مرافعة ادارة السوق... أم هيئة سوق المال؟


في الوقت الذي يتداول فيه مجلس الوزراء الموقر حسم أمر هيئة سوق المال وتعيين رئيس الهيئة وأعضائها منذ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية في إبريل الماضي، مازال أمر تنفيذ قانون هيئة سوق المال هو والعدم سواء، وذلك لعدم وجود آليات لتنفيذه حسبما يشترط القانون المنشور، خاصة أن تلك الآليات لم يكتب لها النجاح لعدم ولادة ما يسمى بهيئة سوق المال على أرض الواقع. ومع ذلك فهناك من يطبق قانون هيئة سوق المال على الرغم من عدم دخوله أرض الواقع، فبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية سارعت الإدارة القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية الى إحالة عدد من الشركات إلى نيابة سوق المال، وعندها أنشأ النائب العام «نيابة سوق المال» كما أنشأ رئيس المحكمة الكلية عددا من الدوائر القضائية المنصوص عليها في القانون وهو أمر جيد برأيي، لكن ومن جانب آخر فإن مدير سوق الكويت للاوراق المالية مازال مديرا للسوق، ولم يصبح حتى الآن رئيسا لهيئة سوق المال، أو أن هذا المنصب لم يوجد على أرض الواقع حتى الآن، في حين أن الأدارة القانونية في بورصة الكويت سارعت ومنذ نشرالقانون الى تطبيق بنوده وإدخالها حيز التنفيذ، على الرغم من أن إطار السوق وجوهره لم يتغير مع القانون الجديد، وأصبحنا نحن العاملين في القانون لا نعلم مع من نتعامل هل مع سوق الكويت للاوراق المالية الميت قانونا بصدور قانون هيئة سوق المال؟ أم نتعامل مع هيئة سوق المال والتي لم يحسم أمرها مجلس الوزراء ونحن ندخل شهرنا الخامس على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؟.

وبالتالي فهناك أسئلة يتعين طرحها في الوقت الحالي وهي هل تسرعت الإدارة القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية لتنفيذ قانون هيئة سوق المال الجديد؟ أم أنها أرادت أن تحمي نفسها قانونا بتفعيل بنود هذا القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ؟ أم أنها أرادت بذلك التأكيد على بدء العمل بقانون هيئة سوق العمل على الرغم من بقاء تنفيذ قانون سوق الكويت للاوراق المالية بشكله وجوهره القديم؟ وبالتالي نحن جمهور المتعاملين أصبحنا نتعامل مع الامر بشكل ورقي من جانب وبشكل واقعي مع جانب آخر وكلا الحالين لايصلحان للتطبيق معا. وبعيدا عن التكهنات التي دفعت الإدارة القانونية في بورصة الكويت إلى تنفيذ قانون هيئة سوق المال، وفرض الإدارات الأخرى نظام الرقابة المرتبط أصلا بالآليات الجديدة والتي يتعين أن يأتي مجلس هيئة سوق المال على وضعها والذي لم يولد حتى الآن، فإن مجلس الوزراء الموقر بات ملزما بسرعة حسم قضية رئيس وأعضاء هيئة سوق المال حتى يدخل القانون حيز التنفيذ ونتمكن جميعا من التعامل مع الأمر على أنه حقيقة وواقع كحال باقي القوانين التي أقرت ونشرت في الجريدة الرسمية ويتعين منا تنفيذها، كما يتعين على الحكومة إعلان موقفها عما إذا كانت راغبة في تنفيذ مشروعها الذي قاتلت على إقراره وحسمه في مجلس الأمة، وأن لاتشعر بحالة من الأحباط بعد أن فاقت على النتائج الأولية التي رتبتها الرقابة الجديدة في سوق الكويت للاوراق المالية نتيجة تطبيق بعض النصوص الواردة في القانون، ووجدت في الأمر صعوبة في التعامل مع نصوص هذا القانون وباتت مترددة في الخوض في التفاصيل، خصوصا وأنها أعلنت بصدور قرارات لدعم السوق بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من جولته الأخيرة لبعض دول أميركا الشمالية والجنوبية. أخيرا أتمنى أن يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة سوق المال فلم نعد نعرف حتى الآن هل نخاطب السوق بمديره أم برئيس هيئة سوق المال، وهل نتعامل مع نصوص القانون الجديد أم نتعامل مع الوضع القديم والذي أيضا مازال محلا للتطبيق داخل السوق.