها عالمية موسمية، حيث تتفاوت الأسعار في الموسم، وخصوصاً مع شح هذه المواد من مصادرها الأساسية وسينعكس ذلك على الكويت لأنها تعد دولة مستوردة وغير منتجة".

 وعلى صعيد آخر، قال الهارون إن "هناك حوالي 300 شركة عفنة سيتم استدعاؤها العام الحالي لاتخاذ اللازم بشأنها حسب القانون".