وزير الداخلية يؤكد استمرار منع «التجمعات الخارجية»... وثلاث كتل تستجوب رئيس الوزراء

توالت ردات الفعل أمس على أحداث ندوة "إلا الدستور" التي نظمها النائب د. جمعان الحربش في ديوانه أمس الأول، وكان أهمها قرار ثلاث كتل برلمانية أمس استجواب سمو رئيس الوزراء ستقدم صحيفته إلى مجلس الأمة بعد غد الأحد، في وقت أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن وزارته ستستمر في عملها على صعيد منع "التجمعات الخارجية"، من أجل ردع "أي انفلات أمني يحدث، وستطبق قانون التجمعات كاملاً"، مستغرباً "مخالفة عدد من النواب للقانون الذي شرعوه بأنفسهم".

وقال الخالد لـ"الجريدة"، في رده على "اشتباك" أمس الأول، إن رجال القوات الخاصة "قاموا بدورهم كما يجب من أجل حفظ الأمن، عند التعامل مع الندوة الجماهيرية التي أقيمت في ديوان النائب جمعان الحربش".

ونفى ما ردده النائب مسلم البراك عن دخول رجال القوات الخاصة للديوانية، مؤكداً أن دور رجال الأمن اقتصر على تفريق المتجمهرين خارجها، "امتثالاً لأوامر وتوجيهات سمو الأمير".

وبيّن أن الوزارة طبقت القانون والتعليمات التي صدرت عن سمو الأمير، ولم تخالفها عكس ما حدث من نواب وجمهور الندوة، قائلاً: "إن رجال الأمن لم يعتدوا على أحد، وما قاموا به تمثل في تفريق الجماهير المخالفة للتعليمات الأميرية بتجمعها خارج الديوان ورفضها الانصياع لأوامر رجال الأمن".

وذكر أن قادة القوات الخاصة الذين "وُجدوا في الموقع طلبوا من الجمهور الذي تجمع خارج الديوانية مراراً وتكراراً إما الدخول إلى الديوانية وإما عدم الوقوف خارجها، لكنهم لم ينفذوا أحد الخيارين ولم يستجيبوا للنداءات، مما استدعى تدخل رجال القوات الخاصة بالقوة لحفظ الأمن".

وعلى صعيد الاستجواب، انتهى اجتماع نواب تكتل "إلا الدستور" الذي حضره 22 نائباً إلى اتفاق الكتل: "التنمية والإصلاح" و"العمل الوطني" و"الشعبي"، إضافة إلى النواب محمد هايف وضيف الله بورمية والصيفي الصيفي ومبارك الوعلان، على تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بعد غد الأحد، بينما أجل "التجمع الإسلامي السلفي" الإعلان عن موقفه إلى اليوم أو غد، في وقت أعلن النائب الحربش تأييد النائبين شعيب المويزري وسالم النملان لأي قرار يتخذونه.

وذكرت مصادر لـ"الجريدة" أن الاستجواب سيتضمن محوراً واحداً يتعلق بقيام قوات "الداخلية" بقمع الحريات والاعتداء على نواب ومواطنين في ندوة النائب جمعان الحربش أمس الأول، وكلف النائب أحمد السعدون بكتابة مسودته، ويقدمه ثلاثة نواب يمثلون الكتل الثلاث، مبينة أن "كتلة التنمية والإصلاح اختارت الحربش للمشاركة في تقديم صحيفة الاستجواب، أما كتلتا العمل الشعبي والعمل الوطني فلم تحسما موقفيهما"، مرجحة أن "يقدمه من (الشعبي) السعدون أو البراك، ومن (الوطني) الملا أو الصرعاوي".

ولفتت المصادر إلى "حدوث سجال خلال اجتماع النواب بين النائبين محمد المطير وأسيل العوضي، بعد مطالبة الأول النواب بالتهدئة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، معرباً عن تخوفه من أن تؤدي مساءلة سمو رئيس الوزراء إلى حل غير دستوري للمجلس، إلا أن النائبة العوضي رفضت بشدة ما جاء على لسانه، وقالت: عن أي مصلحة وطن تتحدث في ظل هذا النهج الخاص بقمع الحريات والاعتداء على المواطنين ونواب الأمة؟، مشددة على أن "ما حدث أخطر من الحل غير الدستوري"، مبينة أن "كلمة أسيل لاقت استحسان النواب فصفقوا لها".

وبينما قال النائب صالح الملا لـ"الجريدة" إنه "تم الاتفاق على تعليق الندوات، والاكتفاء باستخدام الأدوات الدستورية المتمثلة في المساءلة حفاظاً على حياة المواطنين"، أكد النائب وليد الطبطبائي أن ما حدث "تصرف خارج عن الدستور والقانون، ومن لديه شيء فليتوجه إلى القانون والقضاء لاسيما أننا لا نقبل ذلك والحر لا يقبل الإساءة، ونحن أحرار ولدنا من أحرار"، مضيفاً: "إننا لا نقبل ضرب المواطنين ويخسأ من يمد يده على أبناء الشعب الكويتي، فنحن بلد قانون ومؤسسات، وهناك قضاء نحتكم إليه".

واعتذر النائب محمد هايف "لشعوب العالم عما شاهدوه من مناظر مخزية"، مشيراً إلى أن "كل دولة معرضة لمثل هذه الحقبة المظلمة في صفحات تاريخها، لكن للكويت صفحات كثيرة مشرقة، وما حدث أمس ليس له نظير حتى في الدول القمعية".

بدوره، شدد النائب د. فيصل المسلم على أن استجواب رئيس مجلس الوزراء "مستحق، وسيحاسب عن هذا الأمر، وأتمنى أن تجازى الحكومة، وتحاسب من السلطات قبل أن نجازيها نحن"، في حين أبدى النائب عبدالرحمن العنجري أسفه واشمئزازه جراء ما حدث في ندوة الحربش من "تصرف غير حضاري، وتعسف في استخدام العنف ضد المواطنين والنواب من قبل القوات الخاصة".

وقال العنجري إن "رغبة سمو الأمير على أعيننا ورؤوسنا، لكن ما فعلته القوات الخاصة يختلف تماماً عن رغبة سموه، فسمو الأمير بريء من تصرف القوات الخاصة براءة تامة". واستنكر النائب علي الراشد الاعتداء على النواب والمواطنين، مطالباً وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب وكيفية صدور الأوامر بالضرب.

وفي السياق ذاته، أدان أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بالانابة صلاح المضف بشدة ما قامت به الاجهزة الأمنية خلال ندوة "إلا الدستور" من استخدام غير مبرر للعنف ضد المواطنين وممثلي الأمة العزل أثناء وجودهم للتعبير عن رأيهم سلمياً. وصرح المضف بأن الدستور كفل حق التعبير والاختلاف "وأن تجمع المواطنين كان دفاعاً عن الدستور، ولم يكن خارج القانون"، معربا عن أسفه أن تنتهج الحكومة هذا النهج وتستبدل لغة الحوار بلغة العصي والهراوات "وستكون للتحالف وقفة جادة مع هذا النهج القمعي واستمرار الدفاع عن الدستور".

ومن جانبها، استنكرت الحركة الدستورية (حدس) بشدة "اعتداءات القوات الخاصة على النواب والمواطنين في ندوة الحربش"، معتبرة هذه الحادثة "خطيرة للغاية".