وجهة نظر: مصرف بلا رقابة...لا تجده إلا في مصر

المصرف العربي الدولي، مصرف في مصر، يقوم بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية للشركات والأفراد كغيره من المصارف، ولكن حساباته سرية، ولا يخضع لرقابة المصرف المركزي المصري، ولا لأي سلطة أخرى في مصر.

لا يرأسه إلا رؤساء حكومة سابقون، تعاقب عليه ثلاثة رؤساء وزارة في مصر، ورابعهم الرئيس الحالي عاطف عبيد الذي كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس مبارك في الفترة من أكتوبر 1999 إلى يوليو 2004.

تأسس بموجب اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974– في عهد الرئيس السادات– بين مصر وليبيا وقطر وسلطنة عمان وجهـاز أبوظبي للاستثمار، بهدف خدمة الاقتصاد المصري الذي كان يعاني في منتصف السبعينيات من القرن الماضي عمليات تهريب العملة وفقدان ثقة البنوك الأجنبية به، وهو ما جعل مجموعة من الدول العربية تتبنى فكرة تأسيس مصرف عربي يحظى بقبول دولي، ويوفر للمصريين مظلة للعملة الأجنبية بعيدا عن السوق السوداء.

    ولديه من المزايا ما لغيره من المصارف، ويسطرها على موقعه الإلكتروني كالآتي:

• لا تسري على المصرف القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة.

• لا يجوز اتخاذ أية اجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمي المصرف أو على المبالغ المودعة به.

• لا تخضع سجلات المصرف ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو المحاسبي.

• حسابات المودعين سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها قبل صدور حكم نهائي.

• أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وكل أوجه نشاطه وعملياته المختلفة معفاة من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات.

• لا يلتزم المصرف بتحصيل أو سداد أي أنواع الضرائب أو الرسوم أو الدمغات التي قد تفرض على عملائه.

دعوة إلى تهريب الأموال وغسلها

مزايا المصرف الآنف ذكرها من حسابات سرية لا ضرائب عليها ولا رقابة، ما هي إلا دعوة صريحة لإخفاء الأموال وغسلها وتهريبها. ولن يتعجب المرء إذا وجد لدى المصرف العربي الدولي حسابات لأسماء كثير ممن اتهموا بالفساد في مصر.

المزايا الممنوحة للمصرف العربي الدولي تتناقض مع مطلب الشفافية، وتخالف قوانين المجتمع الدولي التي حرمت الحسابات السرية وجرمت غسل الأموال.

رئيس المصرف - رئيس الوزراء الأسبق- ممنوع من السفر

بعـد ثورة 25 يناير، تقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد عاطف عبيد بصفته رئيسا للمصرف العربي الدولي، بسبب إصداره قرارا بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز رقمي؛ مما يعني حالة تهريب أموال مشبوهة الى الخارج.

كما قدمت بلاغات أخرى الى النائب العام ضد عاطف عبيد بصفته رئيسا سابقا للوزراء، وقد صدر قرار بمنعه من مغادرة مصر الأسبوع الماضي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات العديدة التي قدمت ضده‏ عن ممارساته أثناء توليه رئاسة الوزارة.‏

المطالبة بتغيير نظام المصرف وإخضاعه لرقابة «المركزي»

منذ فترة طويلة والمصرفيون في مصر ينتقدون سياسات ومزايا المصرف العربي الدولي ويطالبون بتغييرها وإخضاع المصرف لرقابة المصرف المركزي المصري، حيث لا يجوز لمصرف في مصر أن يتمتع بالاستقلالية التامة كما لو كان بنكا دوليا خارج الأراضي المصرية.

يقول أحد الخبراء المصرفيين إن مشكلة المصرف العربي الدولي أصعب حاليا من مشكلة الدستور المصري، لأنه حتى لو حاول المصريون مقاضاتـه فلن يستطيعوا ذلك محليا، لأنه بنك يعامل معاملة الأجنبي ولا يخضع للقانون المصري، ولمحاسبته قضائيا يجب أن يتم ذلك عبر محكمة دولية.

وللتغلب على هذه المعضلة يقترح السيد محمود عبدالعزيز- الرئيس السابق لاتحاد المصارف المصرية والعربية – أن يشتري المصرف العربي الدولي مصرفاً مصرياً، وبذلك يتم إخضاعه لرقابة المصرف المركزي المصري.

وأود أن أقول إنه بعد ثورة 25 يناير، أصبح من الممكن تغيير أي شيء إلى الأفضل، ونترك حل معضلة المصرف العربي الدولي للخبراء المصريين.