أكدت إيمان الأشوك الحاجة إلى تدعيم ثقة المجتمع بنوعية التدقيق، إذ أصبح من الضروري على المدقق إثبات استقلاليته وحياديته التامة من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام السلوكي والأخلاقي، وبناءً على ذلك يجب على المدققين الالتزام بالقواعد الموضوعة في هذا الشأن.

Ad

قالت مراقبة الميزانيات والأوراق المالية في إدارة الشركات المساهمة التابعة لوزارة التجارة والصناعة إيمان الأشوك، إن ضعف الجوانب الخاصة بالتدقيق لدى بعض المكاتب يؤثر في سمعة التدقيق في دولة الكويت، لذا نوصي بضرورة التأهل المهني المستمر ورفع درجة الجودة في أداء المكاتب.

وأضافت الأشوك في تصريح لـ"الجريدة" أن عدداً من مكاتب تدقيق الحسابات يعاني مجموعة من الأخطاء، منها عدم التزام بعض المدققين بتطبيق أحكام المادة 15 من قانون مزاولة المهنة بشأن إخطار الوزارة بكتب تعيينهم من قبل الشركات والمؤسسات المالية.

وأوضحت أن ما ذكر حول كثرة طلب نسخة من البيانات المالية "المراكز المالية" للشركات من الوزارة جاء عبر عدة جهات منها (القضاء، والمساهمون، والدائنون)، لذا نرغب أن يضع المدققون ختم المكتب على كل صفحة تم اعتمادها في تقريرهم السنوي، وذلك للأهمية والمصلحة العامة.

وأشارت إلى أنه لوحظ بكثرة هذا العام تعذر قبول التدقيق للسنة المالية التي تم التعيين عليها دون الالتزام بما ذكر بالفقرة السابقة، أما في حالة تغييركم عن سنة مالية لم تنته بعد فيتوجب الالتزام بتوقيع ورقة الوزارة لتجنبكم الوقوع في مخالفات أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960.

ولوحظ وجود شركات تعقيب للمعاملات تعمل على إصدار بيانات مالية معتمدة من بعض مدققي الحسابات، ونعلمكم بأن الوزارة بصدد ملاحقة هؤلاء الأشخاص ومن يتعامل معهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وقالت إنه عند إرفاق ملف العميل طبق الأصل إلى الوزارة يجب أن يتم التأكيد الخطي من قبلكم بأن جميع المستندات كاملة ومرفقة مع الكتابة الخطية بالاسم الثلاثي ورقم الرخصة والتوقيع الشخصي.

ضعف التعاون

وأشارت إلى ضعف التعاون ما بين مكاتب تدقيق الحسابات ونقل الخبرات في ما بينها، لذا نوصي بضرورة نقل الخبرات المهنية لمزيد من رفع سمعة المهن في البلاد.

وشددت على أن التفرغ المهني واجب على المدققين، وأي مخالفة يتم رصدها فسوف يرفع الأمر إلى اللجنة التأديبية الخاصة بهم لننظر في سحب الترخيص، إضافة إلى أن فتح المكاتب الاستشارية يخالف نص المادة 20 من قانون مراقبي الحسابات، وسوف يتم حسم المسألة مع إدارة الفتوى والتشريع، للأخذ بإلاجراءات القانونية بشأن المخالفين.

ونبهت مدققي الحسابات المرخصين لدى "التجارة" إلى وجود عدد من البنود توضيحاً لأمور يتوجب عليهم الأخذ بها بشكل عام، لمنع أي التباس وتجنب مخالفة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 وقانون رقم 15 لسنة 1960 وأي قوانين متعلقة بمهامكم.

وبينت الأشوك في الاجتماع السنوي الذي تعقده "التجارة" مع مدققي الحسابات أن هذه البنود هي:

• ضرورة الإشارة إلى القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص، لذا يرجى التنبيه على الشركات التي يتم تدقيقها من قبلكم بقرب انتهاء المهلة المحددة -قبل حلول شهر مارس 2011- وهو موعد البدء في تطبيق القانون.

• ضرورة الإشارة إلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 -المادة السادسة مكرر "بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار، حيث لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات أو الشركات التجارية إلا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة، وذلك بدءاً من السنة المالية 2011.

* ضرورة الإشارة إلى أنه سوف يتم إخطاركم بتأجيل تطبيق معيار 9 بشأن معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة للعام القادم 2011.

* كما نشير إلى أننا بصدد فتح باب دخول مدققي الحسابات من مواطني مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت وفقاً لضوابط وشروط، مع أخذ مبدأ التعامل بالمثل.

