مصر: بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية للإفراج عن معتقلين منذ ربع قرن

تقدم أمس المحامي المصري هيثم محمدين وكيل عدد من المعتقلين لأكثر من ربع قرن في ظل قانون الطوارئ، ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد وزير الداخلية حبيب العادلي باعتباره موظفاً عاماً بالدولة لعدم التزامه تنفيذَ قرارات محكمة أمن الدولة العليا بالإفراج عن المعتقلين وعدم تقديم مذكرات بأسباب الاعتقال للمحكمة تفيد بارتكابهم الجرائم التي يعاقب عليها القانون والتي تقتصر على الاتجار وجلب المخدرات والإرهاب.

وقال محمدين لـ"الجريدة" إن "عدم تنفيذ قرارات المحكمة بالإفراج يعتبر التفافاً على تنفيذ قرارات المحكمة مما يستوجب فتح التحقيق مع الوزير باعتباره المسؤول الأول عن المعتقلين".

في سياق متصل، شهدت سلالم نقابة الصحافيين وقفة احتجاجية ضمت نشطاء وأهالي المعتقلين، للمطالبة بتفعيل التعديل الأخير على قانون الطوارئ والإفراج عن أبنائهم المحتجزين وأعقب الوقفة ندوة خاصة عن قانون الطوارئ في النقابة.

وطالبت إيزيس كامل والدة المحامي الشاب هاني رأفت أحد ضحايا الاعتقالات جمعيات حقوق الإنسان بالبحث عن نجلها المختفي منذ 7 سنوات.

من جهته، قال منسق حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" محمد عواد إن "الوقفة جاءت للرد على الانتهاكات التي تعرض لها نشطاء من القوى السياسية والحركات الاحتجاجية لدى مشاركتهم في وقفة عابدين لرفض توريث الحكم"، مؤكدا أن "الحركة تستعد راهنا لدعوة القوى الوطنية إلى اجتماع تنسيقي للتحضير لاستكمال الوقفات المناهضة لتوريث الحكم في مصر".

وزعم د. شادي طارق الغزالي أنه تعرض للاختطاف من مطار القاهرة قبل سفره إلى لندن قبل أسبوعين وتم اقتياده إلى مكان مجهول وبدأ الضباط في استجوابه مطالبين بأن ينسى أي حديث عن حقوق الإنسان في مصر.

واتفق معه في الرأي الناشط أحمد عيد الذي اعتُقل خلال عيد الفطر المبارك، إذ أكد أنه طوال فترة احتجازه ظل معصوب العينين حتى خلال فترة تناول الطعام بالإضافة إلى أن الضباط أعطوه رقماً ليتم التعامل به معه بدلا من اسمه.