قال الفهد: «على الرغم من أن المختصين يحددون أن الأرقام هي الأساس في التعامل في أسواق المال، فإن أسواقنا المالية تحتاج فعلا إلى استقرارها على آلية أو منظومة مالية محاسبية، تستطيع من خلالها المؤسسات المالية والمتداولون أن يحظوا بأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على استقرارها».

Ad

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ان أصابع الاتهام وجهت الى المدققين المحاسبيين العالميين كأحد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية، وانه تجرى حاليا مراجعة عالمية شاملة للمحاسبة المالية العالمية.

جاء ذلك مساء أمس الأول في كلمة ارتجلها خلال حفل تكريم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية للأعضاء السابقين لمجالس الإدارات ومتفوقي المحاسبة ورعاة مؤتمر "دور المحاسبة في استقرار ودعم الأسواق المالية"، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجمعية، وان استضافة هذا المؤتمر، الذي يعقد في ظروف هامة جدا، يحتاج الى كل رأي يمكن ان يثري العمل وخاصة في الأسواق المالية.

وقال: "إننا في الكويت نرتقي بتشكيلنا التنظيمي في أسواقنا المالية، بعد صدور قانون هيئة أسواق المال، والكل يعلم أننا في هذه الفترة نمر بظروف فيها جزء من الاتهام يوجه الى الجهاز المحاسبي كأحد أسباب الأزمة المالية العالمية".

وأشار الى أننا مازلنا نعيش على هامش الأزمة الاقتصادية العالمية التي نحتاج فيها الى سماع كل رأي للعودة الى تقييم أوضاعنا، بالإضافة الى أن إفراز بعض التوصيات سيكون إثراء هاما ونادرا في مجتمعنا التعليمي، أو في هذه النخبة التي تعمل على النجاح ليس فقط في مجال التنمية وإنما في كل المجالات.

وأكد ان المؤتمر جاء في فترة حساسة، حيث يمكن من خلاله تقييم الوضع ومدى دقته ومن ثم الخروج بتوصيات تثري العمل ونتجاوز بها الأزمة الاقتصادية العالمية، او على الأقل نستطيع من خلالها ان نتعامل داخل أسواقنا المحلية في عالمنا العربي، وهذه النقطة الأولى، اما النقطة الثانية فهي أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في ان هناك شحا في المعلومات في أسواق المال العربية، وهذا الشح يؤدي الى سلوك خاطئ للمتداولين، وذلك إما نتيجة نظرة سيكولوجية او معلومة إعلامية التي تعد احد أهم أسباب التداول في أسواقنا المالية.

وقال: "على الرغم من ان المختصين يحددون ان الأرقام هي الأساس في التعامل في أسواق المال، فإن أسواقنا المالية تحتاج فعلا إلى استقرارها على آلية او منظومة مالية محاسبية تستطيع من خلالها المؤسسات المالية والمتداولون ان يحظوا بأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على استقرارها".

وأكد ان من هاتين النقطتين يكون المؤتمر قد اثرى هذا الجانب، تمهيدا للمرحلة الانتقالية في الكويت سواء المتزامنة مع مشروع خطة التنمية او المتزامنة مع إعادة هيكلة سوقنا المالي.

وتابع: "بإمكان هذا المؤتمر إضافة خبرة إلى أشقائنا في أسواقنا المالية العربية الأخرى".

وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعية المحاسبين، وبالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إثراء الرأي بمثل العمل الحساس في هذه الظروف التي نحتاج فيها الى كل رأي، فكثرة الآراء تثري الموضوع.

وأعرب عن تمنياته بخروج المؤتمر بتوصيات ايجابية، يمكن ان نستفيد منها كقطاع تخطيط في الكويت، ومن ثم تكون إثراء لخطة التنمية.

وقال: "لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر إلى القائمين على هذا العمل وعلى رأسهم رئيس جمعية المحاسبين الكويتية محمد الهاجري وأعضاء الجمعية على كل ما بذلوه، كما اشكر اللجنة المنظمة التي لم تنس أوائل المحاسبين الذين ساهموا بجهد كبير في إثراء هذا العمل".

