اعقلها وتوكل على الله يا سيد

اعقلها وتوكل على الله يا سيد، أقصد سيد القلاف الذي صرح بعد استجواب سمو رئيس الوزراء بأنه يفكر في الاستقالة من المجلس! لا أدري ما علاقة استجواب سمو الرئيس و"ضبابية" الجو السياسي بالدولة التي دعت السيد النائب إلى التفكير في الاستقالة، فهل ممارسة النواب المستجوبين لحقوقهم الدستورية في الرقابة على الحكومة تعني "انقلاباً" على النظام وعلى مؤسسات الدولة، وبالتالي تعد مبرراً لاستقالة العضو؟ إذا كان السيد يتصور أن هناك "نوايا" خلف الاستجواب يضمرها النواب غير التي قام عليها محور الاستجواب فعليه أن يرتاح ويريحنا معه،  فالحكومة لن ينقصها في مثل هذا المجلس مزيد من المحامين المدافعين عنها. الموجودون من" نواب ابصم" وما أكثرهم  فيهم خير وبركة، وزيادة أو نقصان واحد او اثنين لن يؤثر في "الرصيد" الحكومي الكبير بارك الله فيه. لكن ما مناسبة تصريح السيد حفظه الله المهدد بالاستقالة؟ يقال: إن السيد يرى في الاستجواب نفساً طائفياً! فهل غياب الصوت الشيعي عن مقدمي الاستجواب يعني أتوماتيكياً أن الاستجواب طائفي؟ وأين الرابط العقلي بين ما تمت محاسبة الحكومة عليه من تجاوز على حقوق وحريات المواطنين والنواب في تجمع ديوان الحربش وبين  الطائفية البغيضة! فسمو رئيس الحكومة لا يمثل طائفة ولا قبيلة وإنما هو يمثل سلطة سياسية عليا كلفها صاحب السمو أمير البلاد بإدارة الدولة، وبصفته هذه يستجوب ولا أكثر... فما معنى أن يحشر في كل مناسبة مثل تلك التفسيرات "المغرضة" للاستجواب أو غير ذلك من أسباب المساءلة السياسية؟

  ليس فقط السيد القلاف المحشور الوحيد في "معمعة" الاستجواب وخلق التفاسير المربكة لأغراض المستجوبين سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم، فهناك من ينسب إلى العضو عسكر العنزي أن أطرافاً خارجية تقف خلف الاستجواب! إن صح مثل هذا الكلام، فهو إساءة بالغة ليس فقط  لجيران الدولة التي تربطنا بها علاقات وثيقة والمقصود طبعا المملكة العربية السعودية، بل هو إساءة إلى سمو رئيس الحكومة لا يصح التفوه بها، فقد مللنا وسئمنا من تعليق وتحميل أزماتنا السياسية على رقاب الغير، فأي مصلحة للمملكة العربية السعودية أو غيرها في استجواب سمو الرئيس أو غيره من وزراء الدولة؟ فمثل هذا الكلام الفارغ سمعناه حين منعت الحكومة المرحوم نصر حامد أبوزيد من دخول البلاد وتم ترحيله بطريقة مخجلة في المطار، ونسمعه أكثر من "وعاظ السلاطين" الذين وجدوا ضالتهم في مثل تلك الأقاويل لخلق التبريرات للتعسف في استعمال السلطة من قبل الحكومة، وهم "الوعاظ المثقفون" يبررون ويمهدون الأرض لتحقيق حلمهم البائس لحل المجلس على خلاف الدستور ولتقام أركان دولة الاستبداد محل دولة القانون التي يسعى العقلاء إلى تكريسها... فليقف سيل تلك المرافعات الشفوية بالدفاع عن الحكومة، فهي مضرة بالحكومة والدولة قبل أن تضر بآخرين... ارحمونا بصمتكم، فهو أبلغ من كلامكم.