واصل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان حركة المشاورات، التي بدأها الأربعاء الماضي، والمستمرة مع أركان هيئة الحوار الوطني، في وقت اعتبر وزير الداخلية زياد بارود أن التدبير الذي أخذه بحق ريفي هو "أقل ما يمكن لوزير أن يتخذه في حال تم تخطيه".

Ad

بينما يواصل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان مشاوراته الهادفة الى ايجاد الحلول المؤدية الى اعادة تفعيل مؤسسات الدولة واداراتها، وفي انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى البلاد، وترقب إمكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، اقتحم المشهد الداخلي موضوع المتهمين بالتعامل مع إسرائيل عموما وقضية توقيف العميد فايز كرم خصوصا، بعد اتخاذ وزير الداخلية زياد بارود "عقوبة مسلكية" بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، بسبب تخطيه الوزير في نشر "مراسلة سياسية" غير معدة للنشر، تتعلق برد ريفي على استجواب من عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا.

وفي وقت شهدت الساحة السياسية سجالا بين نواب "التيار الوطني الحر" ونواب تيار "المستقبل"، مع وضد ريفي، اعتبر بارود أمس أنه ليس جزءاً من السجال بشأن الإجراء الذي اتخذه بحق ريفي، وقال: "أنا أعمل في هذا المجال، من ضمن المؤسسات وليس لدي مشكلة مع اللواء ريفي شخصياً، كل ما اقوم به لمصلحة قوى الامن الداخلي"، لافتاً الى ان "التدبير الذي اخذته هو اقل ما يمكن لوزير ان يتخذه في حال تم تخطيه".

وقال وزير الداخلية: "أنا مع مؤسسة قوى الامن الداخلي، وعلاقتي ممتازة مع المديرية ككل، ولكن لا أميز بين الشخصي وما حصل البارحة، والذي كان يجب ان يرد على الكتاب الموجه من احد النواب هو مجلس الوزراء، وما حصل اني بعثت الى مجلس الوزراء كل التقارير التي وردت من المديرية العامة، مع حرصي على الا يكون فيها جزء سياسي ومع ما اراه مناسباً، لكنني فوجئت ببيان في الصحف من قبل اللواء ريفي".

وتابع بارود: "أنا حريص جداً على ممارسة صلاحياتي، وانا قمت بما قمت به لحرصي على المؤسسة، واتمنى ان تكون حدودها هنا. أنا ادعم مؤسسة الامن الداخلي الى اقصى الحدود، وقوى الأمن الداخلي يجب الا تنزلق الى السياسة". وشدد على ان "العلاقة مع اللواء الريفي ولا لحظة كان فيها الا الخير ولكن انا حريص على ان امارس صلاحياتي".

وإذ وضع الموضوع "بين يدي دولة رئيس الحكومة"، قال بارود: "أنا على إدراك انه يعرف كيف يعالج الامور وانا في النهاية وزير في حكومته".

إلى ذلك، اعتبر نقولا أمس أنه "ليس مقبولا على الإطلاق أن يأخذ ضابط مكان القضاة وأن يصدر الأحكام، وأن يتحدى النواب، فهذا أمر يتخطى المقاييس".

وقال النائب في "التيار": "لقد أصدر هذا الضابط الحكم قبل أي قرار اتهامي وقبل انتهاء المحاكمة، هذا الضابط الفاسد الذي يعلق صورا لنفسه، فليترك الأمن وليعمل في السياسة وعندها نتعاطى معه على هذا الأساس".

وأشار نقولا الى انه "كذلك هناك مدعي عام التمييز الذي سرب رده، وحاول أن يكذب في اليوم الثاني أنه قام بذلك"، معتبرا أن "ما يحصل هو انقلاب عسكري وسياسي على السلطات"، واضاف: "نحن نريد تصحيح الأداء، والمفروض إقالة هذا الضابط ومعاقبته، فالقصة أننا لسنا في نظام عسكري، وانني أحترم القوى الأمنية لأنها تحوي ضباطا وعناصر من أشرف الشرفاء ونقدر تضحياتهم، لكن إذا كان هناك بعض الضباط الفاسدين فيجب فضحهم ومحاسبتهم، وكل موظف يحاول التعالي على رئيسه المباشر يجب أن يعاقب لا أن تبقى القصة فالتة".

الى ذلك، أعلن عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب أحمد فتفت أن "الرئيس الحريري سيحدد جلسة لمجلس الوزراء عندما يعود الى لبنان"، مضيفا: "لكن ليس لدي معلومات عن موعد عودته".

شكوى لبنانية

في سياق منفصل، تقدم لبنان أمس عبر بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بعد أن أقدمت قواتها أمس الأول على تفجير عن بعد لأجهزة التنصّت التي كانت قد زرعتها داخل الأراضي اللبنانية في محلة وادي القيسية التابع لخراج بلدة مجدل سلم، قضاء مرجعيون، وذلك بعد أن عثر عليها بعض العمّال اللبنانيين الذين كانوا يقومون بعمليات الحفر في المكان.

وقد أدت عملية التفجير هذه إلى إصابة عاملين لبنانيين بجروح مختلفة استوجبت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد لبنان في شكواه ضد إسرائيل أن قيام قواتها بزرع أجهزة تنصّت داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
الجريدة بيروت