«الظواهر» تبحث مع المحمد الاثنين «المرئي والمسموع»

مجدداً، تعود قضية الحريات العامة وحرية التعبير إلى الواجهة من خلال اجتماع موسع تعقده لجنة الظواهر السلبية الاثنين المقبل مع الحكومة لمناقشة أسباب عدم تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، في ظل استياء نيابي من تعرض بعض الأعمال التلفزيونية لبعض النواب والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يبحث أعضاء اللجنة في الاجتماع مع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله موضوع تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وتعلل الحكومة بوجود ثغرات في "المرئي والمسموع" تمنعها تنفيذه.

وذكرت مصادر برلمانية أن النواب الذين اجتمعوا مع رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي بينوا لسموه أن هناك من يحاولون إيهام المجتمع بأن مجلس الأمة هو المسؤول عن الفوضى الإعلامية التي تسود الساحة من خلال القوانين التي شرعها، وأن وزير الإعلام هو المسؤول عن تنفيذ القوانين وندب موظفين لضبط وإثبات المخالفات. وأضافت المصادر إن سمو رئيس الوزراء أمر بتأجيل اجتماع مجلس الوزراء المقرر الاثنين المقبل، بهدف حضور الاجتماع الموسع الذي يضم أعضاء لجنة الظواهر والوزراء المعنيين، وممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع.