التطرف والمتطرفون


التطرف لا علاقه له بالمذهب، بل هو حالة ذهنية تعشش في رأس الشخص لتصبح «فلتراً» يمر خلاله كل شيء، فمعيار التقويم لأي أمر يتم فحصه بمنظار التطرف.

أما الإشكالية التي يواجهها التطرف فهي أنه لا يصلح منهجاً للدولة. فالدولة مخلوق تعددي بالضرورة، ولذلك لا يمكن أن تعيش الدولة العنصرية المتطرفة في زمننا الحديث.

فقد كان جائزاً الحياة لذلك النوع من الدول حتى القرن السابع عشر أي قبل أن تتشكل الدولة الحديثة القائمة على المواطنة، بعد حروب لعشرات السنين على أسس دينية ومذهبية وطائفية حصدت ملايين البشر. وعبر ثلاثة قرون من التعلم والخطأ بدأت فكرة الدولة تستقر لتصبح ملجأ للإنسان الذي يرغب في العيش بكرامة.

وقد تعرضت فكرة الدولة التعددية المتسامحة مع فئات وديانات وأعراق وألوان ولغات للكثير من التحديات ومازالت، فكان ما كان في الحرب العالمية الأولى، وغرست فظائع الجرائم العنصرية والإبادة الجماعية في الحرب العالمية الثانية، وراح ضحية التطرف العنصري أكثر من 70 مليون إنسان, وهكذا يدفع التطرف إلى إبادة الناس أكثر مما تبيدهم الكوارث الطبيعية، ولو جمعنا ضحايا الزلازل والبراكين والسيول والأعاصير عبر التاريخ فإنهم لن يمثلوا سوى نسبة ضئيلة من الضحايا الذين سقطوا بسبب البشر في حروب وعدوان وتعدٍّ.

التطرف هو أخو الكراهية، والكراهية هي أخت التمييز ومكونات تلك العائلة البغيضة هي الحاضنة للعنصرية والعنصرية والتمييز هما المعولان اللذان ينخران ويدمران جسد المجتمع، وينسفان استقراره وأمنه.

والمؤسف أن المنظومة الدولية في مجملها هي منظومة موغلة في الأنانية والتعصب والاستلاب والهيمنة، لا يختلف في تمييزها غرب عن شرق مهما ادعى المدعون بحصافة أو طهارة، وإن كان الأقوى والأكثر استلاباً يتحمل مسؤولية أكبر بالطبع.

الخروج من المأزق لن يتحقق إلَّا بسيادة وسمو القيم التي تعزز كرامة الإنسان بغض النظر عن انتمائه أو دينه أو مذهبه أو فكره أو لونه أو جنسه أو عرقه. هذه القيم التي ظهرت وفرضت نفسها خلال الثلاثين سنة الأخيرة لتصبح شعارات مقبولة قولاً وإن كنا لا نرى لها انعكاساً حقيقياً على أرض الواقع.

فإن كنا كبشر نأمل بعالم مستقر آمن وعادل فإن قيم العدالة والمساواة وكرامة الإنسان لابد أن تدخل ضمن المبادئ الاستراتيجية في بناء الدولة والعلاقات الدولية.

مخرج للبحرين؟؟

حسب المعلومات المتوافرة فإن عدداً من قيادات جبهة التوافق البحرينية موجودون حالياً في الكويت. ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي يقودها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدفع عجلة الحوار في البحرين بين الحكومة والمعارضة. وكما أشرنا سابقاً ودون الدخول في تفاصيل، فإنه بات لزاماً علينا جميعاً في الكويت الدفع في اتجاه الانفراج والتوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار البحرين وأهلها على أرضية دستور يكفل حقوق الناس ويؤسس لكرامة الإنسان البحريني، ويعزز المشاركة السياسية، ويؤصل لسيادة القانون واستقلال القضاء.