«سكوب» تتعرض لاعتداء إثر برنامج «زين وشين» وتتوقف عن البث

نشر في 18-10-2010 | 00:08
آخر تحديث 18-10-2010 | 00:08
● محمد الصباح: الكويت بلد أمان وسنطبق القانون على الجميع

● فيصل الحمود لـ الجريدة●: طلال السعيد سب أمواتنا فأثار غضب شبابنا الغيورين

● «تحريض» نيابي على «قلب نظام وزارة الإعلام»
 قالت قناة سكوب الفضائية إنها تعرضت "لهجوم مسلح من قبل 250 شخصاً"، مضيفة في بيان بثته على شريطها الإخباري أمس، بعد انقطاع بث برامجها نهائيا، أن "المسلحين أتلفوا الأجهزة والمعدات، واعتدوا على موظفي القناة"، في حين طوقت الأجهزة الأمنية مقر المحطة أمس لرفع البصمات.

وكانت القناة بثت برنامجاً لطلال السعيد مساء أمس الأول (زين وشين) انتقد فيه قرار الإعلام بإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، ووجه السعيد انتقاداً لاذعاً إلى وكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك الصباح، اعتبره أبناء فرع  الأسرة الحاكمة الذي ينتمي إليه الشيخ فيصل المالك إساءة إليهم جميعاً.

وقال السعيد في برنامجه: "يا ليتك يا فيصل المالك تسترجع التاريخ، واسأل الناس من هو اللي من أجدادنا حاولوا قلب نظام الحكم لصالحهم، واسأل من هو اللي من أجدادنا وقفوا بحلوجهم وأحبطوا محاولتهم وسحبوهم مربطين اسأل الناس اللي عاصروا واللي شافوا واسمعوا".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "وفداً من أبناء فرع المالك التقى مساء أمس سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء، وطلب مقابلة نائب الأمير وولي العهد لبحث الإساءة التي تعرضوا لها".

وفي أول تعليق حكومي على الحادث، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح بأن "الكويت بلد أمن وأمان، وأنا لا أعلم ما حدث لقناة سكوب"، مؤكداً أن الكويت "دولة قانون، وإذا ما حدث شيء من هذا القبيل فإنه سيتم تطبيق القانون على الجميع".

بدوره، صرح السفير فيصل الحمود المالك بأن قناة سكوب "عمدت إلى الإساءة إلى أسرتنا، وما جاء على لسان شقيق صاحبة القناة معيب، ما أثار عدداً من الغاضبين الذين توجهوا إلى مقر المحطة للاحتجاج، بعد أن فشلت كل محاولات الاتصال بصاحبة القناة لاحتواء الموقف"، مشيراً إلى أنه لم يكن مع الغاضبين، "وإنما ذهبت لإبعادهم وتهدئة الموقف".

وفي تصريح لـ"الجريدة" أكد السفير فيصل الحمود أنه كان موجوداً خارج القناة "لرأب الصدع ولتهدئة الشباب من الأهل الغيورين الذين غضبوا مما قاله طلال السعيد وسبه للاموات من الأسرة".

وأضاف أنه أبلغ سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء "بما حصل وبالإجراءات القانونية التي سأقوم بها".

   وعلى صعيد متصل، وجدت وزارة الإعلام نفسها أمس أمام "بث مباشر" من تصريحات النواب والقوى السياسية المعارضة لخطوتها إحالة قناة "سكوب" إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، ولم يقطع البث سوى انتهاء اليوم السياسي، فيما يبدو أن الانقلاب القادم سيكون على نظام وزارة الإعلام نفسها.

ففي حين وصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التهمة الموجهة إلى "سكوب" بـ "الكارثة"، اعتبر أن الإحالة إساءة للوزارة.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس: "نحن لا نعترض على أي إحالة لسكوب أو غيرها تتم وفقاً للقانون، لكن عندما تكون الاحالة بتهمة قلب نظام الحكم فهذا شيء مخجل، خصوصا مع مخاوفنا من ردة الفعل الدولية السلبية المتوقعة من هذه الإحالة"، معرباً عن أمله بأن تعيد الحكومة النظر في هذا القرار.

أمّا النائبة د. أسيل العوضي فوصفت التهمة الموجهة إلى سكوب بـ"الاستخفاف بالاتهامات العظمى"، لافتة الى أن تكرارها واتساع نطاقها يعطيان انطباعاً للعالم بأن في الكويت من يريد قلب نظام الحكم فعلاً "وهو ما نربأ به عن أبناء الكويت".

وقالت العوضي: "لست بمعرض الدفاع عن فجر السعيد وقناة سكوب، لكن ما أستغربه هو انتقائية الوزارة وتعسفها، بينما تغض الطرف عن بعض وسائل الاعلام التي تتعيّش يومياً على تأجيج الطرح الفئوي، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد استقرار النظام الاجتماعي في البلد".

وختمت العوضي تصريحها بحث الوزارة على «القيام بدورها الحقيقي والإيجابي بالارتقاء بالإعلام والثقافة وإطلاق الحريات وإفساح المجال لجميع الأفكار والآراء، بدلاً من الهوس بالترصد للإعلاميين والمثقفين والتضييق عليهم". وانتقد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد عبدالرزاق الخالد "النهج غير الدستوري لوزارة الإعلام في التعامل مع القنوات الفضائية والصحف اليومية"، مشيراً إلى أن التعدي على الدستور والحريات "أصبح أمرا اعتياديا بالنسبة للوزارة".

ورأى الخالد أن مسطرة الوزارة في تطبيق القوانين ذات الصلة بالإعلام، سواء المرئي والمسموع أو المطبوع "أصبحت سلاحاً للحد من حرية التعبير والرأي، وليست قوانين للتنظيم"، مؤكداً أن الوزارة "تتعامل بانتقائية مكشوفة تجاه وسائل الإعلام وبمزاجية تحكمها الظروف السياسية وليس القانونية".

وأضاف أن وزارة الإعلام تلاحق الأجهزة الإعلامية التي تنتقد الحكومة وأداءها وأعضاءها، فيما تصرف النظر وتتجاهل ما يتعرض له خصوم الحكومة من انتقادات مشابهة، موضحاً أن قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع "وإن كنا نتحفظ عما فيهما من مواد مقيدة للحريات وتتعارض مع نصوص الدستور، إلا أن مسطرة تطبيق القانون يجب أن تكون على الجميع".

من جهته، استغرب النائب السابق فيصل الشايع مواقف وزارة الاعلام في الفترة الأخيرة من قضايا عديدة منها منع الكتب وآخرها التهمة الموجهة لقناة سكوب.

وأضاف الشايع أن التهمة التي وجهتها الوزارة إلى القناة "كبيرة وخطيرة ولا تتفق بحال مع واقع ما عرض في البرنامج"، داعياً الوزارة الى إدراك خطورة ما قامت به من ممارسات في هذا الشأن.

back to top