مكافأة عضو مجلس الأمة

البعض يرى أن مبلغ 5750 دينارا كبير، لكن الأمر في بدايته، وسيخضع لدراسة اللجنة المالية، ويجب تقديم مبرر مقنع لهذا الرقم المضاعف إلى أن يعرض على المجلس للتصويت، ومن الواجب التشديد على مسألة عدم ممارسة العضو لأي عمل غير مهمته الجسيمة في البرلمان وتطبيقها في الواقع.

أول العمود: «العلاج في الداخل» يريح الحكومات المقبلة!

***

اقتراح زيادة مكافأة أعضاء مجلس الأمة الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أخيرا ناله الكثير من النقد والمزايدات غير المبررة، ومعظم ما تابعته من ردود أفعال لا يخدم النقاش المتزن للموضوع؛ لأنه مرتبط بالموقف النفسي والتقييمي لأداء مجلس الأمة أو أعضائه بالأحرى، وألخص وجهة نظري بالآتي:

لا يوجد سبب منطقي يقف ضد الزيادة لأن منطق الأشياء هو التغيير، وهنا نتكلم عن المبدأ وليس الرقم المدرج في اقتراح عضو المجلس المحترم د. وليد الطبطبائي، كما أن المقترح أزاح شبهة التنفيع الآني للأعضاء الحاليين باشتراط تنفيذه عام 2014، وهذا جانب، ومن ناحية أخرى فإن ربط رفع المكافأة بشخوص أعضاء بعينهم ممن لا نرى لهم أداء يذكر في البرلمان لا يصب أيضا في خط التفكير العلمي الذي يجب أن تبنى عليه العملية التشريعية، فإن كان هناك أعضاء مقصرون فبالمثل هناك مبدعون ممن يقضون الساعات الطوال في العمل المضني داخل المجلس، وحتى لا نذكر عضوا حاليا تحسبا للإحراج أذكر مثلا العضو السابق حمد الجوعان ودوره الكبير في اللجنة التشريعية وقتها... أعتقد أن مقترح د. الطبطبائي لا يفيه حقه إذا ما نظرنا إلى الموضوع على أساس مادي بحت، وهو ما نستبعده بلا شك.

مسألة أخرى ملفتة، وهي أن كثيراً من الأعضاء الحاليين لا يجرؤون على التقدم بمثل هذا المقترح خوفا من النقد الشعبي، خصوصا في مثل هذه الظروف السياسية، إذ تتحمل السلطتان مسؤولية تردي الأوضاع العامة في البلد، وإن كان الموضوعان منفصلين، ولا نستبعد هجوم بعض الأعضاء ضد المقترح إما قناعة منهم بعدم أهميته، وإما رغبة في التكسب الشعبي لإظهار التعفف السياسي.

الشاهد أن موضوع المكافأة طرح في أكثر من برلمان، في العراق والإمارات والأردن وكان دائما بين شد وجذب نيابي وشعبي، إلا أن مسألة في غاية الأهمية يتم إغفالها وعدم الاهتمام بها وهي الدعم البشري والفني لعضو البرلمان الذي يعتمد على مصدر شبه وحيد لمعلوماته وهو أجوبة الوزراء، وهي مسؤولية الأجهزة التنفيذية في البرلمانات، والتي لا تقل أهمية عن رفع المكافأة المالية، فهل يعقل مثلا أن يكون للعضو 15 سكرتيرا دون أن يتدخل مكتب المجلس في تحديد نوعية بعضهم على الأقل من ناحية تخصصاتهم؟!

البعض يرى أن مبلغ 5750 دينارا كبير، لكن الأمر في بدايته، وسيخضع لدراسة اللجنة المالية، ويجب تقديم مبرر مقنع لهذا الرقم المضاعف إلى أن يعرض على المجلس للتصويت، ومن الواجب التشديد على مسألة عدم ممارسة العضو لأي عمل غير مهمته الجسيمة في البرلمان وتطبيقها في الواقع، والأخذ في الاعتبار تكلفة سيارة العضو ووقودها وهاتفه النقال وبدلات السفر.

في النهاية أقول لمن يعترض على الزيادة فهو يعترض على أشخاص ساهم في وجودهم في المجلس، وفي حال الدائرة الانتخابية الواحدة سيكون مسؤولا بالكامل عن الخمسين عضوا.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة