لا عزاء للقطاع الخاص الكويتي في خطة التنمية الضائعة بين قضية التمويل وانعدام الكوادر البشرية وضياع القرار داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، والفرصة الأكبر حاليا هي النهضة العمرانية والإنشائية في قطر التي تتطلب استيراد كميات هائلة من المواد الإنشائية وغيرها، فهل تستفيد الشركات الكويتية من هذه الفرصة الذهبية؟

Ad

بعد سنين من الشكوى والتذمر من المصنعين الكويتيين بشأن عدم وجود أسواق لمنتجاتهم، وبعد أن كانوا يحملون أوزارهم جلها أو كلها على أكتاف الجهات المعنية بشأن عدم تشجيع الاخيرة للصناعة الوطنية سواء بعدم فرض رسوم على المنتجات المستوردة، او مكافحتها الاغراق للسوق المحلي بوضع نظام استيراد يحظر الاستيراد لجميع المنتجات التي يوجد لها مثيل في الصناعة المحلية إلا بكميات لا تؤثر في ترويج الصناعة المحلية بأشكالها كافة، بعد تلك السنوات خرجت فرصة ربما تحتاج الى جميع مصانع المنطقة كي تغطي احتياجاتها لاسيما من المواد الإنشائية، وهي فرصة فوز دولة قطر الشقيقة باستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022.

من المؤكد ان قطر تحتاج الى كميات هائلة من المواد الانشائية لبناء الاستادات وصالات المسابقات والمباريات على اختلاف انواعها، وقد أعلنت في اكثر من مرة ان حاجتها من مادة حديد التسليح قد تفوق الـ50 مليون طن في رحلة الاستعداد والجاهزية لبطولة كأس العالم، وهي بحاجة الى نحو 8000 غرفة فندقية، فضلا عن الشقق السياحية والطرقات والمرافق الخدمية اللازمة.

كما انها تحتاج الى كميات ربما لا تستطيع الجهات المختلفة احصاءها من الاسمنت والصلبوخ وغيرهما، والسؤال هنا: هل سيكون للمصانع الكويتية حصة في كيكة الاستعدادات القطرية؟ أما السؤال الآخر الذي يطرح نفسه فهو: ما دور الجهات المعنية في مساعدة الصناعة المحلية كي يكون لها نصيب في تصدير مثل هذه المواد الانشائية الى دولة قطر؟

هذان سؤالان واسئلة اخرى توجهنا بها الى بعض الاقتصاديين من مصنعين ومعنيين في جهات رسمية ثم مصدرين لبعض هذه المواد فكانت هذه السطور:

ماذا أعد المصنعون؟

قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله نجيب الملا: "انا واثق بأن المصنعين لم يعدوا العدة بعد للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية التي تصب في مجملها في مصلحة القطاع الخاص القطري والخليجي على حد سواء".

ولفت الملا الى ان الخطة التنموية الشاملة التي اعلنت مؤخرا في الكويت لا تقل اهمية عن استضافة قطر لكأس العالم في عام 2022، بالنظر الى حجم المواد الانشائية التي تتطلبها الخطة كي تنجز على خير ما يرام.

وتساءل الملا بالقول: "ماذا أعد المصنعون والشركات الانشائية الكويتية لتلبية الحاجة الماسة إلى تنفيذ الخطة التنموية؟! ويجيب بالقول: إنهم لم يعدوا العدة الكافية كي يكونوا على أهبة الاستعداد لاغتنام فرصة الخطة التي تصب في مصلحة القطاعين العام والخاص على حد سواء".

واشار الى ان القطاع الخاص دائما ما يلقي اللوم على الحكومة، محملا اياها اعباء عدم دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، بينما اليوم تبدو الفرصة القطرية ليس للحكومة الكويتية ادنى دور في عملية تشجيع القطاع الخاص المحلي، إذ إن الامر ينبع في مجمله من قدرة وكفاءة القطاع الخاص على ان تكون له حصة صغرت او كبرت في السوق القطري، هذا السوق الذي لطالما تنافست الشركات الكويتية على دخوله باستثماراتها على اختلاف اشكالها.

