الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمن يستقدم عمالة دون حاجة

تسعى إدارة تقدير الاحتياج في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى القضاء على العمالة الهامشية وتجار الإقامات من خلال حصر الحاجة الفعلية من العمالة الوافدة.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى العمالة الموجودة في الكويت، عبر إقرار القوانين التي تصب أخيراً في مصلحتهم كونهم الطرف الاضعف في المعادلة العمالية، مشيراً إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي غلظ العقوبات الجزائية على أصحاب الأعمال والشركات الخاصة الذين يثبت استغلالهم بأي طريقة من الطرق للعمالة الموجودة على ملفاتهم.

المادة 10

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أمس أن المادة رقم 10 من قانون العمل الجديد حظرت على صاحب العمل استقدام عمالة من خارج البلاد أو من داخلها وعدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، مبيناً أنه في حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقة بالعمل لدى الغير يتكفل الاخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ بحقه، موضحاً أن ثمة تشديداً من قبل إدارة تقدير الاحتياج على أصحاب الأعمال والشركات الخاصة سواء كانت داخلية أو خارجية لحصر الحاجة الفعلية لهذه الشركات من العمالة الوافدة.

وأشار الكندي إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة 10 المذكورة آنفاً، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في إيجاد بدائل الغاء نظام الكفيل عقب انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها قانون العمل الجديد مطلع فبراير المقبل من العام 2011، مبيناً أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي لـ"الهيئة" وتوزيع الاختصاصات على المديرين والمشرفين ورؤساء الأقسام.

متابعة وتفتيش

وذكر الكندري أن وزارة الشؤون لم تكتف بمجرد إصدار قانون العمل الجديد فحسب، بل تقوم بالمتابعة والتفتيش على الشركات للتأكد من تنفيذها مواده وتفعيلها سواء ما يخص عدد ساعات العمل أو الاجازات والرواتب من خلال إدارة التفتيش وإدارة علاقات العمل، داعيا المواطنين والمقيمين الى مراجعة إدارة علاقات العمل في حال إخلال صاحب العمل بتنفيذ مواد القانون الجديد.

وعن تدوير مرتقب في قطاعات الوزارة كافة أكد الكندري أن "التدوير قادم لا محالة بين بعض القيادات الإشرافية والوسطى وبين مديري إدارات العمل، إلا أنه تم ارجاؤه حتى عودة وزير الشؤون د. محمد العفاسي سالماً من رحلة العلاج".