تقرير محلي: من يراقب خطباء المساجد في ما يقولونه بعد انتهاء الخطبة؟!

الحادثة الأخيرة التي تناولها الزميل د. ساجد العبدلي في مقاله يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان "وهلك الملحد"، التي أشار خلالها إلى نعت أحد الخطباء للراحل د.أحمد البغدادي بأنه "ملحد"، طرحت أكثر من تساؤل بشأن آلية عمل وزارة الأوقاف في متابعة ومراقبة خطباء المساجد الذين يتطرقون إلى قضايا تكون بعيدة كل البعد عن الرسالة السامية التي يقدمها المسجد في توطيد العلاقة بين أطياف المجتمع وتكريس مفهوم الوحدة الوطنية بمفهومها الشامل.

فما يقوم به بعض خطباء المساجد يعتبر بمنزلة التحايل على رقابة الجهات المعنية بالوزارة، لاسيما أن الرقابة تتمثل في استماع لجنة الوظائف الدينية إلى أشرطة جميع الخطباء وقت إلقاء الخطبة فقط، في حين يستطيع أي خطيب أن يقول ما يشاء ويصف مَن يريد بأبشع الصفات بعيداً عن أعين المسؤولين بعد إغلاق التسجيل، خصوصاً إن كان يرغب في توصيل معلومة أو أفكار معينة إلى مجموعة من المصلين، ما يؤكد وجود خلل في الخطوات التي تتبعها الجهات المعنية بالوزارة في مراقبة الخطباء، إذ يجب التشديد على جميع الخطباء بأن الخطبة تنتهي فور إغلاق التسجيل، ولن يسمح لأي خطيب بأن يضيف أي كلمة أو أن يجتمع بمجموعة من المصلين إلا في حال الحصول على موافقة الوزارة مع معرفة أسباب وأهداف وكل ما يدور في هذه التجمعات، خصوصاً أن ما تطرق إليه الخطيب المذكور كان بعد انتهاء الصلاة وتيقنه من توقف التسجيل، ما يشير إلى أن بعض الخطباء يسلكون طرقاً ملتوية للتحايل على القانون لإيصال رسائل مريبة إلى مجموعة من المصلين بعيدا الأجهزة الرقابية في الوزارة، وهنا مكمن الخطر!

ولعل الخطر الأكبر، هو عدم وجود أي نوع من الرقابة لوزارة الأوقاف على كثير من المساجد التي قام ببنائها أبناء المنطقة، سواء من الكيربي أو تلك التي شيدت بطريقة بدائية جدا على نفقة أهل هذا الحي أو ذاك، فهذه المساجد لا يوجد عليها أي نوع من انواع الرقابة، وكل ما يدور فيها من صلوات أو خطب أو دروس لا يخضع لرقابة الجهات ذات العلاقة بالوزارة، فهل تعي الوزارة خطورة هذا الأمر وتبادر إلى تصحيحه، أم أنها ستترك الأمور على وضعها الحالي لعدم رغبتها في الدخول في مواجهة مع بعض التيارات؟!

هذا التجاوز غير المحمود العواقب لا ينطبق بالطبع على جميع الخطباء، فهناك خطباء ملتزمون تعليمات الوزارة بحذافيرها، ولا يخرجون عن تلك التعليمات إلا بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بل يساهمون في نشر الوعي في كثير من القضايا المحلية، خصوصاً في الجانب الاجتماعي، لكن ذلك لا يعني أن تترك الوزارة الحبل على الغارب لكل من يريد الهجوم على أي شخص أو فئة ببث أفكاره كما يشاء، بل يجب محاسبة أي خطيب يسعى إلى الانتقام من أي شخص يختلف معه في الفكر أو الرأي أو ربما وجهة نظر، وعلى الجهات المختصة في وزارة الأوقاف أن تعي خطورة هذا الأمر، ولا سيما أن المجتمع يمر في الوقت الحالي بظروف استثنائية تحتم تكاتف جميع الفئات، لا العكس، لأن ما يحدث للأسف في بيوت الله التي يفترض أن تكون ملجأ للجميع عبر اتهام البعض بصفات أقرب ما تكون إلى التكفير، لا يمكن قبوله أو غض الطرف عنه، إرضاء لمتنفذ أو تيار هنا وهناك، فالمسؤولية الكاملة تقع على قياديي وزارة الأوقاف في ردع كل من يحاول زرع بذور الفرقة بين أطياف الشعب، من خلال محاسبته والتحقيق معه ومنعه من الخطابة نهائياً إن لزم الأمر، لأنه يقوم "بشحن" بعض الفئات، وخصوصاً صغار السن الذين ربما يكون أحدهم سبباً في دخول البلاد في أزمات وأحداث لا تحمد عقباها!!