العلّة

سأشير إلى الجرح وأضع كل أصابعي عليه ولن تكفي أيضاً، وهو رأيي الخاص وإيماني المطلق، فالعلّة برأيي ليست في سمو رئيس الوزراء كصانع للأزمات، وأنا أثق يقينا بأنه ليس هو من يصنعها ولكنه يقبل بها كما أرى.

يتم الاعتداء على وزير بالحكومة الحالية لفظاً وأمام الملأ من نائب في المجلس لا دور له سوى تمجيد أبناء الشهيد؛ بسبب ومن غير سبب، فيكون موقف الحكومة هو الانسحاب من جلسة رفع الحصانة عنه كي يخرج منها سليماً معافى مقابل أنين وزير الحكومة!

يتم تنصيب شقيق نائب لا دور له (أقصد النائب) سوى الوقوف ضد من ينتقد الابن الأكبر للشهيد داخل قبة البرلمان، أقول يتم تنصيب شقيق ذلك النائب مختارا لمنطقة سيخوض فيها شقيقه الانتخابات المقبلة!

يتم استبدال عقوبة نائب سابق ورئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد كرة القدم في زمان الابن الأكبر للشهيد؛ على الرغم من صدور حكم نهائي بحبسه لاعتدائه على رجل من رجالات الداخلية مشهود له بالكفاءة وحسن العمل، والأغرب أن يصدر تبديل العقوبة من وزارة الداخلية نفسها التي تم الاعتداء على أحد رجالها!

لا تتم إحالة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على الرغم من بلوغه السن القانونية منذ أمد بعيد لمجرد أنه صديق الابن الأكبر للشهيد، ولا مبرر سوى ذلك، فلا إنجاز يذكر في عهده ولا تطوّر.

يشتكي وزير من تدخلات لجنة المناقصات المركزية بشكل غير حيادي لإرساء المناقصات على مؤسسات غير مؤهلة كما يدّعي، ويكون الكلام موجهاً مباشرة للابن الأكبر للشهيد!

يترأس الابن الأكبر للشهيد أعلى مؤسسة رياضية آسيوية فتكون النتيجة أن تحرم الكويت من رفع علمها ووضعه على الصدور لأول مرة في تاريخ الكويت الرياضي في بطولة تنظمها تلك المؤسسة الرياضية الآسيوية، لفرض رسالة واهية مفادها أن مَن يعارض ممارسات أبناء الشهيد هم من ورط الكويت!

تتم تنحية رجال دولة دافعوا عن قوانين الكويت، وحرصوا على تطبيقها في الهيئة العامة للشباب والرياضة بـ»برشامة» ليلية، ليحل محلهم رفاق الابن الأكبر للشهيد ودون أي مسوّغ قانوني، ولكنهم- ولأنهم رجال دولة- لم يشتكوا هذا الجور والظلم للقضاء فهم لا يشتكون حكوماتهم.

تتراجع الحكومة عن وثيقة وآلية تطبيق للقانون تم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء بالإنابة لمجرد أنها لا توافق أهواء أبناء الشهيد!

تأجير أرض بمساحة 18000 متر مربع بـ18 ديناراً سنوياً وفي منطقة كالسالمية لمؤسسة رياضية يترأسها الابن الأكبر للشهيد!

كل هذه الرسائل وغيرها تسعى إلى إيصال فكرة واحدة بأن الشيخ أحمد الفهد ومن يقف معه هم الفرقة الناجية وغيرهم متضررون، لا يهم إن تجاوزتم القانون أو كسرتم الأعراف، فكل ما يهم هو وجودكم بجانبه وفي صفه وأنتم الناجون.

أكرر بأن سمو الرئيس لم يخطط لكل ذلك ولكنه حتماً قبل به إلى اليوم، وهو ليس مجرد رأي بل هي حقائق موثقة وليست أمورا مخفية، فقد وصلت بنا الحال إلى أن التجاوزات ترتكب نهاراً جهاراً ويعلم بها القاصي والداني.

تلك هي علّة الكويت وطريقة عمل حكوماتها المتعاقبة، ولن تنصلح الحال بإقالتها أو رحيلها بل بكف الأيدي ووقف تلك التصرفات «العلّة».