واكد ان الدور الآن ملقى على عاتق اصحاب الصناعات وخصوصا صناعات المواد الانشائية في البحث عن الفرص المؤاتية كي يدلي كل بدلوه في ميدان تنفيذ انشاءات كأس العالم في قطر.

واضاف انه ليس لهيئة الصناعة ادنى دور هنا في عملية تشجيع الصناعة الوطنية، إذ إن الفرصة خارجية لا محلية، وهي ايضا فرصة تحتاج الى بسط يد الكفاءة على ارض الواقع، وليس القضية قضية نداءات لا تسمن ولا تغني من جوع.

لا دور للحكومة

وعلى صعيد متصل، اكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أنه ليس للحكومة دور في عملية دخول الشركات الكويتية السوق القطري، في وقت جعلت دولة قطر الشقيقة الاولوية في الاستثمارات المحلية هناك بخصوص تجهيزات والاعداد لكأس العالم للشركات المحلية فيها والشركات الخليجية على حد سواء.

وشدد الغانم على ان الحكومة الكويتية ليست مجموعة شركات، بل القطاع الخاص هو الذي يضم الشركات التي تختلف في اختصاصاتها، والتي عليها ان تبحث عن مكان لها وسط الحضور الخليجي في عمليات الانشاء والانجاز لمرافق الاعداد لكأس العالم.

ودعا الشركات الكويتية، كل حسب اختصاصه، إلى البحث عن الفرصة المناسبة لها كي يكون لها الحضور القوي في ظل التزاحم الذي تشهده الساحة القطرية من الشركات المحلية هناك والشركات الخليجية.

ورأى ان على الشركات الكويتية قراءة الواقع هناك كي تقرر الدخول حسب الاختصاص والفرصة الثمينة المربحة لها.

من جانب آخر، قال الغانم إن عملية منع المواد الانشائية الكويتية امر لا مناص منه، في ظل وجود خطة تنموية لا تقل اهمية عن استضافة قطر لكأس العالم من حيث حاجتها إلى كمية المواد الانشائية الهائلة حتى تنجز.

وبين ان منع التصدير إن لجأت اليه الحكومة الكويتية، بالنسبة إلى المواد الاساسية كالحديد والاسمنت، سيصب في المصلحة العامة الكويتية، ذلك ان استمرار السماح بتصدير مثل هذه المواد سيجعل الطلب عليها يفوق المعروض، ما يجعل الاسعار تقفز بدرجات كبيرة لشح المواد في السوق الاقليمي والمحلي، وهذا امر يحمل الخطة التنموية ما لا تطيق من مبالغ ستضاف إليها لم تكن بالحسبان.

من جهة ثانية، لفت الغانم الى ان المملكة العربية السعودية سارت في نفس الطريق الذي يتوقع ان تسير فيه الحكومة الكويتية في عملية منع تصدير المواد الانشائية، بهدف تأمين حاجة السوق المحلي هناك، قبل السماح بتصدير الفائض عن الحاجة.

وقال: الحكومات تسعى دائما الى تأمين حاجاتها من المواد على اختلافها، ثم تسمح بتصدير الفائض الى الخارج، وهذا ما يتوقع أن تفعله الكويت بهدف المحافظة على المواد الانشائية في السوق المحلي، والمحافظة على استقرار الاسعار.

دخلنا السوق القطري

من جهة أخرى، قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم المطوع "إنني شخصيا دخلت السوق القطري، وقد اوكلت الى محام هناك امر تأسيس شركة قاربت على اشهارها كي اقوم بإنجاز اعمالي في قطر عبر هذه الشركة".

واضاف المطوع: "اسعى ايضا إلى تأسيس مصنع في قطر افضل من عمليات التصنيع هنا ونقل المنتجات الى قطر".

