«الغرفة» مستهدفة ولكن
![د. صلاح الفضلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1488383380444998900/1488383397000/1280x960.jpg)
من حيث المبدأ يبدو مستغرباً رفض الغرفة للتعديلات الثلاثة التي تضمنها "قانون حسن جوهر"، ففيما يخص طريقة الانتخاب لا أجد مبرراً مقنعاً لرفض الغرفة التصويت بالثلث سوى محاولتها المستميتة الإبقاء على التشكيلة التقليدية لمجلس إدارة الغرفة، خوفاً من دخول "التجار الجدد" إلى مجلس الإدارة، في حين أن "التجار الأصليين" يعتبرون "الغرفة" حصنهم المنيع الذي لا يحق لأحد الدخول إليه إلا بإذنهم. أليس من الغريب أن يرفض النواب المدافعون عن موقف الغرفة طريقة التصويت للثلث في حين أنهم وافقوا من قبل على المشروع الذي تقدم به النائب السابق مشاري العنجري لجعل التصويت في جميع جمعيات النفع العام لأقل من النصف حتى لا تسيطر مجموعة واحدة على إحدى الجمعيات. أليس "الغرفة" من جمعيات النفع العام أم هي حالة خاصة؟! أما ما يتعلق بالرسوم التي تفرضها "الغرفة"- وهو الأمر الذي فتح العيون عليها- فهل يمكن لأحد من المدافعين عن "الغرفة" أن يقنعنا بمبرر أخذ هذه الرسوم، فالمعلوم أن الرسوم تُؤخذ مقابل خدمة تُقدم، فما الخدمات التي تقدمها "الغرفة" مقابل هذه الرسوم؟! الأمر الثالث الذي ترفضه "الغرفة" في القانون الجديد هو رفض أخذ دعم من الدولة، لأن أخذ الدعم هذا يعني حق الدولة في مراقبة عمل "الغرفة"، في حين أن القائمين على "الغرفة" لا يريدون أي نوع من الرقابة الحكومية عليها، ويريدون للغرفة أن تظل مستقلة بشكل كامل كما كانت. مما لا شك فيه أن "الغرفة" هي أحد مراكز القوة التقليدية في المجتمع، وليس من السهل على القائمين عليها من طبقة التجار التفريط بهذا المركز المؤثر، ولكن مبادئ الإنصاف والمساواة تقتضي أن يوافق أربابها على القانون النيابي الجديد، لأنه لا يمكن الاستمرار بالوضع السابق إلى الأبد. نعم "الغرفة" مستهدفة من قبل البعض، ولكن هذا لا يبرر عدم تصحيح الوضع القانوني لها وتلافي السلبيات السابقة.تعليق: النواب الذين ينتقدون وزيرة التربية بسبب عدم التجديد لمدير الجامعة د. عبدالله الفهيد هم آخر من يتكلم عن الحرص على استقلالية الجامعة وضرورة عدم رضوخ الوزيرة للضغوط التي تمارس عليها، لأنهم كما تبين كانوا يعقدون الاجتماعات مع الوزيرة لكي تجدد للفهيد. ولهؤلاء النواب نقول:لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.