الاستقرار السياسي 
والنقاط الخمس

نتابع كباحثين في المجالين السياسي والاقتصادي المشهد السياسي اليوم، وندرس السيناريوهات المطروحة ونتتبع ملامح إيجابيات وسلبيات المرحلة، ونقف أمام تقاعس بعض النواب عن تجديد العمل التشريعي، وغياب الإدارة البرلمانية السليمة والتردد في قراءة الدستور بتأنٍّ وتفعيل لمواده بالشكل الصحيح، ولو تابعنا أحداث هذا العام من منظور السلوك السياسي سنجد خمس نقاط لمكامن الاستقرار السياسي والاجتماعي مستقاة من خطابات صاحب السمو وهي:

• المبادرة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها من مظاهر الفرقة والتشتت.

• الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التطبيق الفعلي الجاد للقوانين في ظل العدالة والمساواة.

• إدارة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إدارة جيدة ومتناسقة, بشكل يعالج العثرات والاختناقات التي تعرقل مسيرة العمل الوطني بين الحين والآخر.

• تصحيح المسار الإعلامي بمختلف مؤسساته وأدواته.

• الانطلاق نحو رؤية جديدة عبر تنفيذ الخطة التنموية.

وفي ظل تلك النقاط المهمة دعونا نستذكر أحداث هذا العام (2010):

الربع الأول من هذا العام ابتدأ بتأييد شعبي وبرلماني للخطاب المتلفز لسمو الأمير، والذي ألقاه في الجزء الأخير من شهر ديسمبر 2009، بعد احتدام المواجهة الإعلامية بين المجلس والحكومة والخروج عبر وسائل الإعلام إلى أزمات موازية، ومع حلول شهر فبراير عادت الأصوات البرلمانية مطالبة بالاستجواب والمساءلة.

أما الربع الثاني من هذا العام فقد تم إقرار قانون الخصخصة، الذي اعتبره الأعضاء إنجازا، واعتبره أهل الاقتصاد قانونا بعيداً عن الواقعية، وفي نهاية هذا الربع عادت التهديدات بالاستجوابات أيضا، حتى نشرت الصحف الحديث الذي أدلى به سمو الأمير إلى إحدى الصحف الألمانية متحدثا بصراحة عما يجرى في الساحة الإقليمية والمحلية، متطلعا إلى مراحل مشرقة من التعاون لتنفيذ خطة التنمية وتحقيق المركز المالي المنتظر.

وفي الربع الثالث من هذا العام استمرت، بورصة المؤشرات البرلمانية نحو التعاون والحوار في الصعود الإيجابي, ثم التراجع والعودة إلى سوء الأداء البرلماني الذي قابله تردد حكومي في التعامل مع الملفات العالقة وتنفيذ الإصلاح الإداري المنشود.

أما الربع الأخير من هذا العام فتراكمت المشاهد المؤلمة وانتهت بالسجن والمستشفى لمرشحين من الدائرة الثالثة، وعاد التسابق البرلماني حول من يربح الاستجواب، ومازالت الاستجوابات تطرح بمحاور إدارية ضعيفة لا تستدعي المسرحية الهزلية المعروفة التي تبدأ بتسليم رقبة الوزير إلى النائب، وانتظار سيناريو «win win» الكل يربح الاستجواب.

يعود العنف اللفظي والتجريح، وتظهر مقادير الأزمة السياسية ونتساءل مرة أخرى عن الحل، فهل التدوير الوزاري أم التدوير البرلماني ترياق لتلك الأزمات؟

كلمة أخيرة: في العام الماضي احتفلنا بوصول المرأه إلى البرلمان، وفي هذا العام نتابع باستغراب الهجوم الذي تتعرض له النائبات، إما بخصوص منزل وإما وظيفة الزوج وإما اقتراح تمويل مشاريع التنمية خارج الأطر المتعارف عليها، وأخيرا الاصطفاف مع الاستجواب والمساءلة.