يتجه ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الطبي، إلى وضع ضوابط جديدة للحصول على الشهادات المرضية للعاملين في القطاع الحكومي بعد تزايد أعداد الموظفين الحاصلين عليها في العام الحالي وتحديداً خلال الأشهر الثمانية الماضية. وذكر مصدر رفيع المستوى في ديوان الخدمة المدنية لـ"الجريدة" أن عدد المرضيات في تصاعد كبير وصل إلى حوالي ربع مليون "مرضية" خلال ثمانية أشهر صرفت لموظفين يعملون في القطاع الحكومي واعتمدت إما من المرافق الصحية الحكومية من عيادات خارجية أو مراكز صحية أو مستشفيات عامة، وإما من قبل القطاع الصحي الخاص.

Ad

وقال المصدر إن موظفي وزارات التربية والصحة والدفاع والداخلية والشؤون كان لهم نصيب الأسد من هذه المرضيات، مشيراً إلى أن عدد الأيام التي حصل عليها الموظفون تراوح بين ثلاثة أيام وأسبوعين للمرضيات العادية، ووصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر لمرضيات المجلس الطبي أو الطب النفسي أو الرازي أو أصحاب الأمراض المزمنة والإصابات العميقة والأمراض المستعصية والعظام.

وأوضح المصدر أن ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الطبي، بصدد إصدار ضوابط جديدة للعمل على ضبط المرضيات تمثلت في ضرورة اعتماد المجلس الطبي لأي مرضية تكون صادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة على أن تنشأ لجنة خاصة للتدقيق على أسماء الأطباء الذين يمنحون المرضيات لكشف المتلاعبين منهم الذين تتكرر توقيعاتهم عليها بشكل لافت خصوصاً الأطباء العاملين في المرافق الحكومية.  

وأشار إلى أن "الصحة" تتجه إلى عدم منح أي موظف مرضية إلا إذا كان لديه ملف في المستشفيات أو العيادات الخارجية للذين تزيد مرضياتهم على الأيام الثلاثة على أن تعتمد من قبل المجلس الطبي الذي سيكشف مدى أحقية المريض فيها، لافتاً إلى أن تكلفة الأيام التي تخلف عنها موظفو الدولة بسبب المرضيات تجاوزت 13 مليون دينار.
فهد التركي