طاعة ولي الامر

بدا المشهد اليوم ضبابيا لعامة الناس لتضارب الرسائل التي تبث من قبل وسائل الإعلام المختلفة، وتصريحات كتلة الا الدستور» والأطراف الأخرى من النواب والحكومة، فوجد المواطن نفسه يدخل في عالم تفسير مواد الدستور ليقع في الفخ مسيراً غير مخير، وفي فوضى قد تقوده إلى فقدان الثقة بالمؤسسة البرلمانية إن استمر العمل على ذلك النهج. تصاعد وتيرة الأحداث في الأيام الأخيرة على خلفية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، وما تبعه من تفسير للمادة 110 من الدستور «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال» كان يمكن تجاوزه في مجلس الأمة، وبأي نتيجة ليجنب الشارع الكويتي قضية لا ناقة له فيها ولا جمل، بل خلاف بين النواب وصل إلى حد تبادل اتهامات فضلا عن تلاسن وتنابز بالألقاب قد يصل إلى التشابك بالأيدي، كما حصل في جلسة الثلاثاء، أفقدهم الكثير من هيبتهم.

الاختلاف حول تفسير مواد الدستور كان دائما حاضراً في تاريخ الحياة البرلمانية، وعادة ما يحتكم فيه للخبراء في المجلس أو الذهاب إلى المحكمة الدستورية لينتهي الجدل في مكانه الصحيح كممارسة برلمانية تعزز القيمة الإجمالية للدستور الكويتي.

اليوم بدا المشهد ضبابيا لعامة الناس لتضارب الرسائل التي تبث من قبل وسائل الإعلام المختلفة، وتصريحات كتلة «إلا الدستور» والأطراف الأخرى من النواب والحكومة، فوجد المواطن نفسه يدخل في عالم تفسير مواد الدستور ليقع في الفخ مسيراً غير مخير، وفي فوضى قد تقوده إلى فقدان الثقة بالمؤسسة البرلمانية إن استمر العمل على ذلك النهج.

مهما كان الخلاف ومهما كانت نتائج ندوات الخالدية والصليبيخات فالمطلوب طاعة ولي الأمر، وهنا بيت القصيد، فسموه حفظه الله أكد خلال لقائه مع رؤساء الصحف «أن ما شهدته الساحة المحلية أخيرا من مظاهرات وممارسات مؤسفة من خلال التجمعات والندوات التي أقيمت واستخدام العنف بدلا من الحوار يتنافى مع ما جبل عليه مجتمعنا من روح التآخي والمحبة والالتزام بالمسؤولية». وكما كان سموه مؤمنا بالممارسة الديمقراطية موجها أبناءه النواب بقوله: «قولوا ما شئتم، واستجوبوا من شئتم تحت قبة البرلمان». بإشارة واضحة عما يجب فعله في حالة الاختلاف على ماهية الأداء.

قال الله تعالى: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا». الأحزاب (72). هذه الآية الكريمة فيها من العبر ما يكفي لمراجعة النفس بتقديم الخير على الشر، ودفع الضرر من خلال تحمل المسؤوليات، خصوصا من مجلسنا الموقر حكومة ونوابا، ومن منطلق مسؤولياتهم المنوطة بهم لحماية الوطن والمواطن من نتائج التفرقة وضرب مقومات الوحدة الوطنية.

العمل المؤسسي سواء بالرقابة والتشريع ومن قنواته الشرعية وفي إطاره الدستوري هو المطلوب من النواب، كما على الحكومة أن تدرك هذا الدور، وأن تعمل بجدية لتطبيق القوانين وتمد يد التعاون في كل الأحوال، خصوصا بعد تقديم صحيفة الاستجواب وعلى الطرف المستجوب أن يقبل بالنتائج، لا سيما بعد تقديم طلب عدم التعاون، وأن يحترم رأي زملائه النواب.

اسستمرار نمو الديمقراطية الكويتية مرتبط بكثرة الممارسة والتطبيق على أرض الواقع وإن انحرفت بعض الوقت، ولكنها ستعود لعافيتها، فالكويت جبلت على الديمقراطية وستظل هكذا.

اللهم احفظ الكويت أميراً وشعباً من كل مكروه، وأعزها بعزك يا ذا الجلال الإكرام.

ودمتم سالمين.