تداعيات ملف ياسر تبدأ بتحذير نيابي من «مخططات تدميرية» تستهدف الكويت

بدا واضحا أمس أن فصول ملف ياسر الحبيب لم تنته نيابياً عند سحب جنسيته أمس الأول، بل تولّد عن الملف ذاته ملفات لا تقل في خطورتها من وجهة نظر بعض النواب عن "جرم" الحبيب، إذ تعدت شخصه الى أشخاص آخرين "سهّلوا هروبه من السجن ثم من الكويت"، مع ضرورة "الكشف عن مصادر تمويله" و"محاسبة مَن يساعده".

ففي مكتب النائب محمد هايف في مجلس الأمة أمس اجتمع 11 نائباً أكدوا في بيان أصدروه عقب الاجتماع إشادتهم وترحيبهم بقرار سحب جنسية ياسر الحبيب، إلا أنهم شددوا على أن "أمن البلد يحتم على جميع السلطات متابعة ملفات أخرى مستحقة في هذا الشأن؛ كتهريب المجرم من السجن ثم من الكويت، ومعرفة مَن شركاؤه في تأسيس هيئته التكفيرية ومصادر تمويله ومواقعه الإلكترونية التي بقيت مفتوحة سنوات وغيرها، وهو ما سيتابعه النواب بكل الأدوات الدستورية الأخرى من أسئلة ولجنة تحقيق برلمانية واقتراحات بقانون، لأننا على يقين بأن المجرم ومَن يقف وراءه لن تتوقف مخططاتهم التدميرية للكويت عند هذا الحد".

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية حضرت الاجتماع أنه تم تشكيل لجنة رباعية لمتابعة الإجراءات الحكومية التي ستتخذ من أجل تنفيذ القرارات التي تضمنت مرسوم سحب الجنسية، مضيفة أن اللجنة ستضم النواب محمد هايف وخالد السلطان ووليد الطبطبائي.

وأشارت المصادر إلى اتفاق النواب الأحد عشرعلى تقديم طلب بداية دور الانعقاد المقبل بتشكيل لجنة تحقيق في كيفية هروب ياسر الحبيب من السجن ومصادر تمويله في الكويت.

وقال النائب وليد الطبطبائي أن قرار سحب الجنسية "لم يكن مُرضياً فقط للشارع الكويتي بل كان مُرضياً أيضا للدول الإسلامية"، مشددا على أن الموضوع "لم ينتهِ لدى النواب المجتمعين عند سحب الجنسية، إذ يجب كشف مصادر تمويل هذا الهارب، وكيفية هروبه من السجن ومَن ساعده على ذلك".

وكشف النائب علي العمير عن طروحات نيابية لإيجاد صيغة تمنع تكرار ما حدث، جرى تداولها في الاجتماع ، لكنها لم تتبلور حتى هذه اللحظة. وقال: "اجتماعنا بُني على ركيزة الإشادة بالإجراءات الحكومية، ودعوة المجتمع إلى تفويت الفرصة على مثيري الفتنة، وعموماً نحن راضون عن الإجراءات التي اتخذت ونحن نراها كافية، خصوصا في جزئية أن هناك ملاحقة حكومية للهارب ياسر الحبيب".

أمّا النائب يوسف الزلزلة فقال إن "الإجراءات الحكومية التي اتخذت لوأد الفتنة كانت مناسبة وأخمدت نارها، وبلدنا للاسف تعوّد على الفتن، ولكن الكويتيين يعرفون كيفية التعامل مع هذه الأزمات".

من جهة أخرى، أعربت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن استيائها من غياب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن اجتماعاتها لمناقشة وبحث ما أثاره النائب مسلم البراك من معلومات تتعلق بشخصين متهمين بممارسة عمليات إجهاض وإتجار بالمخدرات وأفرجت وزارة الداخلية عنهما.

واستكملت اللجنة أمس التحقيق في ما طرحه وطالبت وزير الداخلية، الذي اعتذر للمرة الثانية عن عدم حضور الاجتماع، بالحضور غداً لإنجاز التقرير.  

وقال مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة استكملت التحقيق، مشيراً الى غياب الخالد للمرة الثانية لوجوده في مهمة رسمية وتم توجيه دعوة أخرى له لحضور اجتماع يعقد غداً الخميس للوقوف على حقيقة ما أثير من معلومات.

وأضاف المويزري: "إذا لم يحضر الوزير فذلك سيعني نقطة سلبية على صعيد التعاون مع اللجنة وعدم احترام قرارات المجلس وهذا ما لن نقبل به"، مؤكداً أن اللجنة سترفع في هذه الحالة تقريرها إلى المجلس متضمناً كل ما دار والحقائق التي تبينت بدون إبداء وجهة نظر وزير الداخلية.

الى ذلك، دعت اللجنة المالية الحكومة أمس الى إعادة صياغة قانون الوكالات التجارية الذي قدم الى البرلمان منذ عام 2004 لتعارضه مع قوانين معمول بها حالياً، وانتقد رئيسها النائب يوسف الزلزلة موقف الحكومة "غير الجاد" بشأن تمويل مشاريع التنمية، مستغرباً طلب الحكومة الاجتماع باللجنة لإنجاز "التمويل" ثم طلبها مهلة أسبوعين لتقديم تصوراتها "إلا أنها حتى الآن لم تتقدم بأي شيء، وهو ما يؤكد التخبط الحكومي للتعامل مع ملف تمويل المشاريع".

وبينما تعقد اللجنة غداً اجتماعاً حاسماً لبتّ ملف تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار التي أثارها النائب البراك، كشف الزلزلة عن اجتماع آخر تعقده غداً الخميس لمناقشة الموضوع ذاته، على أن يتم تخصيص جزء من الاجتماع لمناقشة الاقتراحات النفطية التي قدمها النائب أحمد السعدون.

وأشار الزلزلة الى توجيه اللجنة مجموعة من الأسئلة الى وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد الهارون بشأن الشركة الكويتية للاستثمار "إلا أن أكثر من 45 يوماً مرت ولم تتقدم الوزارتان بأي جواب، لذلك ارتأينا دعوة الوزيرين مجدداً لحضور اجتماع اللجنة غداً، حتى يتسنى لنا إعداد التقرير النهائي تمهيداً لتقديمه الى المجلس".

وأضاف الزلزلة: "إن لم يتقدم الشمالي والهارون بالإجابات فسنضطر الى كتابة التقرير، ونشير إلى عدم تعاونهما مع اللجنة، رغم موافقة الحكومة على انشاء لجنة التحقيق، ونحن في اللجنة المالية ملزمون بتقديم التقرير الذي ستنتهي مدته في 29 سبتمبر الجاري".

وعن قانون الوكالات التجارية الذي بحثته اللجنة أمس، أكد الزلزلة أن القانون قديم ولم تتم مراجعته منذ ست سنوات وهناك قوانين أقرت في البرلمان تتعارض معه.

وذكر أن اللجنة ارتأت منح الحكومة الفرصة حتى تعيد النظر في هذا القانون وتأتي بصياغة جديدة تكون مجدية لاحتياجات البلد على أن تضع في اعتبارها بعض الأمور الأساسية منها حماية المستهلك، وإتاحة الفرص للشباب حتى يكون له موقع في الوكالات التجارية.