المتحدثون في ندوة «من وراء تعطيل فصل القطاعين»: المصالح الشخصية وراء تعطيل قرار الفصل

أقامت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة "من وراء تعطيل قرار فصل القطاعين" مساء أمس الأول حاضر فيها نواب من مجلس الأمة.

أكد النائب مسلم البراك أن قضية فصل قطاعي التطبيقي والتدريب قضية في غاية الأهمية، ولكن للأسف القرار في البلد مفقود، وحتى الاستشاريين الذين قدموا من الخارج والذين أنفقت عليهم الدولة مبالغ كبيرة للاستفادة منهم في عمل الدراسة اللازمة بقضية الفصل، وبعد ذلك لم يأخذوا بقرارهم مما يجعلنا نستغرب من هذا الوضع المثير للجدل.

وقال البراك في ندوة من وراء تعطيل قرار فصل القطاعين مساء أمس الأول "نحن عندما نتحدث عن قضية الفصل ما بين التعليم التطبيقي والتدريب هذا لا يعني التقليل من أهمية التدريب، ونعتقد أن هذا الفصل بنفس القوة التي تمنح للتعليم التطبيقي وترتقي به سوف يرتقي بالتدريب أيضا، مشيرا إلى أننا كنواب مجلس الأمة وقفنا سابقا مع إخواننا في التدريب لإدراكنا بأن دورهم أساسي ومهم كما هو في التعليم التطبيقي".

وذكر البراك "أخشى  أن تأخير هذا القرار مرتبط بقوة متنفذة حتى لا يعرقل مشروعها في الجامعات الخاصة، حيث جرت العادة بأن تنشأ الجامعة وبعد ذلك تضع مناهجها، لكن الوضع الآن وضع جاهز لذا لا يمكن أن تكون دولة الكويت لديها هيئة وطلبة بمثل هذه الأعداد الضخمة وأن تكون إدارة قادرة على إدارة هذا الكم الهائل من قرارات على كل المستويات الإدارية والأكاديمية والطلابية.

وأوضح أن هذه العملية تتطلب قرارا إداريا وفق لجان العمل التي تم تشكيلها وأهمية مخرجات التعليم في التطبيقي والتدريب في المجتمع الكويتي، مستغرباً أن تكون جامعة الشدادية هي الوحيدة على مستوى العالم التي أنشئت بقانون وإلى الآن لم يتم بناء إلا سور خلال عام، والعام الآخر بني السور الثاني، لافتا إلى أن الدول تعتمد على المعونات لدعم ميزانياتها ونجد لديها أعرق الجامعات وتقوم بافتتاح جامعات ذات جودة أكاديمية وعلمية، والكويت إلى الآن منذ إنشاء جامعة الكويت تدرس كيف تقوم بإنشاء جامعة ثانية على الرغم من أن هناك البنية التحتية المناسبة لبناء جامعة آخرى، علما أن لدينا 1200 مبتعث في الماجستير والدكتوراه ولا نحتاج إلا الى قرار.

ومن جانبه، قال النائب د. وليد الطبطبائي "أصبحت جولة الرئيس تطبيقا لخطة التنمية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وكل شيء تماشى مع خطة التمنية وكما يقول المثل "اشوف كلامك يعجبني أرى أفعالك أتعجب"، لافتا إلى أن كل الدراسات التي أجريت هي مع قرار الفصل، موجها سؤالاً برلمانيا إلى مدير عام الهيئة عن آخر التطورات في ما يخص موضوع الفصل، مؤكداً أن مدير الهيئة أفاد بأن اللجنة انتهت من أعمالها ورفعت تقريرها إلى وزيرة التربية والتعليم العالي لاتخاذ القرار في ما يخص هذا الشأن، مع العلم بأن الهيئة بداخلها تؤيد فصل القطاعين، مشيرا إلى أن هناك مناصب إشرافية لم يتخذ قرار بتعيين أشخاص بها مما يعني تعطيل قرار الفصل وإضاعة للجهود وتعطيلا للخطط التطويرية للهيئة.

وأضاف الطبطبائي قائلا "إن وراء تأخر القرار متنفذين لديهم مصالح شخصية يخشون التوسع في القطاع التعليمي الحكومي على حساب القطاع الخاص المرتبطين فيه ولعلمنا أن وزيرة التربية والتعليم العالي كانت مديرة لجامعة خاصة وهي الجامعة العربية المفتوحة مما يجعلنا نربط ما بين سياسة الفصل  والمتنفذين في الجامعات الخاصة".

من جهته، ذكر النائب د. جمعان الحربش "لدي قناعة تامة بأن هذه القضية قضية أكاديمية بحتة ومن غير المفروض تدخل النواب فيها، ولكن ما اكتشفناه أن النواب والحكومة هما  الذين سيسوا هذه القضية، موضحاًً أن المتنفذين هم من يديرون المؤسسات التعليمية ولكن مع الأسف بطريقة خاطئة.

أما رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  د. معدي العجمي فقال "إن بداية قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب قضية ليست بجديدة على الساحة الأكاديمية، فالموافقة المبدئية كانت من الإدارة منذ عام 2004 حيث تمت الموافقة على الفصل خلال الاتفاق مع المكتب الاستشاري الكندي، وكانت حصيلة دراسة المكتب الكندي هي وضع أكثر من دراسة ومنها الفصل ولكن توقف قرار الفصل بتشكيل لجنة أخرى للنظر في عام 2009 بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي علما بأن كليات ومعاهد الهيئة مكتظة بعدد ما يقارب 60 ألف طالب وطالبة، ومازال هذان القطاعان يعانيان من تداخل القرارات الإدارية بشأن التعليم التطبيقي والتدريب.