دستوريو الحكومة أكدوا إمكان الردّ على استجواب المحمد

استمر الفريق الحكومي المكلف درس الاستجواب المقدم لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء في درس محوره الوحيد تمهيداً لمناقشته في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل وقبل جلسة الاستجواب المقررة في 28 ديسمبر الجاري.

وذكرت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن الخبراء الدستوريين والقانونيين في الحكومة أكدوا إمكان الرد على المحور، مشيرة إلى أن التقرير النهائي حول الاستجواب سينتهي مع نهاية الاسبوع الجاري.

وعلى الصعيد النيابي، توقّع النائب فلاح الصواغ  أن يصل العدد المؤيد لكتاب عدم التعاون إلى 25 نائباً، أو يتقلص إلى 16، نافياً أن يكون نواب "إلا الدستور" قد بدأوا جمع التواقيع الخاصة بعدم التعاون.

وجددت كتلتا "العمل الوطني" و"التنمية والإصلاح" تأكيدهما على عدم المشاركة في الندوات التي أُعلن عن إقامتها للحفاظ على سلامة المواطنين، غير أن النائب وليد الطبطبائي قال إن كتلته ستشارك في الندوات التي ستقام في الحرم الجامعي والتي ينظمها النواب.

وأضاف الطبطبائي لـ"الجريدة" أن الكتلة مستمرة في عقد الاجتماعات لبحث المستجدات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن اجتماع كتلة "إلا الدستور" تم تأجيله أمس، متوقعاً أن تلتئم الكتلة غداً الثلاثاء لبحث موقفها من الندوات، وكذلك تطورات المساءلة السياسية المقدمة إلى رئيس الوزراء.

إلى ذلك، أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحاً نيابياً بتشكيل لجنة قيم نيابية والمقدم من النواب عبدالله الرومي، مرزوق الغانم، د. أسيل العوضي، عبدالرحمن العنجري وعلي الراشد.

من جانب آخر، تبدأ اليوم لجنة الداخلية والدفاع بحث ملف ازدواجية الجنسية وتستمع لرأي وزارة الداخلية، بناء على تكليف المجلس للجنة ببحث الطلب المقدم من عدد من النواب بشأن سياسة الوزارة في ملف ازدواجية الجنسية.