صدامات بين «الإخوان» والشرطة المصرية قبل أسبوع من الانتخابات

شهدت معظم محافظات مصر في اليومين الأخيرين مسيرات حاشدة لجماعة "الإخوان المسلمين" تم تطويقها ومحاصرتها وتفريقها من قبل قوات الأمن المصرية، وذلك قبل حوالي أسبوع من الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري.

وشهدت مدينة الإسكندرية، أحد معاقل "الإخوان"، مواجهات استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع خلال تفريقها مسيرة انتخابية لأحد مرشحين "الإخوان"، بينما شهدت مدينة المحلة (شمال القاهرة) صدامات مشابهة بين الأمن وإحدى مسيرات "الإخوان" استعمل خلالها الأمن الرصاص الحي الذي أطلق في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وأصدرت جماعة "الإخوان المسلمين" بياناً وصفت فيه قوات الأمن المركزي بأنها "الجناح العسكري للحزب الوطني" الحاكم.

واستعرض نواب الجماعة في الإسكندرية ما حدث لهم من انتهاكات أثناء جولات ومسيرات. وزعم مرشح الجماعة على مقعد الفئات بدائرة الرمل صبحي صالح أن مسؤولاً أمنياً كبيراً في المحافظة أبلغه أن لدى قوى الأمن أوامر بالضرب دون تنبيه.

واستنكر مسؤول المكتب الإداري لـ"الإخوان" في الإسكندرية حسين محمد إبراهيم عدم إدراج أسماء مرشحي الجماعة بعد حصولهم على أحكام واجبة النفاذ من القضاء الإداري.

وأعلنت مصادر جماعة "الإخوان المسلمين" أن حصيلة الاعتقالات التي شنَّتها الأجهزة الأمنية على أنصار مرشحي "الإخوان" في أغلب المحافظات أمس الأول تجاوزت 250 معتقلاً؛ معظمهم من محافظتي الشرقية والإسكندرية، مؤكدة أن عشرين شخصاً على الأقل اعتقلوا أمس فقط.

إلى ذلك، تواصلت أمس معركة الرقابة الدولية على الانتخابات على نحو أكثر حدة، فقد جدد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب رفض مصر الإشراف الدولي على الانتخابات، واصفاً إياه بأنه "أمر مهين للدول ذات السيادة"، مؤكداً أن "الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر".

من ناحيته، شنَّ الأمين العام للحزب "الوطني الديمقراطي" صفوت الشريف هجوماً على المطالبين بالرقابة الدولية على الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن "مشاركة أكثر من خمسة آلاف مرشح من مختلف الأحزاب في انتخابات مجلس الشعب القادمة إعلان من الشعب وتأييد من كل الأحزاب السياسية أن المناداة بالرقابة الدولية على الانتخابات في مصر تطفُّل سياسي".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعربت يوم الخميس الماضي في بيان شديد اللهجة عن بالغ الاستياء إزاء استقبال مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى عدداً من الأميركيين الذين يطلقون على أنفسهم اسم "مجموعة عمل مصر"، حيث تمت مناقشة أمور تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية.

في سياق آخر، وبعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المرشحين الذين استُبعدوا من قوائم المرشحين النهائية، أصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه أن "إعادة إدراج المرشحين المستبعدين ستكون قاصرة على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، والمتعلقة بالطعن في قرارات لجان فحص الترشيح سواء بعدم قبول أوراق ترشيح البعض أو التضرر من قبول أوراق آخرين".