مصر: لجنة إنهاء أزمة «مدينتي» ترفع تقريرها إلى الحكومة وتقدم 5 مقترحات للحل

سيدرس مجلس الوزراء المصري تقرير اللجنة القانونية المشكلة لبحث أزمة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن بطلان عقد مشروع «مدينتي»، وذلك قبل عرضه على الرئيس حسني مبارك. ومن حق المجلس إبداء ملاحظاته عليه وإصدار بيان تفصيلي عن الرأي القانوني النهائي في الأزمة.

انتهت اللجنة القانونية المستقلة، التي أمر بتشكيلها الرئيس المصري حسني مبارك لبحث أزمة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن بطلان عقد مشروع "مدينتي" المملوكة لمجموعة "طلعت مصطفى"، من إعداد تقريرها أمس، ورفعته إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.

وقال رئيس اللجنة وكيل مجلس الشورى المستشار عبدالرحيم نافع إن التقرير "تضمن حلاً مهماً للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين وحق الدولة وأصحاب الوحدات السكنية في المشروع الذي تنفذه شركة طلعت مصطفى في إطار الشرعية القانونية".

ورفض نافع الإفصاح عن ماهية هذا الحل، مكتفيا بالقول إن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة تقرير اللجنة قبل عرضه على الرئيس حسني مبارك، مشيرا إلى حق المجلس في إبداء ملاحظاته عليه، وإصدار بيان تفصيلي عن الرأي القانوني النهائي في الأزمة.

في غضون ذلك، قال محللون إن هناك عدة سيناريوهات مطروحة لإنهاء الأزمة وضمان حقوق المساهمين والحاجزين لوحدات "مدينتي"، وتلخصت تلك السيناريوهات في خمسة أساسية، أولها أن تتمكن مجموعة "طلعت مصطفى" من إلغاء الحكم، إذ تتبقى درجة قضائية للطعن على الحكم ببطلان العقد، ويرى خبراء قانونيون أن هذا الحل سيكون صعبا، خصوصا مع بطء إجراءات التقاضي، أما ثاني تلك السيناريوهات فهو أن تقوم الحكومة بتعديل العقد دون تغيير البنود، ويمكن ذلك من خلال إقرار تشريع جديد من خلال البرلمان يعفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأثر رجعي من القانون الصادر في 1998، الذي يقضي بأن يتم البيع من خلال مزادات عامة، لكن هذا الحل سيستغرق وقتا، كما أن موعد الانتخابات البرلمانية سيحل في نوفمبر المقبل، ولن يكون هذا الحل متاحا إلا مع انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، إلا إذا تم بقرار جمهوري يعرض بعد ذلك على البرلمان الجديد، ويخشى المراقبون من أن يتسبب التأخير لفترة طويلة في الإضرار بالمبيعات في المشروع، خاصة مع اتجاه بعض الحاجزين إلى التوقف عن دفع الأقساط المستحقة عليهم لحين اتضاح الأمور.

ومن بين السيناريوهات المطروحة لإنهاء الأزمة أن تدفع مجموعة "طلعت مصطفى" غرامة أو مبلغا إضافيا من خلال إعادة تقييم المشروع، ولكن كثيرا من المختصين يشككون في ما إذا كان هذا سيجدي، نظرا إلى أن الخلاف كان بشأن الإجراءات وليس السعر، وهناك مقترح بأن تقيم الحكومة مشروعا مشتركا مع مجموعة طلعت مصطفى، يعطي الحكومة ملكية الأرض ويسمح للشركة بإكمال المشروع والاحتفاظ بالأرباح، لكن المشكلة في هذا الحل هي أنه سيشمل على الأرجح تغييرات ملموسة في العقد، وهو ما تحرص كل من الشركة والحكومة بشدة على تجنبه، أما آخر السيناريوهات المقترحة للحل فهو أن تطرح الحكومة للبيع في مزاد الأرض كلها التي لم يتم بيعها، وربما تحاول ضمان فوز عرض مجموعة طلعت مصطفى، لكن لا يتوقع عدد من المحللين حدوث ذلك، لأنه ربما يتضمن تحديات عملية كبيرة.