مصر: الحكومة تتراجع أمام الرفض الشعبي لقانون حظر الاحتجاجات الوفد يحذِّر من المساس بـ المادة الثانية... وشباب الإخوان يعقدون مؤتمراً لـ تصحيح المسار

في تراجع لحكومة تسيير الأعمال المصرية برئاسة عصام شرف أمام الغضب الشعبي الذي تصاعد خلال اليومين الماضيين بعد إعلان عزمها استصدار مرسوم بقانون لتجريم المظاهرات، اجتمع شرف أمس بوزير العدل في حكومته المستشار محمد الجندي لبحث إمكانية تعديل تخفيف العقوبات الواردة بالمرسوم وخاصة أن المجلس العسكري لم يُصدِّق عليه بعد.

والقانون الذي أعدته حكومة شرف يفرض عقوبات مغلظة – من وجهة نظر المواطنين- وهي الحبس مدة تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات بحسب جسامة الجريمة، هذا بالإضافة إلى أن القانون يحرم المواطنين من حق التظاهر الاجتماعي الذي انتهى بثورة نجحت في إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.

وقد أكد الجندي في تصريحاته أن القانون يهدف إلى حماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الثورة تؤمنان بحرية المظاهرات والتجمهر السلمي والتعبير عن الرأي شرط أن يكون التجمهر سلمياً ولا يترتب عليه الفوضى وإيقاف العمل في المصالح الحكومية ووسائل الخدمات والإنتاج.

لكن تبريرات الحكومة لم تلق قبولاً لدى النشطاء السياسيين إذ دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أمس إلى التظاهر اليوم أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجا على قانون حظر الاحتجاجات والمظاهرات العمالية، واعتبر الاتحاد في بيان له أن إقرار قانون تجريم الإضرابات العمالية إساءة للثورة التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية.

ويضم الاتحاد في عضويته ملايين العمال بنقابات الضرائب العقارية، والعلوم الصحية، والمعلمين المستقلة، وأصحاب المعاشات، وغيرها من النقابات العمالية المستقلة عن اتحاد العمال الحكومي.

«المادة الثانية»

أعلن رئيس حزب الوفد الليبرالي السيد البدوي أن حزبه يرفض أي إشراف دولي ورقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن الحزب سيعلن قريباً مرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأوضح أنه شخصية من خارج الحزب سيتم ضمها إليه.

وأضاف البدوي مساء أمس الأول خلال لقائه مع أعضاء بحزبه، أن «الوفد» يستطيع الوصول إلى مقعد الرئاسة إذا تمكن من الحصول على مقاعد بالبرلمان تؤهله للتمثيل في حكومة ائتلافية.

وأكد البدوي أنه غير مسموح بالاقتراب من المادة الثانية من الدستور التي تقول إن «الإسلام دين الدولة وإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، لافتاً إلى خطورة ما تردد مؤخرا بشأن ضرورة تعديل المادة، وحذر مما سماه «أصابع الفتنة التي تحاول زعزعة الاستقرار».

شباب الإخوان

وعلى صعيد السجال بين شباب جماعة «الإخوان المسلمين» ومكتب إرشادها منذ فترة عقد أمس شباب الجماعة مؤتمرهم «الأول» رغم رفض مكتب الإرشاد ذلك، وأكد منسق عام المؤتمر محمد ماهر عقل أنهم نسقوا في بداية الأمر مع مكتب الإرشاد الذي وافق على عقد المؤتمر وأشرف على ورشتي عمل ضمتا كثيرا من شباب الجماعة وتم عرض توصياتها على مكتب الإرشاد، الذي رفض بعد ذلك فكرة عقد المؤتمر.

وقال سامح البرقي أحد شباب الجماعة إن المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا فقط يبحث تصحيح المسار داخل الجماعة، ووضع مخطط ورؤية استراتيجية عامة للجماعة، والتحول إلى اللامركزية في الإدارة، وأيضاً مراجعة الهيكل التنظيمي للجماعة.

وشدد ماهر على أن شباب الجماعة لن يقبلوا أي تجريح لقياداتها خلال المؤتمر، وأن كل ما يخرج من توصيات سيتم عرضه على مؤسسات اتخاذ القرار بالجماعة، وأن مؤتمرهم «ليس إعلاناً للانشقاق».

وطالب الشباب الجماعة بإعادة النظر في القرار الخاص بحظر انضمام الإخوان إلى أي حزب آخر غير حزب الإخوان، وكذلك حرية أعضاء الجماعة في إطلاق الجمعيات الأهلية دون الرجوع للجماعة إعمالا بمبدأ الثقة بين الجماعة وأبنائها، وناشدوا قيادات الجماعة أن يثقوا بالشباب كما يثق الشباب بهم.

وأكد المؤتمرون أنهم سيعلنون مبادرة لتنظيم مجموعة من الأنشطة المشتركة بين شباب الجماعة وشباب الأقباط.