العراق: اتجاه إلى إقرار «وثيقة ضمانات» تلزم الجميع

عقد قادة الكتل السياسية العراقية أمس اجتماعاً في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الإقليم مسعود برزاني لحل أزمة تشكيل حكومة عراقية جديدة.

وساهم الاجتماع في إذابة الجليد بين الفرقاء العراقيين، خصوصاً بين زعيم "ائتلاف دولة القانون" رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي وزعيم قائمة "العراقية" أياد علاوي، إلا أنه فشل في تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة السياسية.

وبينما تمسك المالكي وعلاوي بموقفيهما من موضوع تشكيل الحكومة، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في بغداد لمتابعة المشاورات.

وفي هذا السياق، عبر عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان، في اتصال مع "الجريدة" عن تشاؤمه من إمكان التوصل إلى حلول، كاشفاً أن القادة سيوَقِّعون في ختام مشاوراتهم وثيقةَ ضمانات وطنية تلزم جميع الكتل السياسية.

وقال عثمان: "نأمل التوصل إلى حل في بغداد خلال الاجتماع الذي سيبدأ مساء غد (اليوم)، لكن المهمة صعبة"، مشيراً إلى أن "اجتماع بغداد سيناقش أحد عشر ملفاً، سيكون في صدارتها موضوع جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الخميس المقبل".

وأشار عثمان إلى أن "القادة السياسيين مشغولون خلال الساعات المقبلة ببحث جملة قضايا لم يتم التوصل إلى توافق تام بشأنها، ومنها صلاحيات المجلس الوطني للسياسات العليا".

وكشف القيادي الكردي أن "هناك توجهاً لدى القادة السياسيين إلى الإبقاء على منصبَي نائبَي رئيس الجمهورية مع إمكان زيادة عدد نواب رئيس مجلس الوزراء إلى ثلاثة".

ولفت إلى أن "اجتماع أربيل بحث ثلاث قضايا هي: الملفات العالقة، ومنها اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء وبعض الفقرات التي تحتاج إلى إعادة صياغة، إضافة إلى تدارس سبل إنجاح جلسة البرلمان المقبلة من خلال الاتفاق على مَن سيشغل منصب رئاسة مجلس النواب، فضلاً عن طرح توقيع قادة الكتل ورقة ضمانات تتضمن ما سيُتَّفق عليه"، موضحاً أن هذه الوثيقة تحمل ضمانات وتعهدات وطنية لكل الأطراف السياسية تم إعدادها وتحتاج إلى إعادة صياغة وتعديلات وفق ما سيَتَّفق عليه القادة السياسيون في اجتماعاتهم في بغداد.

من ناحيته، فصَّل مقرر اجتماع قادة الكتل السياسية في أربيل روز نوري شاويس جدول أعمال اجتماعات قادة الكتل السياسية، مشيراً إلى أنه يتضمن أحد عشر ملفاً، أولها ملف عقد جلسة البرلمان الأولى بعد غدٍ الخميس.

وقال إن "الملف الثاني هو ضرورة الالتزام بالدستور، وهو متَّفق عليه بين الكتل رغم احتوائه على نقاط خلافية، أما الملف الثالث فيتضمن مسألة التوافق التي خلت منها الاجتماعات السابقة".

وأوضح أن "الملف الرابع هو التوازن في توزيع المناصب، وهذا عليه ملاحظات، بينما سيكون الملف الخامس هو المجلس الوطني للسياسات العليا"، مضيفاً أن "الملف السادس يركز على النظام الداخلي لمجلس الوزراء، ويضم موضوعين أو ثلاثة يجب البحث فيها".

وأشار إلى أن "موضوع المصالحة الوطنية سيناقشه الملف السابع، بينما يناقش الملف الثامن المساءلة والعدالة اللتين جرى الاتفاق على معظم بنودهما"، متابعاً بأن "الملف التاسع سيناقش الإصلاحات الضرورية ويحوي أربعة أفرع ستُناقَش بالتفصيل مع قادة الكتل".

وواصل شاويس قائلاً إن "الملف العاشر هو المسائل العالقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان"، والذي وصفه بالملف السهل "لأن النقاشات بشأنه لم تستغرق سوى دقائق"، أما الملف الحادي عشر فهو ملف الضمانات، الذي اعتبره "مُهماً وضرورياً وحيوياً، ويجب أن يُبحَث من قبل القادة أنفسهم وسيعجل بحلِّ جميع الأمور، وفي مقدمتها موضوع الرئاسات الثلاث".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أكد أمس عقب اجتماع أربيل أن وضع الرئاسات الثلاث سيُحسَم في الاجتماعات المقبلة في بغداد، لافتاً إلى أن الموقف الكردي تجاه الكتل سيُعلَن خلال اجتماع البرلمان.