الشايع لـ الجريدة●: «المقاصة العقارية» اختيارية ثم تتحول إلى إلزامية

قال رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية الكويتية فيصل الشايع، إن الاجتماع الأخير مع وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أفضى إلى رفع الوزير جملة من البنود المشتملة على عدد من القرارات إلى مجلس الوزراء، بما يخص تفعيل دور "المقاصة العقارية" بعد تفهم الوزير الأهمية الكبرى للشركة في الحد من التلاعبات والمشكلات الكبيرة التي كانت تظهر بين الحين والآخر، بسبب عدم وجود ثقة بين أطراف الصفقات العقارية المبرمة.

ولفت الشايع في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن مجلس الوزراء أحال القرارات الخاصة بتفعيل "المقاصة العقارية" إلى لجنة مختصة لدراستها، مشيراً إلى أنهم في الشركة بانتظار اللجنة كي تدرس القرارات لترفعها مجدداً إلى مجلس الوزراء ثم موافقة المجلس عليها، تمهيداً للبدء بتفعيل دورها الفعلي.

 وبيّن الشايع أن المقاصة العقارية في بداية مشوارها العملي بعد التفعيل ستبدأ بشكل اختياري للراغبين في إتمام الصفقات التي يرغبون في إبرامها عن طريق المقاصة، بينما ستكون رسمية في المستقبل المنظور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تعريف الناس عملياً بجدوى "المقاصة العقارية"، هو السبب في جعل الفترة الابتدائية لتفعيل عمل المقاصة اختيارياً.

ولفت الشايع إلى الدور المهم الذي لعبه وزير التجارة والصناعة في تفهمه للحاجة الماسة إلى سوق العقار، الذي يعيش حالة من الفوضى إلى مثل شركة المقاصة العقارية كجهة تنظيمية، مشيراً إلى أن فكرة "المقاصة العقارية" في الأصل كانت فكرة لوزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير الأسبق عبدالله الطويل، بينما رأى وزير التجارة الحالي أحمد الهارون مدى الأهمية والجدوى لوجود مثل هذه الشركة كجهة منظمة لسوق العقار، وبنفس الوقت، لوضع حد للفوضى والتلاعب الذي كان يسود هذا السوق في الفترة السابقة.

وأكد الشايع مدى حرص وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون على ضرورة تفعيل دور "المقاصة العقارية"، لتخرج بصورة تلبي احتياجات السوق من ناحية جميع الأطراف في الصفقات العقارية التي تتم.