ولفت الى ان قطر تشهد فرصا لا فرصة واحدة قيمة طرحت امام القطاع الخاص الخليجي على وجه العموم، لاسيما ان دولة قطر جعلت الاولوية في عمليات التنفيذ لمنشآت الاولمبياد للشركات القطرية والخليجية على حد سواء، وهذا امر يجب ان يشجع الشركات الكويتية على ان تحقق حضورا لافتا في السوق القطري الذي تعلن دائما طموحها في دخوله.

وعن دور الحكومة في مثل هذا الامر قال المطوع إن كان للحكومة الكويتية دور فهو لا يعدو كونه وضع تمهيد او خارطة طريق امام المصنعين الكويتيين الراغبين في الدخول الى السوق القطري، مشيرا الى ان هذا قد يتم عن طريق اتحاد الصناعات الكويتية الذي قد يبرز دوره في عملية خلق روابط بين الجهات الخاصة الكويتية والجهات العامة والخاصة في دولة قطر.

واوضح أن الدور الاكبر ملقى على عاتق الشركات الكويتية اي بصريح القول على القطاع الخاص لا على الحكومة الكويتية، متسائلا: "هل ينتظر القطاع الخاص الكويتي ان توصل إليه الحكومة الكويتية الفرصة الى قبضة يده كي ينجزها دون ان يتقدم بخطوة واحدة على هذا الطريق؟!".

واكد أن على القطاع الخاص الاعتماد على نفسه، مشيرا الى ان هناك محاولات قد تمت منذ نحو 30 سنة في مجال تدخل الحكومات لمساعدة القطاع الخاص في مثل هذه الحالة، ولكن المحاولات باءت جميعها بالفشل.

واكد ان الامور في قطر ميسرة جدا، وان الكفاءة والمقدرة هي الفيصل والحكم في عملية دخول هذه الشركة او تلك لانجاز هذا العمل او ذاك، ولا تحتاج الى كل ذاك التعقيد.

وزة تبيض ذهباً

من ناحية اخرى، تساءل نائب المدير العام لشركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري: "ما الذي يمنع رجال الإعمال والعقاريين وقطاع المقاولات والخدمات بالكويت اليوم من إعداد العدة والتخطيط الجدي للتوجه الى قطر بعد إعلان فوزها بتنظيم كأس العالم سنة 2022؟ إنها 12 سنة من الفرص الذهبية والرابحة لأي قطاع يفكر بطريقة سليمة!".

وقال الهاجري: "لا شك في ان استضافة مثل هذه البطولة تستدعي استعدادا غير عادي من الدولة المضيفة حتى قبل بدء البطولة، إنها فترة التجهيز... طرق، فنادق ومنتجعات، أماكن ترفيه، مجمعات تجارية، أسواق مركزية، خدمات، تأجير سيارات ونقل جماعي، ملاعب، مواقف سيارات، بنية تحتية، مواد أولية، مواد بناء، مقاولات... إن قطر اليوم بحاجة الى كل الشركات الخليجية للتسابق مع الزمن للإعداد للبطولة".

واضاف: "بالمقابل، في الكويت على الأقل، البيئة طاردة بمعنى الكلمة، بطء بالقرارات، خطة تنموية متوقفة، تشريعات قاتلة للقطاع الخاص، إذن الجميع متعطش الى مثل ديناميكية قطر، ولن يتردد القطاع الخاص الكويتي بكل تقسيماته في الانتقال الى قطر وبدء تأسيس شركات محلية هناك إذا استدعى الأمر، فالركود قاتل بالكويت".

