انقسام «حملة دعم» البرادعي إلى شطرين

"رفع يده عن الخلافات ووقع المحظور وحدث انشقاق خطير في الحملة"، هكذا علق ناشط في "الجمعية الوطنية للتغيير" المعارضة في مصر على انقسام "الحملة الشعبية لدعم محمد البرادعي" إلى شطرين،  أحدهما بقيادة المنسق العام للحملة د. مصطفى النجار وغالبية قيادات وشباب الحملة، والأخرى يتزعمها الناشط عبدالرحمن سمير القيادي السابق في الحملة والمسيطر على الموقع الإلكتروني القديم للحملة.

وطفت هذه الانقسامات على السطح بعد ساعات من دعوة سمير أعضاء الحملة والصحافيين إلى اجتماع  في مقر حزب "الجبهة الديمقراطية" لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة مع اقتراب عدد الموقعين على "بيان التغيير" (معا سنغير) من المليون توقيع.

وفي نفس الوقت أصدرت الحملة بقيادة النجار بياناً أوضحت فيه أن الاجتماع الذي دعا إليه سمير ما هو إلا اجتماع لزملاء في "رابطة البرادعي للتغيير"، مؤكدة أن "المجتمعين مجموعة من النشطاء في القاهرة الكبرى وليس لهم علاقة بالحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير".

وفي سياق متصل، أعلن شطر الحملة التي يرأسه النجار خطة عمل خلال 2011 تجري من خلال 4 مشاريع يجري التحضير لها يتقدمها مشروع المليون رسالة، إذ سيقوم كل عضو  باختيار 10 عناوين لمنازل أقاربه أو زملائه أو جيرانه وسيرفق بها رسالة تم إعداد نصها من خلال صندوق البريد العادي دون كتابة اسم الراسل.

أما المشروع الثاني فهو مشروع "الألف قافلة" الذي سيتم شهريا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويعتمد على الاتصال الشخصي المباشر بالمواطنين لإقناعهم والتأثير، إذ سيتم تكوين قوافل تتكون من 3 إلى 5 أفراد يتحدثون مع المواطنين عن التغيير والإيجابية وفرضية المشاركة والتفاعل من أجل إنقاذ الوطن وأهمية بيان التغيير.

والمشروع الثالث هو مشروع "المليون كتاب" الذي تعتمد فكرته على إصدار كتيب بأسلوب بسيط ولغة سهلة تصل إلى المواطن العادي للإجابة عن الأسئلة الثلاثة: لماذا يجب أن تتغير مصر؟ وماذا سيقدم التغيير لمصر؟ وكيف نشارك في صناعة التغيير؟

أما المشروع الأخير فهو مشروع "بوابة التغيير"، الذي يعتمد على تدشين منبر إعلامي للحملة.

من ناحية أخرى، أعلنت أمس جماعة "أنصار السنة المحمدية" وهي واحدة من أكبر الجماعات السلفية في مصر رفضها للفتوى الصادرة عن أحد أعضائها قبل أيام، التي طالب فيها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي بـ"التوبة" عن دعوته إلى العصيان المدني ومعارضة النظام، وإلا يحق للحكومة سجنه أو قتله.

ووصفت الجماعة الفتوى بـ"الشاذة والمريبة"، مضيفة أنها "تفكك عضد المسلمين وتدعو للتفرقة".

وتوعدت الجماعة بـ"ملاحقة مصدر الفتوى قانونياً لمخالفته للمبادئ الدعوية، وعدم التمسك بمبدأ طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر"، مؤكدة "عدم جواز تكفير الأفراد لذنب اقترفوه".

وأكدت "أنصار السنة" في بيان لها التمسك بقصر جميع الفتاوى الدينية على الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، موضحة أنه "لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم في العلم أن ينفردوا بالإفتاء في المسائل الشائكة".