شراء «البدون»

أول العمود: لاحظت أن مدفع الإفطار في ساحة قصر نايف يصوب فوهته في اتجاه المجلس البلدي... لعلها محاولة إزالة!

***

ستكون مفاجأة لو سأل أحد أعضاء مجلس الأمة عما صرفته الحكومة على قضية "البدون" كسباً للوقت أو الهروب للأمام كما يقال، طوال عقود من الزمن وتحاشياً للحلول الجذرية. ملايين الدنانير صرفت للجان في وزارات الداخلية والدفاع، وأموال طائلة أخرى صرفت لتصميم أنظمة إلكترونية اعتمدتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعالجة حالات "البدون" لأنهم فئة مختلفة عن حاملي الجنسيات، واليوم أمامنا لجنة في المجلس الأعلى للتخطيط تجتمع بمقابل مادي لتجتر حلولاً قديمة ومعروفة سلفاً.

السياسات الحكومية في وضعها الحالي تعمل على شراء الوقت ولتخفيف الاحتقان الداخلي والخارجي وتصرف الملايين من أجل تخدير قضية "البدون"، فها هو صندوق التعليم المخصص لتعليمهم خارج رحم التعليم النظامي الحكومي يرفع ميزانيته من 4 الى 6 ملايين دينار، وتصرف كذلك مبالغ مماثلة لصندوق الصحة، ويتبارى عدد من الوزراء في إصدار قرارات وزارية بين الحين والآخر لتعديل بعض الأوضاع اللاإنسانية لهذه الفئة بفعل ضغوط نيابية أو دولية قاسية تنتقد التسويف الحاصل لحل قضيتهم بشجاعة، وهي قرارات تترجم على شكل مصروفات مالية.

السؤال هنا: لماذا تتبع الحكومة مثل هذه الخيارات المكلفة مادياً وفي الوقت نفسه لا تؤدي إلى نتيجة؟ لماذا لا يحسم مجلس الوزراء حلاً نهائياً يثبّت أوضاعاً مدنية وإنسانية وتنتهي معها المأساة إلى غير رجعة؟

نتحدث في هذا المقال عن الكلفة المادية التي صرفت كرواتب ومكافآت لحضور اجتماعات لمواطنين تم توظيفهم في لجان وزارية منذ عقود وطُلب منهم إيجاد حلول، لنصل إلى عامنا الحالي دون أي بارقة أمل لأكثر من 100 ألف نسمة، لكن هناك كلفة أخرى معنوية تدفعها سمعة الدولة يومياً في الخارج والداخل، هذا عدا الاحتقان الاجتماعي المترتب على علاقات النسب لكثير من "البدون" مع عائلات كويتية، يضاف إليها الكلفة الأمنية ومخاطر البطالة المنتشرة بينهم. فلماذا كل هذا؟