عودة طلال الفهد نائباً لمدير «الشباب والرياضة»

قضت محكمة التمييز أمس بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعزل الشيخ طلال الفهد من منصبه كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة وتعويضه 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقته من جراء عزله.

وأبلغت مصادر قانونية في الفتوى والتشريع "الجريدة" بأن الحكم الصادر من محكمة التمييز أمس "نهائي" ويرتب عودة الفهد لمنصبه كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة مع أحقيته بالتعويض المؤقت المحكوم به من محكمة التمييز.

إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن "حظر الجمع بين المنصب الحكومي ورئاسة الأندية مازال قائماً، وفي حال ترأس الشيخ طلال نادي القادسية مرة أخرى فسيتم تخييره"، حسبما أكد على ذلك حكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلى دستورية المادة التي تحظر الجمع".

وذكرت أن "حكم المحكمة الدستورية ألغى الجزاء المترتب على الجمع بين المنصبين الحكومي والتطوعي، سواء برئاسة نادٍ أو اتحاد، الأمر الذي ترتّب عليه وجود فراغ تشريعي بعدم وجود جزاء يوقع على من يجمع بين المنصبين.

وأضافت المصادر أن "المحكمة الدستورية عندما تقضي بعدم دستورية نص ما أو جزء منه لا تضع نصاً بديلاً، وإنما تخطر السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذا الحكم لملء الفراغ التشريعي، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل السلطة التشريعية التي تركت حالة الجمع حال حدوثها دون جزاء بعد إلغائه من قبل المحكمة الدستورية".

وفي سياق ذي صلة، قضت محكمة التمييز أمس برفض الطعن المقام من بعض أعضاء الجمعية العمومية لنادي السالمية الرياضي بطلب بطلان انعقاد مجلس إدارة السالمية، إذ أكدت المحكمة على سلامة حكم الاستئناف الذي انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والذي قضى بسلامة انعقاد مجلس إدارة النادي بسبب ما أثير بشأن عدم انعقاده في المواعيد المقررة بالقانون.

وأشاد دفاع نادي السالمية المتمثل بالمحاميين علي العصفور وبسام العسعوسي بحكم محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف "الذي أكد سلامة انعقاد مجلس إدارة نادي السالمية وعدم بطلانه".