«التشريعية» أقرت قانون «الدائرة الواحدة» ونواب اعتبروه قفزاً إلى المجهول

 أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي انتهاء اللجنة من قانون الدائرة الانتخابية الواحدة، وإحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع، تمهيداً لإحالته إلى المجلس للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل.

 وقال الحريتي لـ"الجريدة" إن نظام الدوائر الخمس "حديث نسبياً، وعلينا تجربته خمسة فصول تشريعية أولاً، ومن ثم الحكم عليه"، مبيناً أن "اللجنة ناقشت جميع الاقتراحات التي تقدم به النواب بشأن الدائرة الواحدة، وأقرت القانون وأحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع، والتي بدورها ستناقشه وتحيله إلى المجلس للتصويت عليه من قبل الأعضاء في دور الانعقاد المقبل".

 وبينما أضاف أن القانون الذي أقر "سيعتمد على مبدأ النسبية في الانتخابات"، مشيراً إلى وجود أكثر من مقترح مقدم من قبل عدد من النواب، أكد أن "نظام الدوائر الخمس يعتبر نسبياً نظاماً حديثاً، وتم تطبيقه أخيراً، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه إطلاق الأحكام على هذا النظام قبل تجربته مدة لا تقل عن خمسة فصول تشريعية، "للتعرف على سلبياته وإيجابياته، ومن ثم الحكم عليه في الاستمرار أو التحول إلى نظام انتخابي آخر أفضل منه".

 وأعرب عن رفضه فكرة الاستعجال في إقرار مقترح الدائرة الواحدة في الوقت الراهن، وتفضيله دراسة الموضوع بشكل أكثر دقة، والبحث في جزئيات النظام الحالي ودراستها بشكل أكثر عمقاً وتفصيلاً.

وفي هذا الصدد، أكد النائب د. علي العمير أنه غير مقتنع بمقترح الدائرة الواحدة، كونه لن يستطيع القضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالية، مشدداً على ضرورة عدم القفز إلى المجهول بالتحول إلى الدائرة الواحدة، في ظل عدم وجود دراسات مستفيضة عن الموضوع، مؤكداً أن "المقترح قُدم أكثر من مرة ومن قبل أكثر من نائب، إلا أنه لم تتم دراسته بشكل مستفيض".

 وأضاف العمير: "إنني لا أجد له أي داع، ولن نستطيع القضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالية عند تطبيق نظام الدائرة الواحدة، وخصوصاً الانتخابات الفرعية"، مطالباً بالبحث عن بدائل وعلاج المشاكل الحالية وإيجاد طرق عملية تمنع التجاوزات التي تحدث في الانتخابات.

بدوره، أيد النائب فيصل الدويسان وبشدة التحول إلى نظام الدائرة الواحدة الانتخابي، مؤكداً أنه "سيقضي على سلبيات النظام الحالي وصغر الدوائر، والتفكير المناطقي والقبلي"، مشيراً إلى أن الدائرة الواحدة "ستكرس مصلحة الوطن بدلاً من مصالح الشرائح والجماعات الدينية والقبلية".

 واعتبر الدويسان هذا النظام "هو الأكثر عدالة والأكثر تعبيراً عن الإرادة الشعبية"، لافتاً إلى أن له بعض السلبيات على المرشح نفسه من حيث زيادة الإنفاق، داعياً إلى إيجاد آلية جديدة للمرشحين غير الدواوين، كما هو معتمد لدى الدول المتقدمة عبر المحاضرات والندوات الجماهيرية.

يذكر أن النائب أحمد السعدون ومجموعة من النواب كانوا قد تقدموا باقتراح بقانون بشأن الدائرة الانتخابية الواحدة، وتلاهم بعد ذلك أربعة نوب تقدموا بأربعة مقترحات مماثلة.

ومن جهة أخرى، وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالاً إلى وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ووزير المالية مصطفى الشمالي بشأن صالات الأفراح، وقرار مجلس الوزراء رقم 637 بالموافقة على طلب وزارة الشؤون بإدارة وصيانة صالات الأفراح ، وقرار وزير الشؤون بوضع شروط وضوابط لبنائها، والذي يؤكد على أن يلتزم المتبرع بإنشاء الصالة بتسليمها إلى الوزارة لتتولى إدارتها وصيانتها وتشغيلها.

 وطالب الصرعاوي بإفادته "ما إذا كان أي من النواب أوالوزراء الحاليين ممن لديهم صالات أفراح قد قام بتسليم إحدى الصالات إلى الوزارة تنفيذاً للقرارات المشار إليها"، كما طالب وزير المالية بتزويده بنسخة من عقود أملاك الدولة المبرمة مع أصحاب الصالات والتعديلات التي تمت عليها.