الشركات القابضة

نوابنا الأفاضل هجومكم على الغرفة حلو، وفزعة الأموال التي تتداول بالبورصة ليس لها «والي»، والرسوم التي تجمع من أصحاب المؤسسات التجارية لم يطالب أحد بها، حتى وصل الأمر بكم بمطالبة وزير التجارة بصعود المنصة لدفاعه عن الغرفة لكي تعدوا قانونا يجرم سوء تصرف مجالس إدارات تلك الشركات!!! عفوا لا أظنكم فاعلين.

بداية أحمد الله أني لم أدخل البورصة إلا مرة واحدة في حياتي لأستخرج رقم تداول يمكّني من بيع الأسهم التي قمت بالاكتتاب بها مثل الوقود الأولى والثانية حالي حال أغلبية عباد الله آملين أن نحسن وضعنا المالي، حيث كانت كل المؤشرات تقول البلد مقبل على نقلة نوعية في كل شيء... طبعا هذا الكلام قبل الأزمة المالية العالمية.

التجربة مع الشركات التي تساهم فيها الحكومة جيدة خصوصا لمن اكتتب فيها، لكن المصيبة كانت من تلك الشركات الخاصة التي باعت المواطن الوهم لتستولي على مدخراته بطريقة جهنمية، ليعض بعدها أصابع الندم، ولتذهب أحلامه أدراج الرياح بلاطبق من الذهب.

ولأقرب الصورة سأذكر لكم قصة شاب حلم مثله مثل غيره، فصدق وعود إحدى الشركة القابضة التي جمعت 250.000.000 د.ك. مئتين وخمسين مليون دينار بالتمام والكمال زائدا عليها خمسة وعشرين مليون دينار رسوم الاكتتاب، وهو على ما أظن أكبر مبلغ يحصل كرأس مال لشركة قابضة في تاريخ الكويت, المهم أن الشاب اللطيف استلف مبلغا وقدره أحد عشر ألف دينار من البنك، وبفوائد تجاوزت أكثر من نصف المبلغ أملا في الوعد الذي قطعته الشركة على نفسها بأن السهم عند إدراجه سيتضاعف لأكثر من أربع مرات على الأقل، لكن النتيجة كانت ضياع كل المبلغ، وبقي الدين على حاله.

ولأتأكد أكثر من قيمة السهم الأعجوبة تصفحت الإنترنت لأجده معروضا بأقل من عشرة فلوس بينما قيمته الدفترية مئة فلس إضافة إلى عشرة فلوس رسم اكتتاب.

الدنيا قامت ولم تقعد لإقرار قانون دعم الشركات المتعثرة، فكانت أيادي النواب تسابق أيادي الحكومة تأييدا لذلك القانون، إلا أننا لم نجد أحدا يدافع عن البسطاء والمعدمين من جراء تحايل أو سوء إدارة البعض من شركات الوهم والمكر، التي جل ما يمكن للحكومة فعله معها هو إحالتها إلى المقاصة وإعلان إفلاسها ليبقى صغار من اشتروا تلك الأسهم سكارى من شدة الذهول.

نوابنا الأفاضل هجومكم على الغرفة حلو، وفزعة الأموال التي تتداول بالبورصة ليس لها «والي»، والرسوم التي تجمع من أصحاب المؤسسات التجارية لم يطالب أحد بها، حتى وصل الأمر بكم بمطالبة وزير التجارة بصعود المنصة لدفاعه عن الغرفة لكي تعدوا قانونا يجرم سوء تصرف مجالس إدارات تلك الشركات!!! عفوا لا أظنكم فاعلين فأنتم عودتمونا على التراجع في كل شيء.

الجمعيات العمومية هي الحل السحري وهي المسؤولة عن إقرار التقرير الإداري والمالي، بمعنى آخر «اللي تريد تسويه الشركات تسويه والحساب على رب الحساب، وإلا ماذا عرف عامة الناس بلعب الكبار وشركات بيض الخعفق فرخ الخنفق، وفرسان المناخ اللي واحدهم لا طاح ما قال أخ»؟

إن كان بورمية بدأ بقانون إسقاط فوائد القروض ليتبعه في ذلك أغلبية النواب فهل نجد بورمية آخر يرفع لواء محاسبة مجالس إدارات الشركات المساهمة لتعود الثقة عبر القانون وليس بطريقة استحواذ تحويشة العمر.

ودمتم سالمين.