البنوك تواصل شراء السندات الحكومية في انتظار «التنمية»

أظهرت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن أرصدة سندات وأذونات الخزينة الحكومية وسندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية ارتفاع تلك الأرصدة منذ بداية العام الحالي بنسبة 20.54 في المئة، لتزيد من 3.077 مليارات دينار في 31 ديسمبر 2009 إلى 3.709 مليارات دينار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 632.18 مليون دينار.

وبينت الإحصائية أن استثمارات البنوك في سندات "المركزي" ارتفعت من 1.355 مليار دينار إلى 1.967 مليار دينار بزيادة قدرها 612 مليون دينار، بنسبة 45 في المئة منذ بداية العام، كما ارتفعت بنسبة 145 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت سندات وأذونات الخزينة الحكومية لدى البنوك بنسبة 1.16 في المئة لترتفع من 1.722 مليار دينار إلى 1.742 مليار دينار.

وفي ما يتعلق بتمويل خطة التنمية، قال تقرير صادر عن شركة الشال للاستشارات: "إننا نجزم بأنه لا أحد، حتى هذه اللحظة، يعرف حجم قضية تمويل مشروعات خطة التنمية ولا حتى طبيعتها، من ناحيتَي النشاط الذي يحتاج إلى التمويل ومداه الزمني. وعليه، فقد تكون هناك مشكلة أو اختناق تمويلي لا بد من إيجاد مخارج له، وقد لا تكون هناك مشكلة في الأصل، ويبقى الجهد المبذول كله جهداً ضائعاً يشكك في جدوى خطة التنمية وجودتها".

وأضاف التقرير أن "الحكومات المحترفة عندما تقدم أمراً ما، مثل برامج التحفيز الأميركية بعيد حدوث الأزمة المالية، أو برامج احتواء تبعات سياسات التحفيز البريطانية في يونيو الماضي، نجد أن كل مكوناته مذكورة، إلى آخر رقم، ومبرراته، بينما اكتشفت حكومتنا، أخيراً، أن لديها أزمة تمويل، بعد المضي في إجراءات تنفيذ الخطة التنموية، واصفاً المشروع بأنه مشبوه، و"كان بغرض نيل جائزة العشرة مليارات دينار".