وقالت الأشوك: إنه "نتيجة لانهيار بعض الشركات في الأسواق العالمية وأثر ذلك على السوق الكويتي، فإن اقتناع مستخدمي القوائم المالية يضعف الدور الذي يؤديه مدققو الحسابات في تخفيض المخاطر الناتجة عن إصدار قوائم مالية غير دقيقة، فقد ظهرت الحاجة إلى تدعيم ثقة المجتمع بنوعية التدقيق، وأصبح من الضروري على المدقق إثبات استقلاليته وحياديته التامة من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام السلوكي والأخلاقي، وعليه فإنه من هذا المنطلق يتوجب على المدققين الالتزام بالتالي:

* التأكد من جميع البيانات المالية للأفرع التابعة للشركة، ومن ثم عرضها في بيان المركز المالي المجمع للشركة الأم، مع بيان الإيضاح وفعالية كل فرع.

* التوضيح في بند الإفصاحات عن عدم وجود هيكل إداري ومالي للشركة المدققة ويكون مستقلاً عن الشركة الأم.

بند رؤوس أموال الشركات

وقالت إن الوزارة لاحظت خلال هذا العام عدم وضوح بند رؤوس الأموال للشركات بحيث لم يتم ذكر الأمور التالية:

1 - نوع حصص المساهمة في رأس المالي (عينيا كان أم نقدياً).

2 - أخذ تأشير في السجل التجاري قبل استدعاء رأس المال.

3 - الشهادة البنكية بإيداع المساهمين رأس المال، كل حسب نسبته.

4 - سحب رؤوس أموال من قبل المساهمين.

5 - إبداء رأي حول صحة رؤوس أموال مع ذكر نوع المخالفة من خلال التقرير المعد من قبل المدققين.

• لوحظ عدم إبداء الرأي من قبل مدققي الحسابات حول تقرير تقييم الحصص العينية المعد من قبل خبير المحكمة في حالة عدم تأييد رأي الخبير، ويتم ذكر أسباب الخلاف واثره على المركز المالي بصفتهم وكلاء عن المساهمين.

• لوحظ بكثرة خلال هذا العام والعام السابق استخدام مزايا عليا تحت بند أطراف ذات صلة، وعند الفحص والتدقيق على هذا البند تبين لنا أن مجالس الإدارات تخالف نص المادة (150) من قانون الشركات بطريقة غير مباشرة مع عدم إبداء أي تعليق من قبل المدققين.

• خلو تقارير مدققي الحسابات بمخالفة مجالس الإدارات الشركات بعدم ممارسة نشاطها الرئيسي التي أنشئت من أجله.

• بيان واضح عن الشركة وأغراضها وتاريخ إعلان قيامها وتحديد اسم الشركة الأم.

* بيان واضح عن الشركات التابعة والزميلة ونسبة المشاركة وذكر نشاطها مع ضرورة التأكد من إصدار بياناتها المالية واعتمادها من مجالس إدارات أو مديريها المفوضين.

• ضرورة بيان المركز المالي للشركة ويكون منفصلاً عن الشركات التابعة والزميلة للوضوح والشفافية لمطلعي البيانات عن حركة الشركة الام ونسبة مساهمتها في تحقيق الأرباح.

• يتوجب الالتزام بذكر السياسة المحاسبية المستخدمة فقط للشركة التي تمت مراجعتها مع عدم إضافة أي سياسة محاسبية لم تستخدم حتى لا يتم التضليل على قارئ البيان.

وأضافت الأشوك بالقول: "كما تود الوزارة لفت الانتباه وتحذير السادة مدققي الحسابات المرخصين من تجنب الوقوع في ممارسات خاطئة تم تكرار الوقوع فيها، وإلا فسوف نضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدققين بعد ما تم التنبيه عليهم سابقاً وحالياً أثناء الاجتماع، لذا يتطلب منا الإشارة إلى أهمية تقرير مدققي الحسابات بصفة عامة وخاصة.

1 - يعتبر التقرير أداة لتخليص عملية المراجعة.

2 - يعتبر التقرير أداة لتقديم المعلومات بشكل منظم وسهل لمن يهمهم الأمر عن نتائج التصرفات المالية التي تتم في المؤسسة أو المنشأة.

3 - يعتبر التقرير أداة لتقييم نتائج الأعمال وتقديم التوصيات والمقترحات التي رأى المراجع وجوب تنفيذها لرفع مستوى الاداء وتصحيح الأخطاء.

4 - يعتبر التقرير دليل إثبات للمراجع نفسه في حالة اتهامه بالتخاذل والتقصير في العمل.

5 - يعتبر التقرير الوثيقة المكتوبة التي لابد من الرجوع إليها في حالة ثبات عكس المعلومة الواردة فيه عن سلامة القوائم المالية، لتحديد مسؤولية المراجع المدنية والجنائية.
عيسى الحمصي