رفض النائب محمد هايف الحديث عن اللجان البرلمانية المزمع تشكيلها مع بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن رفضه نابع من حرصه على عدم التأثير على طريقة تشكيل هذه اللجان أو استغلال البعض للمواقف المسبقة في عملية تشكيل اللجان.

Ad

وعن أهم المواضيع التي سيتبناها في دور الانعقاد أكد هايف في تصريح لـ«الجريدة» أن دور الانعقاد المقبل سيكون استمرارا لما طرحه في السابق، لافتا إلى أنه سيتابع تعزيز الهوية الاسلامية في المجتمع، وكذلك الاهتمام بالقضايا التي تمس الشارع الكويتي سواء شعبية أو خدمات صحية وتعليمية، إضافة إلى متابعة أداء الوزراء وطرق معالجتهم للمشاكل التي تعترض عمل وزاراتهم.

وأضاف أن قضية الأسعار وارتفاعها ستكون حاضرة بشكل كبير في دور الانعقاد المقبل، خاصة في مجال تخبط بلدية الكويت في مسألة أسعار الخضار والأسماك التي هي من مسؤوليات ومهام الوزير فاضل صفر الذي تقاعس عن أداء دوره في حل المشاكل التي تمس مختلف شرائح المجتمع الكويتي.

وفي ما يتعلق بإنشاء هيئة للمرئي والمسموع قال هايف إن القانون الحالي كاف، وتستطيع الحكومة ضبط الأمور من خلاله، لكنها لم تقم بتطبيقه، متسائلا: كيف تطبق قانونا آخر وهي لم تستطع تطبيق القانون الموجود حاليا؟ لافتا إلى أنه في اجتماع لجنة الظواهر السلبية الأخير الذي حضره ممثلون عن الاعلام والفتوى والتشريع وأساتذة في القانون، أكد الحضور جميعا أن القانون الحالي كاف وصالح لمحاسبة المتجاوزين، مضيفا "لكن تقاعس الوزارة واضح في عدم تطبيقها للقانون"، مستدركا "ويبدو أنها بدأت التحرك أخيرا في اتجاه تطبيقه على المتجاوزين".