ندوة «الشفافية»: الحكومة تعرقل إنجاز الأولويات وتهمل تطبيق القوانين

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات د. محمد البصيري أن الحكومة لم تفرض أي تشريع على المجلس إلا للضرورة القصوى كالاتفاقيات الدولية، موضحا أن كثيرا من النواب يخطر لهم تشريعات معينة وهي غير موجودة في الأولويات ليحدد لها جلسة حينها بعد اخذ الموافقات من النواب ما يسبب ذهاب بعض الأولويات، مضيفا ان النواب هم المسؤولون عن تأخر هذه الأولويات نتيجة عدم احترام الجدول الزمني للأولويات المقررة.

وقال البصيري في الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية الكويتية مساء امس الاول تحت عنوان "أولويات مجلس الامة" إن الحكومة قدمت خلال دور الانعقاد الحالي 102 أولوية إلى فريق الأولويات في المجلس، مشيرا إلى أنهم طالبوا في حينها باختصارها "وقد قمنا حينها باختصارها إلى 21 أولوية منها 16 أولوية وردت بالخطة السنوية الأولى من خطة التنمية وهي تعتبر تشريعات مستحقه في السنة الأولى من الخطة".

وأشار إلى أن السنة الأولى من الخطة التنموية تتضمن 54 تشريعا واجبة الإقرار، "وكثر الله خير النواب أن تم انجاز 15 أولوية"، مؤكدا "وجود تشريعات خاصة بمكافحة الفساد تنظر لها الحكومة من منظور البيئة التشريعية والثقافة العامة المجتمعية ومن ابرز تلك التشريعات مشروع المناقصات العامة وقانون تنظيم القضاء وقانون حماية المنافسة وكذلك مزاولة مهنة مراقبة الحسابات".

وفي ما يخص خطة التنمية طالب البصيري بالحكم من قبل النواب على التقرير نصف السنوي للخطة الذي سيرفع خلال الأيام القليلة المقبلة الى المجلس.

وذكر البصيري أن كثرة اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة تعيق عمل المجلس، وبالتالي تعطل انجاز التشريعات، موضحا أن وجود 18 لجنة بين دائمة ومؤقتة و5 لجان تحقيق أثر على سير العمل في اللجان البرلمانية وإنتاجيتها وهذا الأمر أرهق الحكومة، متمنيا أن تقر الأولويات وان يتم الالتزام بها، وان تبقى القضايا التي يطرحها النواب خصوصا القضايا الهامة في جلسات خاصة.

أمر جديد

من جانبه قال النائب عادل الصرعاوي ان "موضوع الأولويات بدأ مع نهاية عام 2004 وكان مستغربا من الحكومة وكأنه أمر جديد على اللائحة، وسط تأييد الشارع لوجود أولويات خلال دور انعقاد مجلس الأمة، إلى أن تشكل تكتل الكتل الذي اهتم بالأمر وقام مكتب المجلس حينها بدراسة الموضوع وعمل لجنة لتحديد الأولويات لينتقل ذلك الأمر إلى خارج المجلس وتفاعلت معه جمعيات النفع العام"، معتبرا قوانين مكافحة الفساد أهم هذه الأولويات.

ولفت الصرعاوي الى ان لجنة تحديد الأولويات في المجلس أنجزت العديد من أعمالها ووزعت القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الأمة قريبا وشملت الأولويات جوانب متنوعة من القوانين والمشاريع تستمر مناقشتها حتى شهر مايو المقبل، مؤكدا أن هناك مشاريع لم تقدم الى اللجنة وبالتالي لم توضع في اعتبارها، إلى جانب وجود تقارير على جدول المجلس لا يمكن تعطيلها وانجازها. وأكد أن قوانين مكافحة الفساد التي تشمل الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد وحق الاطلاع على المعلومات وحماية المبلغ وإنشاء هيئة للنزاهة قدمت خلال دور الانعقاد السابق وأعطيت مهلة للحكومة شهرا حتى تنجزها وكعادتها لم تلتزم بتقديم هذه القوانين وانتهى دور الانعقاد دون شيء، متوقعا تقديم قوانين مكافحة الفساد خلال شهر مارس المقبل.

واستغرب من توقيع الحكومة على اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة وهي لا تعلم تفاصيل هذه الاتفاقية مع وجود تشريعات وقوانين حالية تتضارب معها، مضيفا "انني وقفت وسجلت موقفا بعد أن أصبح الفساد مؤسسة وله قواعده بعد ورود 4 تقارير من ديوان المحاسبة تقر بذلك دون أن تحرك الحكومة ساكنا والتي قد تكون محركا له بطريقة مباشر أو غير مباشر".

كما أكد "اننا نحتاج إلى نهج ونفس لا تشريع لمجابهة الفساد"، لافتا إلى انه "ليس معنى المطالبة بقوانين مكافحة الفساد اننا لا نستطيع ممارسة الرقابة ومواجهته، فهناك الكثير من التشريعات التي يمكن الاستناد عليها في مواجهة الفساد المستشري".

وتعجب الصرعاوي من سياسة وزراء الحكومة حينما يتم إبلاغهم بوجود فساد فيقوم احدهم بإلقاء الكرة في ملعب الاخر، مؤكدا أن قوانين مكافحة الفساد تحتاج وقفة تشريعية، معلنا ثقته في أعضاء اللجنة التشريعية على انجاز العديد من القوانين لوأد الفساد.

بدوره قال النائب علي الدقباسي انه بالرغم من الجهود التي تبذل في مكافحة الفساد من خلال الرقابة الحكومية والبرلمانية إلى أن مؤشرات الفساد في ارتفاع وتزايد والدليل تقارير ديوان المحاسبة، مضيفا انه ورد من رئيس ديوان المحاسبة إلى المجلس شكوى بعدم تعاون بعض الجهات الرياضية، مطالبا مسؤولي الدولة بترسية قواعد العدل والمساواة والشفافية.

غياب الجدية

من جهته اعرب النائب د. جمعان الحربش عن اسفه "لانقضاء أكثر من شهر على دور الانعقاد الحالي دون انعقاد جلسة واحدة باستثناء الافتتاح وقد تصل المدة إلى 50 يوما إذا ما مرت جلسة أمس الأول(الاربعاء) دون الحضور كما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي"، معتبرا ذلك مؤشرا الى عدم وجود جدية حكومية نيابية لإقرار القوانين وتحقيق مشاريع التنمية.

وأكد الحربش أن المجلس يحتاج الى تخصيص جلسة أسبوعية كي تنجز التشريعات بعد إقرار خطة التنمية، مستغربا تعطيل الجلسات لأجل رفع الحصانة عن نائب، معتبرا أن "المشكلة التي يواجهها المجلس في التعاون الفعلي بينه وبين الحكومة كما أن لجان التحقيق تجد مشكلة في التعاون الحكومي بدعم نيابي وتحويل الجلسات إلى سرية دون داع إلى ذلك".