الجمارك: التاجر يعاني 13 إشكالية مع الهيئات الحكومية

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم أن التاجر الكويتي لديه 13 إشكالية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في متابعة المستندات، مما يؤدي إلى عرقلة آلية النافذة الواحدة، إضافة إلى أنه لا توجد ثقة بينه وبين الجمارك.

وأوضح الغانم خلال ندوة أقامها اتحاد الصناعيين تحت اسم "دور السياسات الجمركية في ظل تنفيذ خطة التنمية" أمس في مبنى غرفة التجارة والصناعة، أن غياب التعاون بين الوزارات والجهات المعنية في الدولة يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن إدارة الجمارك التزمت بنظام النافذة الواحدة، ولكن الجهات الأخرى لم تواكبها لإنهاء جميع إجراءات الصناعيين والمستوردين.  وشدد الغانم على أن إدارته تعتبر خط الدفاع الأول من خلال جهودها الرامية إلى منع دخول الممنوعات أو خروجها، مشيراً إلى الخطط والسياسات التي تساهم في الحد من عمليات التهريب الجمركي عبر سن القوانين وتحديث السياسات والإجراءات الجمركية بما يتلاءم والمتغيرات المحلية والعالمية.  وبيَّن ضرورة التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، لافتاً إلى أن الجمارك تسعى إلى تخفيف القيود ومساندة الصناعيين عبر توفير التسهيلات بإتاحة نقطة دخول واحدة أولى بالنسبة للمستورد والمورد، بحيث يمكن لأي مستورد خليجي أن يقوم بإدخال بضاعة، ويتم عمل بيان ومن ثم إدخال البضاعة إلى جميع الدول على أنها بضاعة خليجية.

وذكر الغانم أنه لا يجب أن تظل نقاط الحدود كما هي، فلا بد أن نتجه إلى اقامة مستودعات عامة ومناطق حرة لإزالة بعض القيود عن المستوردين، مضيفاً أنه لأسباب سياسية واقتصادية لم نستطع تحقيق أهداف اتفاقية التعاون الخليجي وإزالة القيود، معرباً عن أمله بإزالة تلك القيود لتنشيط التبادل التجاري.