النفط والطاقة: التجاذب السياسي لا يهيئ لوجود لجنة نفطية في مجلس الأمة

يتفق كثير من أفراد المجتمع وعلى رأسهم ممثلو الشعب على أن الكويت تعتمد اعتماداً كاملاً على النفط، فهو عصب اقتصاد البلاد، ومن دونه لن يتمكن أحد من معرفة كيف ستسير الأمور. والغريب أن تفتقر الكويت إلى لجنة خاصة تعنى بشؤون الطاقة (النفط)، وهي لجنة موجودة في جميع الدول النفطية، وحتى الدول غير المنتجة للبترول، فهل هي ضرورة أم عبء إضافي على القطاع؟

 قال عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي، إن الجميع يعرف أن النفط هو مصدر أساسي للاقتصاد الكويتي، إذ يتم الاعتماد عليه بنسبة 96 في المئة ويجب مناقشة قضايا ومشاريع النفط في مجلس الأمة من خلال وجود لجنة متخصصة، مستدركا ان هذه اللجنة يجب ان يوجد بها أشخاص لديهم الخبرة والدراية بقضايا النفط واقتصاداته.

ورفض معرفي أن تكون اللجنة النفطية البرلمانية كما هي حال لجنة الدفاع والداخلية في المجلس، التي يتم فيها مناقشة التوظيف في الهجانة والتدخل في بعض التعيينات، مضيفا أن اللجنة النفطية يجب ألا تكون لهدف التنقلات السياسية والتوظيف في القطاع النفطي.

وقال إنه لا يحبذ بأي شكل من الاشكال التدخلات السياسية في القطاع النفطي، إذ لا يزال القطاع يعاني منها، مشيرا إلى أنه يجب حماية القطاع من أي تدخل كما هو منصوص في دستور الكويت بحماية القطاع لأنه من متطلبات الأمن القومي.

وأكد معرفي انه إذا كان الهدف من اللجنة مناقشة اقتصاديات النفط ومشاريعه الحيوية فسيكون لها انعكاس إيجابي وستضيق الفجوة ما بين المجلس والقطاع النفطي، وإن كانت ستناقش من اجل أهداف نقابية وتوظيفية فستزيد القطاع سوءاً.

وعن وجود لجنة في المجلس تعنى بشؤون الزراعة والكويت ليست بلد زراعي، قال معرفي ان هذه اللجنة تشكلت ليست لمناقشة الأمن الغذائي وتطوير الزراعة، وإنما للمطالبة بدعم الأعلاف وهو حق مشروع، ولكن لم نسمعها تناقش مستقبل الزراعة في الكويت.

تركيبة المجلس

من جهته، قال عضو مجلس الأمة السابق عبدالله النيباري، إنه لا يحبذ وجود لجنة في مجلس الأمة خاصة للنفط، مشيرا إلى ان هناك عددا كبيرا من اللجان في المجلس، ولن تكون لها أي تأثير.

وأضاف ان تركيبة مجلس الأمة الحالي لن تسعف هذه اللجنة، لأنه لا يوجد اعضاء مهتمون بهذه الصناعة، ولا حتى باللجان الاخرى، وهو ما يقاس من خلال عدد حضور الأعضاء، مؤكدا أن الظروف الحالية غير مهيئة تماما.

وأشار النيباري إلى أن مجلس الأمة ناقش في فترة سابقة أهم مشاريع القطاع النفطي (مشروع حقول الشمال) دون وجود لجنة نفطية، وتم طرحه عبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، موضحا أنه من الممكن لو توافرت الظروف المناسبة في المجلس يمكن أن تكون هناك لجنة نفطية متفرعة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وأوضح النيباري مدللا على عدم اهتمام الأعضاء بالشؤون النفطة، أنه لم يوجه أي سؤال برلماني خلال السنوات الماضية يختص بشؤون النفط سوى سؤال النائب أحمد السعدون عن احتياطيات النفط الكويتي، مشيرا إلى أن ما تمت مناقشته خلال الفترة السابقة حول مشروع المصفاة الرابعة كان حول آلية المناقصة، وليس عن الجدوى الاقتصادية من المشروع أو حاجة الكويت إلى نوع خاص من الوقود في المستقبل.

هوامش الأمور

وعلى صعيد متصل، قال وزير النفط الأسبق علي البغلي، من الضروري وجود لجنة متخصصة للنفط لأن مشاريع القطاع فنية ودقيقة بشرط ان تتشكل من ذوي الكفاءة والخبرة كما كان في مجلس 1992، إذ ترأست فريق النفط الموجود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية آنذاك.

وعن رأيه في مَن يعارض فكرة وجود اللجنة لعدم وجود اهتمام من قبل أعضاء المجلس، قال متسائلا: هل لجنة الظواهر السلبية اهم من النفط الذي يعد عصب الاقتصاد الكويتي؟ مشيرا الى ان مشكلة بعض أعضاء مجلس الأمة هو الانشغال بهوامش الأمور، كما يسعى البعض الى دس أنوفهم في ما لا يخصهم من مشاريع النفط، أليس من أوقف مشروع حقول الشمال هم مجلس الامة لجهلهم بالمشروع، مؤكدا لو كانت هناك لجنة متخصصة تعطي الرأي بهدوء كما هو متعارف عليه في البرلمانات المتحضرة لما تأخرت المشاريع الحيوية للكويت.

وعن رأيه في من يقول إنه قد يسعى بعض اعضاء اللجنة إلى مصالحه الشخصية قال البغلي: إنه لا يمكن منع أحد من الحديث عن مصالحه الشخصية وإن تحدث، فالعيب في النائب وليس في اللجنة.

أعطِ الخبز للخباز

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة ايكاروس للصناعات النفطية سهيل بوقريص، إن لجنة الميزانيات في مجلس الامة لديها فرصة للدخول في تفاصيل مشاريع مؤسسة البترول واستراتيجياتها وميزانيتها، ولكن اللجنة يتم تغيير أعضائها كل دور انعقاد باستثناء رئيسها، كما أن بعض الاعضاء تتفاوت اهتماماتهم في شؤون النفط.

وأشار بوقريص إلى أن اعضاء المجلس في اللجان الاخرى عادة ما تكون لهم اهتمامات خاصة لإثارة القضايا والبعض الآخر ليس لدية اي اهتمام، موضحا أن اضافة لجنة متخصصة للنفط ليس له أي داعٍ.

وأكد أنه في ظل الاوضاع الحالية بين المجلس والحكومة وبين اعضاء المجلس أنفسهم سينحرف اداء اللجنة لأن الأجواء غير صحية في البلد.

وعلق على أن الكويت بلد نفطي ولا توجد فيها لجنة نفطية في المجلس، إن يجب إعطاء الفرصة أولا للحكومة والمجلس الأعلى للبترول وللعاملين لتشكيل أعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول، ومن ثم نستطيع المطالبة بلجنة في مجلس الأمة، مشيرا الى أن ما نراه أن السلطة التنفيذية يتم نخرها حاليا من خلال التدخلات السافرة للقطاع، فمن الضروري "اعطاء الخبز للخباز" ومن ثم يمكن محاسبة القطاع.