«المركزي» يزود البنوك وشركات التمويل والصرافة بأسماء المشتبه فيهم بغسل الأموال

في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على المشتبه في قيامهم بغسل الأموال، سيرسل البنك المركزي إلى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة العاملة في الكويت، قائمة دورية تضم أسماء شركات وأفراد يحظر التعامل معهم.

كشفت مصادر مصرفية مطلعة ان بنك الكويت المركزي سيزود البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة العاملة في الكويت بقائمة شبه اسبوعية تتضمن أسماء شركات وافراد يحظر التعامل معهم، بعد ان يتم تزويده بها من قبل وزارة الخارجية التي تقوم بالتنسيق في الاساس مع وزارة الخارجية الاميركية.

واكدت المصادر لـ"الجريدة" أن "المركزي" قام بإرسال أول قائمة من هذا النوع أمس الأول إلى شركات التمويل والصرافة، كما تم تعميمه على البنوك قبل اسبوعين.

وأوضحت أن هذه القوائم تم ارسالها الى بنك الكويت المركزي من قبل وزارة الخارجية الكويتية، إذ تم التنسيق بين الطرفين في عمليات محاربة غسل الاموال، مبينة أن هذا الإجراء يأتي ضمن اولويات الطرفين بعد انضمام الكويت الى الاتفاقيات العالمية المتعلقة بمحاربة غسل الاموال.

وشددت على أن البنك المركزي يعمد إلى مراقبة السوق بشكل دقيق لكل التحويلات الداخلية والخارجية، إذ قام بوضع قوانين صارمة للحد من ذلك، والمنافذ الجمركية في الميناء والمطارات لا تسمح بتحويل أكثر من 3 آلاف دينار إلا بعد الحصول على اذن مسبق من الجهات المعنية.

ولفتت إلى أن "المركزي" يسعى دائماً إلى سد أي ثغرة قد تظهر بهذا الشأن، موضحة أن هذا التعميم يتعلق بما يسمى بالاموال الساخنة التي يتم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية، وهي اموال فيها جزء كبير من الاموال "المغسولة"، والتي أثرت بشكل كبير على مجريات التداول في السوق على فترات متباعدة.

ولفتت الى تعدد طرق غسل الاموال، التي من أهمها فتح شركات وهمية لايداع الاموال، ثم تحويلها إلى تجارية، فتح اكثر من حساب بنكي ووضع مبالغ متواضعة في كل حساب ثم تحويلها، والمساهمة في الصناديق الاستثمارية والاكتتابات الخاصة للشركات ثم بيع هذه الاسهم، شراء العقارات والاراضي  ثم بيعها وتدويرها اكثر من مرة.

وأضافت أنه من ضمن هذه الاساليب بيع بعض السلع التجارية بأسعار اقل من اسعار مثيلاتها بشكل كبير لتسييلها والحصول على قيمتها نقداً، شراء أحجار كريمة بالأموال غير الشرعية لسهولة نقلها وبيعها.