وطالب الفهد الخريجين الجدد في الجامعات الخاصة والحكومية بأن يسيروا على الدرب من اجل مصلحة الكويت، ومن اجل إثراء سوق العمل الكويتي الذي يحتاج الى كل جهد، مبينا ان خطة التنمية المتوسطة أقرت بقانون يشتمل 63 في المئة منه على التنمية البشرية وهي الثروة الحقيقية للكويت.

وفي ختام كلمته، قال: "إن وجودي معكم ومشاهدتي لكوكبة من رجالات الكويت المشاركين متناولين أكثر من نقطة في الجانب الفني في ظروف نحتاج الى سماع الرأي والرأي الآخر، يجعلنا دائما نفتخر بالدور الذي تقوم به الجمعية".

وقال: "إننا دائما نفتخر بعمل المجتمع المدني الكويتي، ودوره الأساسي كجزء لا يتجزأ من النظام الأساسي الكويتي والنظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الكويتي، وهذه سمة من سمات الكويت التي نفتخر بها، ونتمنى ان تستمر ولا تتردد الحكومة في دعمها".   

توصيات المؤتمر

وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر قد أكدت ان المؤتمر قد تعرض على مدى يومين لدور المحاسبة في دعم واستقرار الاسواق المالية، شاكرين سمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة وحكومة دولة الكويت على دعم ورعاية منظمات المجتمع المدني، وقد ناقش المؤتمر اربعة محاور هي الازمة المالية الفرص والتحديات، تطبيقات حوكمة الشركات في العالم العربي, المراجعة والضريبة ودورهما في دعم الاسواق المالية، وكذلك الشفافية والافصاح في التقارير المالية، وقد طرح المشاركون عبر محاضراتهم مواضيع قيمة تخدم اصحاب العلاقة والقرار، كما شهدت إصدار التوصيات التي صدرت عن  رئاسة المؤتمر والتي تمثلت في النقاط الآتية:

• وضع معايير واضحة لتشكيل مجالس الادارات للشركات المساهمة مع تأكيد وجود معايير لقياس اداء تلك المجالس، وكذلك تفعيل اللجان من مجلس الإدارة وخصوصا لجنة التدقيق الداخلي وتعزيز معنى حيادية مجلس الادارة، ووضع المعايير المناسبة بما يضمن حقوق الاقلية.

• اهمية الاستدامة انها تعمل على توفير احتياجات الجيل الحالي مع ضمان استمرارها الى الاجيال القادمة، مع الاخذ في الاعتبار تبني عدد من المؤشرات التي من ضمنها المؤشرات البيئية والاجتماعية.

• الازمة المالية لفتت الانظار الى الادوات المالية الاسلامية بما يوفر لها الفرصة لتقديم هذه الادوات كأحد البدائل للادوات التقليدية.

• اعادة تقييم تطبيقات مقياس القيمة العادلة بما يأخذ في الحسبان السلبيات والمشاكل التي طرأت في الازمة المالية الاخيرة، مع الاخذ في الاعتبار ان مقياس القيمة العادلة يعد اكثر ملاءمة للمستخدمين من مقياس التكلفة التاريخية.

• العمل على توجيه الشركات المساهمة إلى توفير التقارير المالية عن طريق الانترنت.

• ضرورة التعامل مع الغش في التقارير المالية، وذلك بوضع التشريعات المناسبة التي تتضمن عقوبات رادعة لمن يقوم بها.

• قيام الجهات المنظمة لمهنة المراجعة بوضع دليل واضح كامل لكل المصطلحات الواردة في ميادين العمل الميداني والقابلة للعديد من التفسيرات،  مع متابعة التزام مكاتب التدقيق بها من خلال برنامج مراقبة الجودة.

وشهدت التوصيات رغبة من الحضور في إضافة بعض النقاط إلى التوصيات، مثل تفعيل قواعد حوكمة الشركات لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي باعتبار ان الحوكمة هي الأساس، وكذلك تطبيق إجراءات من حيث الاستقلالية لمجلس الإدارة وإشرافه، وأيضا في ما يتعلق بالاستدامة إضافة المؤشرات الاقتصادية الى بقية المؤشرات المعمول بها.
أحمد فتحي