مرّت جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس بإخراج أنقذها من تداعيات التصويت، ذلك أن مختلف القوى السياسية حضرت الجلسة وفق معطيات سبقتها عن تسوية تقضي بإرجاء بت ملف "شهود الزور" إلى ما بعد عيد الأضحى، وقد طرح رئيس الجمهورية ميشال سليمان هذه التسوية بصفته لأنه صاحب الصلاحية في إدارة الجلسة وتقرير مبدأ طرح التصويت من عدمه. وإذ استجاب لها فريق "8 آذار"، على رغم معاودته الضغط خلال الجلسة لطرح الملف على التصويت، ولكن في مقابل اشتراطه بقاء هذا الملف بنداً أول على جدول أعمال أي جلسة لمجلس الوزراء وعدم البحث في أي بند آخر قبل حسمه.

Ad

وذكرت المصادر الوزارية أن وزير الاتصالات شربل نحاس اتهم "المتهربين" من التصويت ومن إحالة الملف إلى المجلس العدلي بأنهم يخضعون لضغوط دول مثل أميركا وإسرائيل، وعندئذ رد الحريري عليه قائلاً: "هذا كلام غير مقبول لا أسمح لك به، اسرائيل تضغط عليك وعلى أمثالك وليس علينا". وأضاف: "إذا كنتم تريدون تغيير لغة التعاطي فأنا سأغير خطابي، ولن أقبل اياً كانت النتيجة بما تفرضونه علي من تعاط غير مقبول". وتدخل على الاثر الوزير غازي العريضي بمداخلة طويلة دافع فيها عن الرئيس الحريري ونهجه.

واستنكر عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أمس "الدرك الذي وصل إليه البعض، خصوصاً اتهام الوزير نحاس أمس (الأربعاء) لرئيس الحكومة سعد الحريري وفريقاً سياسياً كاملاً بالتعامل مع إسرائيل"، مؤكداً أنَّ "هذا الفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزير لا يسعفه تاريخه ولا حاضره في هذا الإطار".

وقال صقر: "سكتنا كثيراً عن لهجة التخوين التي استخدمتها قوى الثامن من آذار والتي دخلها التيار الوطني الحر بشكل فج ووقح"، مضيفاً: "يمكن لنحاس أن يسأل زميله العميد فايز كرم عن التعامل مع إسرائيل، كما يمكن له أن يسأل عون عن الجلسة مع كرم في الرابية إبان حرب تموز"، مؤكداً "تقديم كل الحقائق للرأي العام اللبناني لأنَّه لا يمكن لهذه الاتهامات المتفلتة من عقالها أن تستمر، فلا يمكن لهم الحديث لا في ملفات الفساد ولا حول التعامل، خصوصاً بعد فضح ملفاتهم للرأي العام".

إلى ذلك، قال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون مساء أمس الأول، إن "الحكومة مشلولة ولا سلطة قرار لديها لبت ملف شهود الزور الخطير جداً"، رافضاً احالة الملف إلى لجان نيابية "لأن اللجان مقبرة القوانين". ووصف تأجيل بت الملف بأنه "مناورة لكسب الوقت في انتظار احداث معينة".

واعتبر عون أن "حكومة لا تتجرأ على ارسال شاهد الزور الى المحكمة يجب عليها وعلى رئيسها الاستقالة فوراً". وإذ أشار الى "أن المعارضة ستجتمع وستقرر ماذا تفعل"، أضاف: "اليوم (الأربعاء) كان نهاية قسم من المسار، وهناك قسم آخر بدأ الليلة، ولا أعتقد أن الحكومة ستجتمع". وإذ خلص إلى "اننا ذاهبون إلى أزمة نظام" اتهم قوى "14 آذا"ر بأنها "تنتظر قراراً من الخارج". وشدد على انه "لم يفهم ما قاله رئيس الجمهورية من ان البلد سينقسم إذا حصل تصويت على ملف شهود الزور".

في سياق منفصل، أنجزت لجنة المال والموازنة النيابية أمس درس وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2010، على أن يرفع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان تقريراً إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي عن أعمال اللجنة.

هذا وكان أبرز ما أقرّته اللجنة في جلستها الأخيرة إعطاء مخصّصات للنواب بقيمة 25 ملياراً و600 مليون ليرة لبنانية. كما كانت اللجنة قد بحثت بحضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي موازنة وزارته، إذ لفت النائب محمد قباني إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية في الموازنة كتعويض عن الظلم اللاحق بالموظفين المهدورة حقوقهم في مطار رفيق الحريري الدولي.
الجريدة بيروت