البنوك تقدم مقترحاتها لتمويل خطة التنمية

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن البنوك سترفع قريباً ورقة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، متضمنة مقترحاتها بشأن مساهمتها في تمويل خطة التنمية، ومنها إصدار سندات وصكوك بين 30 و50% من قيمة الائتمان الممنوح.

وأوضحت المصادر أن البنوك أكدت في الورقة عدم وجود مشكلة في تأمين تمويل مشاريع الخطة وشركاتها، مؤكدة أن "القوانين والتشريعات المالية الحالية تستوعب متطلبات تمويل الخطة، ولا حاجة إلى قوانين جديدة قد تضيف أعباء رقابية على التمويل".

وأضافت أنه من ضمن مقترحات البنوك الموافقة على زيادة رؤوس أموالها بنسب محددة لكل بنك حسب متطلبات التمويل المقدم للشركات التي ستنفذ المشاريع، مشيرة إلى أن البنوك أبدت موافقتها على التعاون في ما بينها أو مع بنوك أجنبية للتمويل، مع تأكيد قدرتها بمفردها على تأمين التمويل اللازم لكل مشاريع الخطة.

وبينت أن أحد مقترحاتها إصدار سندات وصكوك بنسب محددة من قيمة التمويل الممنوح للشركات المنفذة للخطة تتراوح بين 30 و50 في المئة، على أن تكون متاحة للاكتتاب العام وتتم تغطية ما يتبقى من الحكومة عبر مؤسساتها المختلفة (الهيئة العامة للاستثمار، والتأمينات، ومؤسسة البترول).

وأكدت ضرورة ضمان حقوق البنوك المانحة للتمويل في حال سحب الجهات الحكومية المعنية المشروع من الشركة أو المقاول المنفذ، مشددة على ضرورة أن يكون التمويل ذا أسس تجارية، على أن يتم تحديد الفائدة عليه وفق دراسات الجدوى والسياسة الائتمانية لكل بنك.