واشار الى انه لو حدث ذلك قريبا جدا وارتبطت الشركات الكويتية بمشاريع كأس العالم بقطر! فمن سينفذ مشاريع الخطة التنموية؟ إن قطاعات الأعمال في الكويت متعطشة لفرصة لإثبات قدراتها وتعويض خسائرها... إذن قطر هي الوزة التي تبيض ذهبا اليوم وغدا وحتى بعد غد لشركات دول الخليج والكويت بشكل خاص... ولا عزاء للقطاع الخاص الكويتي في خطة التنمية الضائعة بين قضية التمويل وانعدام الكوادر البشرية وضياع القرار داخل المؤسسة التنفيذية وأختها الكبرى التشريعية... ولا عزاء لهجرة قطاعنا الخاص، فمن يلومه؟

وشدد على ان حرب النواب أعلنت منذ فترة على كل ما يمكن أن يساهم في تطور البلد. وغرقت الحكومة بشبر ماء، ولا بد من إعادة النظر في تكرار والتشدق بمقولة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري! فقد فاتها القطار ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر، الدهر والبشر والقهر سيبقينا في القاع مقارنة بكل دول الخليج. ولنقر بصحة ما يتردد كويت الماضي، دبي الحاضر، قطر المستقبل.

 ندرس دخول قطر

ومن جهته، أكد المدير التجاري في شركة المعادن والصناعة التحويلية "المعادن" شاكر العيسى ان الشركة ناقشت الموضوع بين اعضاء مجلس ادارتها، لان عملية الدخول الى السوق القطري أمر ايجابي ولم تقدم الشركة بعد على اية خطوة في هذا الطريق.

وشدد العيسى على ان الحاجة ماسة في الوقت الراهن الى تشجيع التجارة الحرة بين قطر والكويت لتبادل الاستفادة سواء كان من حيث منح التراخيص لكلا الطرفين او من حيث تسهيل الاجراءات الاخرى التي يجب ان يكون للجانب الرسمي دور كبير في عملية التمهيد لها.

واشار الى ان ثمة عائقا يعوق عملية دخول الشركة الى السوق القطري الا وهو حظر تصدير السكراب القطري خارج حدود البلاد وذلك نظرا الى وجود مصنع للحديد في دولة قطر تسعى الدولة الى تأمين احتياجاتها منه بحظر اخراجه الى خارج السوق المحلي هناك.

ولفت الى انه ليس لدى الشركة بعد تصور واضح حول آلية الدخول الى السوق القطري للاستفادة من عمليات تأسيس وتجهيز المرافق التي تحتاجها عملية استضافة كاس العالم في العام 2022 في دولة قطر الشقيقة، وان الامر قيد الدراسة لمعرفة المجال الذي من الممكن الدخول الى قطر للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة.

ولفت الى ان المرغوب فيه فتح السوق القطري امام الشركات الكويتية كما هو السوق الكويتي كي تكون المنفعة متبادلة بين الدولتين على اختلاف اشكال الاستفادة ومجالاتها سواء كان الخدمية او الصناعية او العقارية او غيرها من الاستثمارات.

لن نوفر فرصة الدخول

وعلى صعيد متصل، اوضح مدير عام الشركة الخليجية للصخور عيسى الغنيم ان مجلس ادارة الشركة لن يألو جهدا في البحث عن اية فرصة تحقق للشركة الربح.

واضاف الغنيم ان هذه الفرصة الثمينة هي قيد الدراسة لدى مجلس ادارة الشركة حالها كحال غيرها من الفرص، غير ان هذه الفرصة تعتبر مؤاتية كي توضع على بساط المناقشة.

واشار الى ان الدور الاكبر في اغتنام مثل هذه الفرصة يرجع الى القطاع الخاص وليس للحكومة الكويتية اي دور في عمليات توفير التسهيلات، إذ ان الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها الشركات الكويتية هي التي تضعها محل ثقة الجهات الرسمية القطرية او في موقع قوي منافس امام غيرها من الشركات الخليجية التي ستدخل السوق القطري.

ولفت الى ان الحكومة الكويتية ان كان لها دور في مثل هذه الظروف فلا يتجاوز كونه دورا تمهيديا من شأنه التشجيع على الدخول اما عملية اثبات الذات للشركة الراغبة في الدخول فهذا يرجع الى خبرتها والى كفاءتها ومقدرتها على المنافسة للفوز بنصيبها في هذا المشوار التجهيزي لاستعدادات لكأس العالم 2022 في قطر.

