فعاليات أكاديمية وطلابية ترفض الاعتراف بالبقالات الجامعية

أعاد التجمع الاحتجاجي للطلبة الدارسين في الفلبين أمس الأول قضية الشهادات التجارية التي كانت قد بادت في بعض المعاهد بالكويت وانتهت بحصول البعض على شهادات بكالوريوس  ودكتوراه في جامعات اجنبية أقل ما يقال عنها أنها بقالات لبيع الشهادات الرسمية.

وفي ردة فعل أكاديمية وطلابية على التجمع احتج على مطالبتهم هذه، ففي البداية أكّد أستاذ قسم الإعلام في جامعة الكويت د. محمود الموسوي أن الاعتراف بمثل هذه الشهادات يعد جريمة في حق الكويت خاصة بعد تأكدنا من أن هذه الجامعات تبيع الشهادات نظير مبالغ مالية يقدمها الطالب دون التحاقه بالصفوف الدراسية.

وأوضح الموسوي لـ"الجريدة" ان هذا المشتري من الممكن ان يوظف بناء على هذه الشهادة في موقع لا يفقه فيه شيئا، كأن يكون حاصلا على شهادة في العلوم ويوظف في مكان حساس بالنفط على سبيل المثال وبالتالي فهو شخص لا يملك المعرفة لعدم دراسته لهذا الاختصاص، وهذا يعود بالكويت للوراء ويعطل خطط التنمية المنشودة، موضحا أن الجانب الشرعي في القضية كذلك يرفض مثل هذا الأمر لكونه مخالفة صريحة لتعاليم الدين.

من جانب آخر، قال رئيس رابطة طلبة الطب الكويتية أحمد العلي إن الموضوع لا يتعلق بدولة معينة على اخرى، بل يتعلق بجامعات في دول مختلفة لا تحتوي على مناهج علمية وتقدم شهاداتها مقابل مبالغ مالية بشكل تجاري رخيص.

وأضاف العلي لـ"الجريدة" ان هذا الأمر يخلق مشكلة كبيرة في سوق العمل لعدم تأهل كوادر متخصصة في مجالاتها بسبب شرائها للشهادة وعدم تلقيها للدراسة العلمية، موضحا أن المجال الطبي يعاني منذ فترة بوجود مثل هؤلاء الأشخاص وهو أمر مؤسف كون الخطأ في المجال الطبي يعني التلاعب بأرواح البشر.

وأكّد العلي أن هذا الأمور مرفوض بتاتا وعلى الجميع خاصة في المجال الطبي أن يجتاز المستوى النظري والعملي في الدراسة، وضرورة أخذ الإدارة المسؤولة عن الاعتراف بالشهادات الخارجية في وزارة التعليم العالي باختبارات عملية ونظرية للتأكد من شهادة الطالب فضلا عن مراجعة الجامعات المعترف بها بشكل دقيق.

وبدوره، بيّن نائب المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت عقيل تقي بان القائمة ترفض هذا الموضوع بشكل قاطع، مشيرا إلى أن هذه الشهادات تؤثر على خطط التنمية لوجود أشخاص يحملون شهادات وهمية دون دراسة جدية لتخصصاتهم ويتقلدون مناصب قيادية في البلد بلا وجه حق.

وطالب تقي في تصريحه لـ"الجريدة" وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بضرورة وضع حد نهائي لهذا الموضوع وللظلم الواقع على الطلبة أصحاب الشهادات الحقيقية.

اما طالب كلية الآداب -قسم الفلسفة علي الصائغ، فأشار إلى أن هذه الظاهرة باتت منتشرة في الآونة الأخيرة بشكل مؤسف وواضح، خاصة مع انتشار اعلانات عن تقديم الشهادة مقابل مبلغ مالي في شوارع الكويت وبشكل علني امام الجميع.

واستطرد قائلا إن الجهات المعنية مطالبة بالتشدد مع مثل هذه الأمور، وعدم الاستجابة لضغوط البعض الرامية إلى الاعتراف بهذه الشهادات التجارية، التي تساوي بيننا وبين أفراد هذه الفئة، فلا يعقل أن نتعب في تحصيلنا الدراسي أربع سنوات دراسية ليأتي لنا أحدهم وقد اشترى شهادته من الفلبين او غيرها بأقل من شهر واحد ويبدأ منافستنا على وظائفنا المستقبلية.

وهذا ما وافقته عليه الطالبة في كلية العلوم فاطمة العجمي التي أوضحت أن المجالات العلمية تتطلب دراسة مكثفة موزعة ما بين المجال النظري والعملي، فلا يمكن أن يأتي شخص يشتري شهادته من الخارج دون التحاقه بالصفوف الدراسية ليبدأ مجاله العملي في سوق العمل منافسا من درس خمس سنوات.

وأضافت العجمي أن مطالبة التجمع أمس الأول بالاعتراف بشهادة الفلبين أمر مرفوض بتاتا، فوزارة التعليم العالي سبق أن تأكدت من حقيقة هذه الجامعات التي تبيع شهاداتها مقابل مبالغ مالية زهيدة بشكل حول التعليم إلى ما يشبه المجمع الدراسي.