رفضت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أمس إجراءات شركة مجموعة الأوراق المالية بشراء نسبة تتجاوز 5 في المئة من أسهم "زين"، موضحة أن "هذه الآلية لا تتوافق مع لوائح السوق في ما يخص نظام المزاد العلني، كما يتعارض أسلوب الدفع النقدي الفوري قبل تنفيذ الصفقة الذي طرحته مع القانون".

Ad

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية علي الموسى "اجتمع أمس مع مدير عام البورصة حامد السيف لبحث أسباب رفضها".

 وأضافت المصادر أن السيف أوضح للموسى أن أسباب الرفض هي:

1- عدم وجود بائع ابتدائي لدى المجموعة لكي تبيع له الأسهم التي ستجمعها.

2- لا يصح أن يتم شراء حصة تتجاوز 5 في المئة من السوق، ثم يتم بيعها خارجه دون مزاد علني كما هو متبع في جميع عمليات البيع التي تتم.

3- الدفع النقدي والفوري للمساهمين قبل تنفيذ الصفقة لا يتماشى مع اللوائح.

4- مخالفة قواعد الإفصاح بإعلان الشركة شراء الحصة في وسائل الإعلام قبل إبلاغ البورصة بذلك.

5- عدم قانونية تنفيذ قانون هيئة سوق المال على الصفقة بأثر رجعي، وخصوصاً أن اللائحة التنفيذية سيتم الانتهاء منها في مارس 2011.

على صعيد آخر, كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هيئة مفوضي سوق المال اجتمعت أمس برئاسة صالح الفلاح مع فريق من صندوق النقد الدولي وممثلي بنك الكويت المركزي وعدد من شركات الوساطة لمناقشة الآليات الخاصة بمواجهة محاولات غسل الأموال.

وأضافت المصادر أن "اللقاء هدف إلى تجهيز شركات الوساطة للقيام بدورها في مكافحة هذه الظاهرة، ولاسيما أن السوق مقبل خلال الفترة المقبلة على دخول مزيد من السيولة بعد تحوله إلى هيئة سوق المال، مما يستدعي إعداد شركات الوساطة لمواجهة ذلك عبر تنظيم دورات تأهيلية وتعريفية لصقل خبراتهم في مجال اكتشاف ومكافحة غسل الأموال".

وأشارت إلى أن "وفد صندوق النقد الدولي أطلع الهيئة وشركات الوساطة على المعايير الرقابية الجديدة والتوجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال في أسواق المال، أهمها تقديم بيانات كاملة عن المستثمرين الأجانب سواء أكانوا أفراداً أم شركات، ومعلومات عن المحافظ المالية الأجنبية وآليات إدارتها، بالإضافة إلى الرقابة على حركة الأموال الكويتية في الأسواق الخارجية عن طريق المحافظ والصناديق، وتقديم البيانات بشكل دوري عن العمليات التي تقوم بها الجهات الكويتية في الأسواق الخارجية إلى الهيئة والبورصة".

وبينت أن "وفد الصندوق أكد ضرورة تشديد الرقابة والتنسيق مع بنك الكويت المركزي لمواجهة ذلك وتوفير الأنظمة المساعدة لتوفير الربط الإلكتروني بين البورصة والبنوك والمقاصة، مشدداً على ضرورة متابعة عمليات الصعود المفاجئ لبعض الأسهم من دون سبب ظاهر وواضح، كما قام الوفد خلال اللقاء بعرض طرق غسل الأموال التي تتم في أسواق المال". وذكرت أن "هيئة مفوضي السوق أوضحت لوفد صندوق النقد أن نظام ناسداك الجديد، الذي تعاقدت عليه إدارة السوق، سيساهم في تحقيق الرقابة المتكاملة والنوعية على السوق، وسيكون مرآة واضحة لكشف أي عمليات غسل أموال"، موضحة أن "البورصة تنسق الآن مع البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك بهذا الشأن".
أحمد فتحي