يجب دراسة الاحتياجات

أما رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للحديد احمد حسين الخرافي فيرى ان الواجب الآن انتظار ما ستفضي اليه الدراسات القطرية عن حاجات السوق ولاسيما المواد الانشائية لمعرفة ما يمكن تقديمه من قبل الشركات المحلية هناك، وما يمكن ان يكون مجالا للتنافس بين بقية الشركات في دول الخليج العربي.

وقال الخرافي ان الدراسات القطرية هي الأساس لمعرفة حاجة السوق القطري للخرسانة اللازمة لاشادة الملاعب والفنادق وبقية المرافق الاخرى اللازمة لانجاح استضافة قطر لمونديال 2022.

ولفت الى ان تلك الدراسات هي التي ستبين حاجة قطر الى مادة الحديد والاسمنت والصلبوخ حينذاك تقرر الشركات القطرية والخليجية ومنها الكويتية كيف تدخل السوق القطري وحجم الفائدة جراء هذا الدخول.

وبين ان الدور الحكومي ليس كبيرا هنا الا من خلال ما يمكن تقديمه من تشجيع للقطاع الخاص الكويتي وليس في العملية تزكية  للشركات الكويتية لدى الجهات المعنية في قطر، اذ ان الدور الاكبر يقع على كاهل القطاع الخاص الكويتي.

واكد ان الكويت ليست الدولة الخليجية الوحيدة الطامعة والطامحة في الدخول الى السوق القطري سواء كان من حيث مقاولات الانشاء هناك للمرافق الخدمية في قطر او من حيث تأمين المواد الاولية اللازمة لتلك الانشائية العملاقة التي ستظهر خلال الاعوام القليلة المقبلة.

واوضح ان الدول الخليجية عملت في ما مضى من سنوات على زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد والاسمنت المحلية لديها، لتأمين احتياجات السوق المحلي منها ومن غيرها من المواد الانشائية الاخرى مثل الصلبوخ والطابوق والالمنيوم وسواها.

ولفت الى ان قطر بحاجة الى دراسات وليس دراسة فحسب لأنها بحاجة لامور تفوق خطة التنمية الكويتية حجما  في فترة قصيرة جدا، سواء كان من حيث المباني او هندسة الشوارع ومعالجة مشكلة الاختناقات المرورية وغيرها من الخدمات الفندقية والشقق السياحية.

 

فرصة مميزة

من ناحية اخرى، قال مدير ادارة المشاريع في شركة الدوسري للالمنيوم لؤي النعسان: "ان منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم عام 2022  لدولة قطر, وتنظيم مباريات كأس العالم لايعني إقامة مونديال عالمي لكرة القدم فحسب بل هو حدث عالمي كبير تطمح الى تنظيم فعالياته الرياضية الدول الكبرى لما له من أهمية على الصعد كافة السياسية, والاقتصادية, والتنموية, والثقافية.

واضاف ان هذه الاستفادة لن تكون لقطر وحدها بل لمعظم دول المنطقة التي ستستفيد من هذا الحدث كما اثبتت التجارب باستضافة الصين للاولمبياد العالمي و كوريا واليابان لكاس العالم في 2002 وغيرها.

ولفت الى أن الأنظار تتركز على الانفاق الكبير الذي قررته الدولة المستضيفة والذي قدر بخمسين مليار دولار أميركي إلى الآن وهذه الأرقام قابلة للتغير مستقبلاً بسبب تقلبات أسعار الصرف وليس بغريب أن تتغير التكلفة لتصل الى 100 مليار دولار لأن هذا من طبيعة المشاريع خصوصاً أن الأسعار تتغير حالياً بشكل كبير نتيجة تقلبات العملات وغيرها من الاسباب.

