الكندري: نسعى إلى إقرار قانون عمل موحد لدول «التعاون» بشأن العمالة الوافدة

أكد محمد الكندري أن جدول أعمال الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة مثل سياسات الأجور في القطاع الخاص، ومشروع قانون العمل الاسترشادي الموحد والرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس بشأن العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الإتجار بالبشر.

انطلقت صباح أمس فعاليات الدورة 32 للجنة وكلاء وزارات العمل، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي حتى 2 الجاري.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد الكندري أن مسيرة مجلس التعاون حافلة بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بصورة فاعلة في تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مشيراً إلى أن "ذلك التعاون كان له أثر ايجابي في زيادة التقارب بين شعوب المنطقة، توثيقاً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربطنا، وتأكيدا على المصير المشترك الذي يجمعنا".

مكاسب

وقال الكندري في كلمة القاها خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين للجنة وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس في فندق الرجنسي: "إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة التي تمت على المستوى الداخلي شكلت فرصاً قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الناجحة في الدول الاعضاء، لا سيما تقريب الانظمة واللوائح والبرامج المشتركة التي كان لها الأثر البالغ في تعزيز العمل المشترك على الصعيد العمالي لما فيه خير وصالح دولنا جميعا".

وأشار الكندري إلى أن "الاجتماعات التنسيقية، والمواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس ازاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية، ساهمت بصورة فاعلة في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا، فضلاً عن تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والعولمة التي اثرت في شتى مجالات الحياة".

الاتجار بالبشر

وأوضح الكندري أن "جدول اعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة مثل التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وسياسات الاجور في القطاع الخاص، إضافة إلى دراسة التنظيم القانوني للوكالات الاهلية لاستقدام العمالة في دول مجلس التعاون، ومشروع قانون العمل الاسترشادي الموحد والرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن المرحلة الثانية من القرارات التنفيذية النموذجية للائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنية في دول المجلس"، مؤكداً ثقته في "التعاون المتواصل والجهود المخلصة والعمل الدؤوب للدول الأعضاء الذي سيساهم في التوصل الى افضل النتائج المرجوة، التي ستمهد السبيل امام وزراء العمل لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف مجلسنا الموقر".

 

العمالة الوطنية

ومن جانبه، عرض مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالم المهيري خلاصة الانشطة والاعمال التي تضافرت جهود الدول الاعضاء مع المكتب التنفيذي على مختلف أصعدة العمل واللجان الفنية لانجازها، مشيراً إلى أن بنود الاجتماع متنوعة وتغطي جوانب مختلفة من القطاع العمالي.

وأوضح المهيري أن "من أهم هذه البنود التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ دول المجلس لبرنامج وضع النظم والسياسات للاجور في القطاع الخاص لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية ضمن البرامج التي أقرها المجلس في دوراته السابقة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، اضافة الى الدراسة الخاصة بوكالات استقدام العمالة الوافدة وتقديم العمالة للغير، التي تعد خطوة نحو الوصول الى الاطار القانوني الأمثل لهذا النشاط".

وأضاف: "سوف نتطرق من خلال بنود الاجتماع إلى مناقشة مشروع قانون العمل النموذجي الذي يمثل تطويرا للقانون النموذجي السابق الذي يواكب المستجدات، ومناقشة وضع رؤية استراتيجية بشأن تعامل دول المجلس مع قضايا العمالة الوافدة والعمل الجبري والاتجار بالبشر، ومن المؤمل أن تمثل هذه الرؤية خطة عمل تسير عليها دول المجلس في تعاملها مع هذه القضايا الثلاث الهامة"، مؤكداً سعي المكتب التنفيذي الجاد الى مواكبة كل انشغالات الدول الاعضاء في القطاع العمالي، كونه سباقا في التطرق الى مستجدات هذا القطاع، مشيراً الى أن مستوى النجاح الذي حققه المكتب في هذا الصدد مرتبط بالدعم والمساندة التي حصل عليها من الدول الاعضاء والتعاون القائم مع مسؤولية وزارات العمل في دول المجلس.

 استقدام العمالة

وقال الأمين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن عقلة الهاشم: "إن جدول الاعمال يحتوي على عدد من المواضيع يتطلب النظر فيها لإعداد التوصيات المناسبة بشأنها، من ثم رفعها الى اجتماع وزراء العمل في دورتهم السابعة والعشرين، مشيراً إلى أن من هذه التوصيات تنظيم استقدام العمالة الوافدة عبر مكاتب التوريد ومشروع قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد بعد تعديله، اضافة الى الرؤية الاستراتيجية المشتركة لكيفية التعامل مع العامل الوافد وغيرها من الموضوعات التي تتطلب بحثا للخروج بتوصيات ترفع الى الوزراء.