«الحقوق»... حواجز ودخولٌ بالهوية!

اتخذت عمادة كلية الحقوق في جامعة الكويت إجراءات أمنية استعدادا لانتخابات جمعية الحقوق، قوبلت باستياء من طلبة الكلية، فضلاً عن معارضتهم اتخاذ مبنى رقم 9 المنعزل مقراً للاقتراع.

يتجه طلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت بعد غد إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلهم الشرعي والرسمي لقيادة جمعية القانون في العام النقابي المقبل 2010/2011 في ظل منافسة حامية بين قائمتي المستقلة والمتحدون ممثلة القائمة الائتلافية في كلية الحقوق.

وتحاول القائمة المستقلة في خوضها للانتخابات هذه المرة المحافظة على قيادتها للجمعية للعام الثاني على التوالي، في ظل رغبة المتحدون في استعادة مقاعد الهيئة الإدارية للجمعية بعد فقدانها لها العام الماضي لصالح القائمة المستقلة.

ثكنة عسكرية

من جانب آخر، اتخذت عمادة كلية الحقوق في جامعة الكويت إجراءات أمنية وصفها بعض الطلبة بـ"الاستفزازية"، فقد أزالت العمادة منذ أيام المقاعد التي كانت موجودة في الساحة الداخلية لمبنى الكلية الرئيسي "اللوبي" وجردتها تماماً من المقاعد مما أجبر الطلبة على الجلوس في الأرض وعلى السلالم وفي الخارج تحت أشعة الشمس الحارقة في فترات الظهر، علماً أنها كانت المكان المعتاد لاستراحة الطلبة القصيرة بين محاضراتهم لبعد استراحة الكافتيريا وقصر وقتهم.

 وكإجراءات أمنية منها للحد من المشاحنات بين أعضاء القوائم الطلابية المتنافسة والحد من الاحتكاك بينهم، وضعت عمادة الكلية الكثير من الحواجز الحديدية أمام مداخل الكلية الأربعة مما عرقل حركة الطلبة في الدخول والخروج في الكلية، وجعلها أشبه بثكنة عسكرية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أنه تم نقل مقرات التصويت إلى مبنى رقم تسعة الذي يفصله عن الكلية شارعان، مما قد يؤثر سلباً في عملية التصويت بعزوف الطلبة عن التوجة إلى مكان الاقتراع في يوم الانتخابات المقبلة نظراً إلى بعد المكان، ومن المعروف أن ساعات الذروة في عمليات التصويت تكون في فترة ما بعد الساعة الحادية عشرة إلى موعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثانية ظهراً، وفي مثل هذا الوقت غالباً يكون الجو حارا نسبيا وفي تزايد ويصعب الموقف، ويرى بعض الطلبة أنه بدلاً من مساهمة العمادة في تسهيل العملية الديمقراطية في انتخابات الجمعية المقبلة والتشجيع لها يرون أن العمادة لا تتعاون وتصعبها وتؤثر عليها سلباً بعد هذه الإجراءات الاحترازية المبالغ فيها.

ومن جهته، بين أحد طلبة كلية الحقوق أن قرار إزالة المقاعد من داخل "اللوبي" قرار متسرع وغير منطقي وإن كان للحد من العنف المعتاد من القائم الطلابية في الحقوق فهذا ليس بالحل، فمن الأجدر أن تكون هناك عقوبات جادة وتطبيق للوائح التي نسمع عنها فقط، فنحن معتادون على الجلوس داخل الكلية والتقاء بعضنا بعضا قبل الدخول إلى محاضراتنا فنحن الآن نضطر إلى الجلوس في الخارج وتحمل تقلبات الجو غير المستقرة.

وقال آخر إن الإجراءات الأمنية يجب ألا تكون على حساب راحة الطلبة والجو الدراسي، فلا نعترض على توفير الأمن في أوساطنا ولكن لا نريد ان نرى الكلية وكأنها معسكر، ومسألة ربط المقاعد التي كانت في "اللوبي" دليل على ضعف العمادة على احتواء العنف الطلابي وعدم القدرة على رده بالطرق الصحيحة.

وذكرت طالبة أن قرار اتخاذ العمادة نقل مقر الاقتراع إلى خارج الكلية في مبنى منفصل تماماً عن الكلية وبعيداً نوعاً ما يصعب علينا نحن الطالبات الإدلاء بأصواتنا، ويعرقل ممارساتنا لحقوقنا الديمقراطية لاخيار ممثلنا الشرعي في الكلية.  

قرارات

بلا أسباب!

على مدى ثلاثة أيام متواصلة، حاولت "الجريدة" لقاء العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الحقوق د. هيثم الأثري لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة خلف تعميمه بإزالة المقاعد من "لوبي" الكلية بالإضافة إلى وضعه حواجز حديدية أمام مداخل الكلية الأربع في شكل حول الكلية إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، ولكنه لم يكن موجودا في مكتبه وعلى مدار أوقات مختلفة.

ورغم ترك محرري "الجريدة" أرقام هواتفهم إلى السكرتارية ليتصل بهم الأثري، لم يتلق أي منهم أي رد، والسؤال هو "إن كان المسؤول يتخذ قرارات دون ابداء الأسباب، فلماذا يتخذها أساسا؟"