واكد أن انتزاع قطر لنتيجة التصويت لمونديال عام 2022م عن جدارة واستحقاق هو انتصار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يجب ان يتم استغلاله بأفضل صورة اقتصادية في الكويت، وان الفائدة سوف تعم مختلف القطاعات خصوصا قطاع البناء والخدمات والعقار والسياحة، بل سيكون لشركات البناء دور بارز في مجمل المشاريع وبالتالي فإن الطريقة التي سيتم من خلالها تنفيذ كل هذه المشاريع الجبارة ستعكس حقيقة وواقع السوق الخليجية المشتركة ومدى التركيز على أن يكون التعاون بشكل نسبي كبير في تحقيق الإنجاز عبر أولوية إعطاء الفرصة للشركات الخليجية بدرجة أولى فهذا ما يتم بكل التكتلات العالمية سواء في أوروبا أو غيرها خصوصاً أن الكثير منها تملك إمكانيات وخبرات واسعة بإنجاز مشاريع كبيرة وعملاقة.

وقال: "لا شك ان القطاع الخاص مدعو بشكل كبير للاستفادة من هذا الحدث لأن الارقام الهائلة تجعل من كعكة المونديال تكفي المنطقة كلها".

وبين النعسان ان قطاع الألمنيوم من القطاعات الفعالة في هذا المجال حيث إنها تدخل بقوة في اعمال البناء الرئيسية في الحدث القاري فصناعة الالمنيوم تدخل في الحدث بقوالب مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر: النوافذ والابواب والواجهات الزجاجية للفنادق والفلل والصالات والملاعب في المونديال حيث تصل عدد الغرف الفندقية التي يطلبها الاتحاد الدولي الى 60000 غرفة، والابراج الزجاجية التي سيتم بناؤها، واماكن الاعلانات وأعمدة الانارة والدرابزينات، والمظلات والمنصات داخل الملاعب، ودخوله في كثير من الصناعات الاولية، واجهات المطارات وصالات الالعاب.

وتوقع النعسان ان تشهد منطقة الخليج نموا متسارعا على طلب هذه المادة خلال العشر سنوات القادمة ليصل الطلب في عام 2020 الى ما يقارب 200 في المئة وذلك لعدة اسباب منها: أن هنالك نموا اقتصاديا في منطقة الخليج من قبل قرار استضافة قطر للمونديال يصل الى 10 في المئة سنويا، وتطور هذه الصناعة في الخليج لتوافر النفط الذي يعتبر من اهم العوامل في هذه الصناعة، وان الخليج يعتبر المصدر الاول والمستهلك الاول في العالم لهذه المادة، اضافة الى تمكن دول الخليج من استخراج المادة الاساسية لها من المنطقة بدل استيرادها من الخارج، والدور البارز لمنطقة الخليج على مستوى العالم من خلال الأحداث التي يجتذبها.

وقال: "لعل الحكومة الكويتية مدعوة للمساهمة في تسهيل ودعم الشركات الكويتية للحصول على المشاريع في قطر وذلك من خلال تسهيل عمل الشركات وتقديم الدعم اللازم لها من خلال الضمانات التي ستكون مطلوبة لهذه الشركات في قطر كي تضمن ان تتم الاعمال دون توقف، وتسهيل الاجراءات القانونية من خلال التراخيص والتفويضات والتمويلات المطلوبة للشركات، والعمل على فتح القنوات الجمركية وتسهيلها للتواصل مع المشاريع في قطر دون عوائق، والزيارات المستمرة للمسؤولين في الحكومة لمسؤولي قطر لتسهيل عمل الشركات في قطر".  

وبين النعسان انه بغض النظر عن الدعم الحكومي للشركات فإن الشركات في الكويت وخصوصا في القطاع الخاص يجب ان تكون على مستوى هذا الحدث، وان تسعى جاهدة للحصول على نسبة جيدة من هذه المشاريع خصوصا ان ما تقوم به قطر من مشروعات لكأس العالم يعتبر متناغما مع ما تقوم به الكويت من خطة التنمية والتي تشكل قطر والكويت ما قيمته 200 مليار دولار تنفق خلال العشر سنوات القادمة ولن يكون هنالك أي عذر لأحد لاستغلال خطط التنمية. فإن لم نستفد الآن من التنمية فمتى نستفيد.
عيسى الحمصي