حسناً فعل القائمون على تجمع "إلا الدستور" بإعلانهم التوقف عن إقامة الندوات، إطفاء لنار الفتنة التي كادت تعصف بالبلد، فمنظر الشرطة وهم يضربون الناس بالهراوات أمر تقشعر منه الأبدان، ومشهد لم نعتده في الكويت، والأعضاء لديهم قاعة عبدالله السالم يستطيعون أن يقولوا فيها ما يشاؤون، وأن يدعوا إليها من يريدون، وهي محمية لا يستطيع أحد أن يمنعهم أو يشوش عليهم، كما أن الجلسات منقولة وتبث على شاشات التلفاز، وتدخل كل بيت، ورسائلهم ستصل إلى الناس بسلام ودون حاجة إلى الإثارة واللجوء إلى الشارع، كما أنهم يستطيعون أن يتعرفوا على ردود أفعال الناخبين والتحاور معهم عن طريق الزيارات اليومية للديوانيات العادية.

Ad

في السابق كان هناك رجال كبار يرجع الناس إليهم للتوسط في مسائل الخلاف، وكانوا يسارعون ويبادرون في كل مشكلة، ويجتمعون مع أطرافها لإيجاد حل قبل أن تستفحل وتكبر ويصعب علاجها، وكان رأيهم مقدراً ومكانتهم محشومة وكلامهم مسموعاً، لكننا في زماننا هذا أصبح الجميع كباراً في أنفسهم ولا أحد يسمع لأحد، والكل راكب رأسه، يفكر، ثم يقرر، ثم يمضي في سبيله للتنفيذ دون أن يشاور أحداً وعلى الباقين تحديد موقفهم مع أو ضد، وهذا بلا شك يفرق الصف، ويشتت المسلك ويضعف الموقف.

كان رئيس المجلس السابق أحمد السعدون قد استن سنة دعوة الأعضاء إلى اجتماع في مكتبه للتنسيق والتشاور، وسار الرئيس الحالي جاسم الخرافي على ذلك سنوات عدة، لكنه قطعها في هذا المجلس ولا أدري ما سبب ذلك، لكنني أتمنى على الرئيس بوعبدالمحسن أن يحيي تلك الدعوات، فرغم كل ما قيل عنها، ورغم مقاطعة البعض لها فإنني أظن أن الحاجة إليها باتت ضرورية لتقريب وجهات النظر واستماع الأعضاء بعضهم لبعض في جلسات مغلقة وغير رسمية، تقلل الشحن وتخفف الغلواء وتقرب وجهات النظر.

***

غياب كاميرات تلفزيون الكويت عن أحداث الصليبيخات غير مبرر، سواء سمح له المسؤولون ببثها أو لم يسمحوا، والأنكى من ذلك أن ينقل ما حدث عن طريق تسجيل من قناة الجزيرة، ثم نعود لنحتج عليها ونطلب معاقبتها.