ختام استجواب المحمد «عدم التعاون»... والتصويت 5 يناير

أسفرت جلسة مناقشة الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أمس عن تقديم عشرة نواب طلب "عدم التعاون" مع رئيس الحكومة، ومن المقرر أن يناقش الطلب في جلسة الأربعاء 5 يناير المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس المجلس جاسم الخرافي في نهاية جلسة الاستجواب.

وبينما شهدت الجلسة سجالاً حاداً بين بعض النواب من جهة والخرافي من جهة أخرى على خلفية اعتراضهم لوجود القوات الخاصة على مقربة من مبنى المجلس، قال الخرافي إن صلاحياته تقف عند حدود المجلس وليس خارجه، وأن القوات الموجودة بعيدة عن مداخل المبنى، وهي لتنظيم السير فقط، الأمر الذي أدى إلى احتجاج النواب مرة أخرى وعلا صوتهم، فرفع الخرافي الجلسة مدة ربع ساعة.

وبعد استئناف الجلسة، عاد النواب مرة أخرى للحديث عن القوات الموجودة خارج المجلس، فطلب الخرافي التصويت على قفل باب النقاش في الموضوع، وتمت الموافقة بأغلبية 34، وبعد وصول المجلس إلى بند الاستجواب، أكد سمو الشيخ ناصر المحمد جهوزيته لمناقشته، وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن تكون الجلسة سرية.

وأخلى الخرافي القاعة، وتداول لاحقاً أن عدد المؤيدين للسرية كان 36، بينما رفضها 27.

 وخلال مناقشة الاستجواب وحديث النائب صالح الملا عن قانون التجمعات وعدم دستوريته، اعترض النائب أحمد السعدون على محاولة وزير العدل وزير الأوقاف راشد الحماد الرد على الملا، مؤكداً أنه لا يجوز لغير المُستَجوَب الرد على محاور الاستجواب ولا يحق له إنابة أحد للرد عنه. وعلمت "الجريدة" من مصادر برلمانية أنه بعد انتهاء رئيس الوزراء من تعقيبه على النواب المستجوبين، بدأ النائب عبدالرحمن العنجري بالحديث، أول المؤيدين للاستجواب، ثم تحدث النائب مخلد العازمي معارضاً، ثم النائب فيصل المسلم مؤيداً، أعقبه حديث النائب يوسف الزلزلة معارضاً، حيث أكد أن استجواب رئيس الوزراء «غير دستوري حتى النخاع».

وأثناء رفع الجلسة للصلاة، أكد النائب صالح عاشور للصحافيين أن الأمور مطمئنة لمصلحة رئيس الوزراء، وأن الحكومة ستعرض شريطاً خلال رد الرئيس وتعقيبه على المستجوبين، في حين قال النائب عدنان عبدالصمد إنه ضد كتاب عدم التعاون "ومن الصعب أن يحصل المستجوبون على العدد المطلوب".  وبينما رأى النائب فيصل الدويسان أن المستجوبين لم يقدموا شيئاً جديداً، وأن ما عرضوه هو نسخة مكررة لما قيل في الندوات، معرباً عن تفاؤله بعبور رئيس الحكومة، أكد النائب خالد السلطان أن "حجة المستجوبين كانت قوية ومقنعة، والردود الحكومية كانت ضعيفة، والحكومة عرضت فيلماً مدبلجاً".

وعقب الجلسة أكدت النائب د. أسيل العوضي أن "مرافعة المستجوبين كانت قوية، وكانت مدعمة بالأدلة والبراهين، وقد أبلوا بلاء حسناً، في حين أن ردود سمو الرئيس كانت ضعيفة جداً، ولم يكن هناك داع للسرية، لا سيما أن كل ما طرح سبق وأن نشر في وسائل الإعلام".

من جهته، أكد النائب مسلم البراك أن "اليوم هو يوم الانتصار للكرامة، وكنت أتمنى أن نسمع من سمو الرئيس من أعطى أوامر بضرب المواطنين، ويوم الأربعاء 5 يناير هو التصويت على طلب عدم التعاون، وعليه أن يعلم أن ما حصل بسبب كرامة الأمة التي أهينت، وعليه أن يعرف أيضاً الرسالة جيداً ويرحل وخلال اليومين المقبلين، فسيزيد عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون مع رئيس الوزراء".

ورأى النائب حسين مزيد أنه "يوم مشهود للشعب الكويتي وانتصار للحرية والكرامة والدستور"، مشيراً إلى أن المنعطف الخطير الذي يمر به البلد هو الذي جعله يشارك في التوقيع على كتاب "عدم التعاون"، مضيفاً: "كنا نتمنى أن تكون هناك تبريرات لما حدث في ندوة الصليبيخات، ونريد إيصال رسالة وهو أننا إذا قلنا فعلنا".

أما النائب فلاح الصواغ فقال: "أعتقد أن العدد سيتجاوز الـ25 نائباً في عدم التعاون مع سمو الرئيس"، مشيراً إلى عدم قدرة سموه على تفنيد الاتهامات وعدم جرأته بالقول إن سمو الأمير هو من أعطى الأوامر بضرب النواب "وسترحل الحكومة اليوم أو غداً".  وبينما أكد النائب مبارك الوعلان أن "قطار التغيير قد بدأ اليوم"، قال النائب أحمد السعدون إن "على الحكومة التي دمرت البلد الرحيل وأن تفك الناس والكويت".

وقال النائب وليد الطبطبائي إن "الحكومة حاولت من خلال السرية إخفاء سوءتها لكنها خرجت تجر أذيال الخيبة وعليها أن ترحل، والمشادات الكلامية خلال الجلسة السرية كانت عادية"، في وقت نصح النائب ضيف الله بورمية الحكومة قائلاً: "الاستجواب كان ناجحاً وأنصح الحكومة بالاستقالة قبل 5 يناير". أمّا النائب علي الراشد فرأى أن الحكومة "فندت الاستجواب وأبلت بلاء حسناً".

وكان المجلس وقبل مناقشة الاستجواب رفض رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في القضية المرفوعة ضده من أحد الصحافيين البرلمانيين، وذلك بموافقة 34 نائباً، ومعارضة 27 نائباً، وامتناع الرئيس الخرافي.

النواب الموقعون على الطلب

بعد مناقشة الاستجواب، قدم عشرة نواب طلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وفقاً للمادة 101 من الدستور, والنواب هم: أحمد السعدون، وحسين مزيد، ووليد الطبطبائي، وسالم النملان، وعلي الدقباسي، وعبدالرحمن العنجري، وفلاح الصواغ، ومبارك الوعلان، وشعيب المويزري، وفيصل المسلم.