الحكومة تعترف بارتفاع فاحش للأسعار

من مجلس الأمة أمس جاء اعتراف الحكومة بوجود ارتفاع فاحش في أسعار بعض السلع، ومن المجلس أيضا تواصل الهجوم على وزارة الداخلية ووزيرها ووكيلها، وأخيراً كانت وزيرة التربية والتعليم العالي هدفاً لانتقادات نيابية حادة بل اتهامات بتنفيذ أجندات تربوية خاصة.

ففي حين أقرت الحكومة في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بارتفاع الأسعار، كشفت عن مقترحات ستتقدم بها قريبا لخفضها، إذ أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن الحكومة لن تسمح بأي ظاهرة لارتفاع الأسعار تكون غير مبررة، واضعاً خطين تحت عبارة "غير مبررة"، شارحاً ذلك بقوله: "إننا لا نملك أن نتحكم بأسعار ما يستورد من مواد غذائية".

وذكّر الهارون عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية بصفتها لجنة تحقيق في ظاهرة الغلاء بأن "الكويت دولة تستورد معظم، إن لم يكن كل، حاجاتنا الأساسية من الخارج، وبالتالي نتأثر بالأسعار العالمية".

وقال إن الوزارة طبقت بشكل أو بآخر التوصيات التي أقرها المجلس في جلسته المخصصة لظاهرة غلاء الأسعار، مشيراً إلى أفكار سيتضمنها تقرير اللجنة الذي سيحال للمجلس في دور الانعقاد المقبل بشأن مواجهة الظاهرة من أهمها وجود استراتيجية للأمن الغذائي.

وعن المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد، أكد الهارون أنه يغطي الحاجة لمدة سنة في بعض الحالات "ونحتاج إلى زيادة هذه المدة وزيادة نوعية المواد التي يحويها هذا المخزون".

حكومياً أيضاً، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن الوزارة ستتقدم قريباً باقتراحات إلى مجلس الوزراء للمساهمة في خفض الأسعار.

وقال العفاسي، الذي حضر أيضاً اجتماع اللجنة المالية أن وزارته ستقترح تعديل نسب الصندوق التعاوني وصندوق دعم السلع، بحيث تكون 10 في المئة للأول بعدما كانت 18 في المئة، وتحويل الـ8 في المئة لمصلحة صندوق دعم السلع لتكون 15 في المئة، بدلاً من 7 في المئة.

وأضاف أن وزارة المالية تستقطع 30 في المئة من إيجارات المباني أيضاً، وسنقترح على مجلس الوزراء أن تحوّل هذه النسبة لدعم الأسعار إلى وزارة التجارة، بدلاً من وزارة المالية. وكشف أنه طرح في الاجتماع معالجة ارتفاع الأسعار من خلال مساهمة الحكومة في دعم السلع الأساسية، لافتاً إلى أن الشؤون بدأت بهذا الجانب من خلال اتحاد الجمعيات، ممثلة بلجنة توحيد الأسعار التي قامت بتوحيد أسعار أكثر من 4000 سلعة.

وبشأن المطالبة النيابية له بتقديم استقالته، أكد العفاسي أنه يعرف متى يستقيل، ويملك الشجاعة لتقديم الاستقالة متى شعر بعدم قدرته على تقديم أي إضافة من خلال منصبه دون ضغوط من أي طرف.

وأعرب العفاسي عن تفاؤله بقرب نهاية الأزمة الرياضية "بعد أن تصدر بعض الأحكام القضائية في أكتوبر المقبل، إذ ستتضح الصورة في ما يتعلق بوضع الأندية المنحلة، وكذلك ما يتعلق برئيس هيئة الرياضة".

برلمانياً، أعلن رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة عن اتفاق اللجنة مع الحكومة على تطبيق استراتيجية واضحة المعالم للحد من الارتفاع الفاحش في الأسعار، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستكون متناغمة مع الخطة الإنمائية.

وقال الزلزلة عقب الاجتماع إن الحكومة أكدت وجود غلاء فاحش في أسعار بعض السلع، مبيناً أنها أطلعت اللجنة على الإجراءات القانونية الصارمة المتخذة ضد الجهات التي تقوم برفع غير مبرر للأسعار.

من جهة أخرى، ارتفع أمس عدد المؤيدين لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الضابطين إلى 23 نائباً بتوقيع النواب سعدون حماد والصيفي الصيفي وحسين الحريتي على الطلب. وتمنى النائب محمد هايف من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارته الفريق أحمد الرجيب أن "يتشجعا ولو لمرة واحدة في حياتهما ويعترفا بوجود أخطاء أمنية ويستقيلا بدلاً من كيل الاتهامات الزائفة للنواب والصحافيين بحجة تصفية الحسابات".

الى ذلك، هاجم النائب د. جمعان الحربش وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود، مؤكداً أن ما يحكمها في عملها توجهان؛ الأول "خدمة تيارها الفكري، والثاني عقد صفقات سياسية كي تضمن حفاظها على الكرسي الوزاري".

وقال الحربش ان الحمود "أسرفت في المجاملة وخدمة تيار فكري، بعيداً عن خدمة البلاد"، كاشفاً ان كتلة التنمية والإصلاح ستجتمع السبت "لاتخاذ موقف من الوزيرة".